حماة المال العام يتأسفون لغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة

عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أسفه لغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع.
وجدد المكتب مطالبه بتجريم الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة.
وطالبت الهيئة ذاتها من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق حول تصريحات عمدة الرباط المتعلقة بالموظفين الأشباح، ومن الحكومة اتخاذ إجراءات عملية ضد الظاهرة بمختلف القطاعات والمرافق العمومية. ومن الأحزاب السياسية تحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والريع والمساهمة الواعية والمسؤولة في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقافة المواطنة والديمقراطية.
ودعا المكتب إلى الى التجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة، ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي والتصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحث ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات وتوزيع بونات وأذونات المحروقات بشكل عشوائي ومجاني دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية.
وعبر عن قلقه من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، لافتا أن هناك ملفات أمام البحت التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها، فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين، ما يشكل تمييزا في إعمال القانون.
واعتبر أن من بين العوامل التي جعلت الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة، أن أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي، كما اعتبر أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات له ارتباط، بالإضافة إلى عوامل أخرى، بضعف آليات ضبط السوق وسيادة الاحتكار وعجز مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به قانونا.
وأبرز المكتب خلال اجتماع له جرى الاحد عن بعد أن '' الفساد يشكل بنية ومنظومة قائمة الذات ومعضلة نسقية تقتضي تظافر كل الجهود والإرادات لبلورة استراتيجية للوقاية منه ومحاربته عبر برامج وسياسات عمومية متسقة ومندمجة ووفق مقاربة تشاركية تستحضر أهمية ودور المجتمع المدني في ذلك. مشيرا إلى أنه قرر تنظيم ورش تنظيمي وتكويني داخلي يروم تقوية بنية الجمعية التنظيمية والرفع من القدرات التكوينية لمناضليها ومناضلاتها وتسطير برنامج عمل الجمعية.