"الهندية" تدق المسمار الأخير في نعش المخططات الفلاحية المغربية

وصل سعر الحبة الواحدة من التين الشوكي (الكرموس) إلى 6 دراهم بمدينة الجديدة، و7 دراهم بمدينة الدار البيضاء، حسب ما عاينته جريدة بيان اليوم مساء أول أمس الثلاثاء.
ويدق هذا السعر الذي وصل إليه التين الشوكي، الذي طالما حصل عليه الشعب المغربي بأسعار بخسة جدا (من 20 سنتيم إلى درهم واحد)، المسمار الأخير في نعش البرامج الفلاحية المنتهجة في المغرب، على مدى قرابة عقدين من الزمن، ومنها أساسا "مخطط المغرب"، حيث إنه مباشرة بعد موسم فلاحي خصيب جدا نتيجة ما جادت به الطبيعة على الفلاحين من أمطار وظروف مناخية ملائمة، توج بإنتاج وفير فاقت فيه الحبوب كمية 100 مليون قنطار، كشف أول موسم فلاحي موالي (الموسم الحالي) زيف الشعارات والأرقام التي تبجحت بها وزارة الفلاحة واعتبرتها "حصيلة مخططاتها"، فأكدت قلة الأمطار –الجفاف- والحرب الروسية الأوكرانية، الذين أنتجا تهديدا حقيقا للأمن الغذائي للشعب المغربي، بالملموس أن الفلاحة المغربية لا تعتمد إلا على هبات الطبيعة.
فبعد أشهر فقط فصلت عن جني محصول زراعي كان وافرا جدا، وفاق كل الانتظارات والحاجيات، دخلت البلاد في أزمة غلاء الأسعار، التي انطلقت شرارة نيرانها من أثمنة الحبوب التي تعد الهم الأول للشعب المغربي، وغذائهم الأساسي، وصلب أمنهم الغذائي، قبل أن يأتي لهيبها على باقي المواد الغذائية الأساسية منها والثانوية التي عرفت ارتفاعات فاقت أحيانا الضعف، مما يطرح سؤال تدبير المحاصيل الزراعية الجيدة خلال مواسم الخصوبة، وأيضا نتائج مليارات الدراهم التي صرفت على القطاع، والتي كان من المفروض أن تظهر نتائجها خلال هذا الموسم الاستثنائي الجاف.
إن أسعار التين الشوكي وقبلها الأضاحي والحبوب ثم باقي المواد الغذائية –خاصة المتعلقة بالمنتوج الوطني والتي يفترض أن لا تتأثر بالأزمة العالمية-، يعكسان الصورة الحقيقية للسياسة الفلاحية المغربية، ويؤكدان بالملموس أن الملايير التي صرفت لأجل القطاع مجرد "هدر بين للمال العام"، خاصة أنها (السياسة الفلاحية) لم تتمكن حتى من الحماية القبلية للمنتوج الوطني من العدو الخارجي –مثل الحشرة القرمزية التي هلكت نبات التين الشوكي التي يفترض أن يكون مصدرها المكسيك-، رغم تجربته السابقة مع حشرة "الذبابة البيضاء" التي دخلت من إسبانيا وقضت على منتوج الطماطم الوطني، أو حتى الحماية البعدية من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية تقضي على هذه الأوبئة رغم وجود العديد من الخبراء الفلاحيين الذين "يحلبون" ملايير الدراهم سنويا من صناديق الدولة، وأيضا مئات المختبرات الفلاحية التي ترصد لها ميزانيات طائلة، والذين أصبحوا جميعا (الخبراء والمختبرات) يثيرون اليوم سؤال الجدوى منهم ؟
فهل ستتخلى حكومتنا اليوم عن أنانيتها تجاه الشعب المغربي، وتفكر بجدية في أمنه الغذائي، وتراجع مخططاتها الفلاحية ناهجة سياسة فلاحية حقيقية تستجيب لحاجات المواطن الأساسية والضرورية، بدل التغريد خارج السرب –زراعة البطيخ ولافوكا وغيرهما من الزراعات التي لا تساهم في الأمن الغذائي بشيء-، أم أنها ستسمر في سياستها القائمة على اللامبالاة و"كم حاجة قضيناها بتركها"، وترك الشعب المغربي في مواجهة مباشرة مع نيران الغلاء المعيشي.