محاكمة بوش وإدارته، درس ضروري

تجدد منظمة حقوقية «أمريكية»، هي منظمة هيومن رايتس ووتش، دعوة منظمة «بريطانية» هي منظمة العفو الدولية إلى محاكمة الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن. وسبق لمنظمات إنسانية أخرى في أمريكا خصوصا وفي غير عاصمة أن طالبت هي الأخرى بهذه الدعوة، وبالتأكيد لكل منها أسبابها وربما الأسباب نفسها مع تعدد وجهات النظر فيها. ولكنها تجمع كلها بان ما قام به الرئيس السابق وإدارته من جرائم ترقى لجرائم حرب وضد الإنسانية وإبادة جماعية في أكثر من بلد، لاسيما في أفغانستان والعراق وفلسطين. ولم يعد الأمر بحاجة إلى تكتم وإنكار. فالجرائم مثبتة والأدلة عليها أكثر مما تعد وتحصى. ومنها ما اعترف بوش نفسه بها أو احد أركان إدارته، سواء في المذكرات التي نشرت لهم، أو في الوثائق الموقعة أو الصادرة بأمرهم. وكذلك ضحاياها تنطق بها. والإقدام على المحاكمة درس ضروري للرئيس وإدارته ولغيره أيضا. فحقوق الإنسان واحدة، والانتهاكات لها تظل شاهدة عليها وتصرخ بحق رد الاعتبار لها وتعويضها عما لحق بها قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وماديا ومعنويا. ولا تتقادم وتنسى أو تطوى أوراقها ويعاد إنتاجها بحجج أو أعذار معروفة سلفا.
جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان: «الإفلات من عواقب التعذيب: إدارة بوش وسوء معاملة المحتجزين» دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى التخلي عن سياسة المعايير المزدوجة في تحقيق العدالة، وإصدار أمر بفتح تحقيق جنائي مع سلفه جورج بوش الابن ومع كبار المسؤولين في إدارته، متهمينهم بالسماح بتعذيب سجناء، وذلك بعدما رأت أن إدارة أوباما أخفقت في الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المترتبة على اتفاقية مناهضة التعذيب. وأكدت المنظمة في تقريرها، أن هناك أدلة قوية على تورط إدارة بوش في التعذيب، بما يُلزم الرئيس باراك أوباما بالأمر لإجراء تحقيق جنائي في اتهامات الإساءة للمحتجزين، التي اعترف بها الرئيس السابق بوش وغيره من كبار مسؤولي إدارته. وأضافت المنظمة أن التقرير يقدم معلومات مهمة تستوجب فتح التحقيق الجنائي مع بوش وغيره من كبار مسؤولي إدارته، بينهم نائب الرئيس السابق ديك تشيني، ووزير الحرب دونالد رامسفيلد، ومدير «السي.آي.إيه» السابق جورج تينيت، بتهم «التصريح باستخدام التعذيب وارتكاب جرائم حرب»، بعدما أمروا بممارسات مثل «تمثيل الإغراق»، واستخدام سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات «السي آي إيه» ونقل المحتجزين إلى بلدان تعرضوا فيها للتعذيب. وأشار المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، إلى أن الرئيس الأميركي الحالي «عامل التعذيب بصفته خيارا مؤسفا من خيارات السياسات المطروحة، أكثر مما عامله بصفته جريمة»، مشيراً إلى أن قرار أوباما «بإنهاء ممارسات الاستجواب المسيئة سيبقى بكل سهولة قابلا للنكوص عنه، ما لم يُعَد فرض الحظر القانوني على التعذيب بكل وضوح». ولابد من المحاكمة كيلا يفلت احد من المرتكبين من العقاب وكيلا تتكرر من جديد. وتصبح المحاكم وقوانينها فروعا لأجهزة التعذيب الأمريكية أو الاستخبارية أو الموجهة إلى بلدان ومناطق محددة ومعينة وتكون وصمة عار على الإدارات الأمريكية والأوروبية التي تصرفت بها بهذا الشكل من الأشكال المخزية.
لقد طالبت منظمة العفو الدولية في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 بمحاكمة الرئيس الأمريكي بوش الابن بتهمة التعذيب، بعد أن أصدر مذكراته واعترف بأنه وافق على استخدام أسلوب «محاكاة الغرق» كأسلوب تعذيب للحصول على معلومات من المعتقلين بتهم تحددها الإدارة الأمريكية وتسميها بالإرهاب. وقال حينها كلاوديو كوردون مسؤول في المنظمة في بيان: «بموجب القانون الدولي يجب تقديم أي شخص متورط في التعذيب للعدالة، وليس الرئيس السابق استثناء، وان الولايات المتحدة ملزمة بمحاكمته بعد ان ثبتت صحة اعترافه». مشيرا إلى انه يتعين على دول أخرى أن تدخل وتجري هذا التحقيق بنفسها بعيدا عن التحقيق الأمريكي.
كما صحبت تلك البيانات الواضحة في الدعوة إلى محاكمة بوش حملة من النشطاء الأمريكيين إثر إصدار مذكراته مطالبين بنقلها إلى قسم الجريمة في المكتبات باعتباره مجرم حرب. وسبقهم أيضا نشطاء بريطانيون لضم مذكرات رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، شريكه في اغلب الجرائم، إلى قسم الجرائم في المكتبات. وهناك حملات مشابهة على المواقع الاجتماعية مثل الفيسبوك وغيرها تطالب بإحقاق العدالة والتعويض وعدم ترك المجرمين يفلتون من العقاب.
هذه الجرائم المروعة التي اقر بها هؤلاء المسؤولون تتطلب من دعاة العدالة والقانون الدولي المساهمة في محاكمتها ووضعها في وضعها القانوني والأخلاقي السليم، وعدم التهاون بها، لاسيما من الإدارة الأمريكية ومن رئيسها، أستاذ القانون، وكحقوقي يعرف انه بصمته أو إغفاله لها يعتبر مشاركا فيها. وقد مررت جريمة استخدام الأسلحة الممنوعة دوليا، مثل اليورانيوم المنضب التي استخدمها الرئيس الأمريكي بوش الأب في حروبه على العراق، واستخدمتها حكومات أخرى في بلدان أخرى، ومعروف أنها جرائم حرب لن تتقادم ولن تذهب دماء الضحايا هدرا. ولابد للعدالة والقانون أن يأخذ مجراه ويكون عبرة للجميع، ودرسا في العقاب العادل لكل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم البشعة.
إن الإدارة الأمريكية اليوم وحسب بيانات هذه المنظمات مسؤولة عن احترام القانون والالتزام بمحاكمة المرتكبين لهذه الجرائم وعدم التغاضي عنها. وليس هي وحدها فالحكومات والمنظمات الدولية الأخرى مطالبة بتنفيذ مسؤولياتها وشعاراتها حول حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة. وهنا تتكشف المصداقية والشفافية والإنسانية، وخشية التاريخ.