آزمور: تأجيل أغلبية النقط المدرجة بدورة يوليوز للمجلس البلدي

انعقدت بتاريخ 21 يوليوز 2011 الدورة العادية للمجلس البلدي و اتسمت بارتجالية كبيرة و بعدم الإعداد الجيد لجدول الأعمال حيث تم تأجيل أكثر من ثماني نقط لدورة استثنائية ستنعقد يوم 3 غشت وذلك لعدم توفر المعطيات اللازمة لمناقشتها أو لعدم جدية المقترحات المقدمة من طرف المكتب المسير في هذا الإطار.
وتميزت الدورة بمناقشة نقط كان أهمها:
1 السكن الوظيفي للباشا: حيث بدأت الدورة بمناقشة استمرار احتلال الباشا السابق للسكن الوظيفي الذي كان يخصص لباشا مدينة آزمور. وقد قدم رئيس المجلس توضيحا مفاده أن الباشا السابق لمدينة آزمور والذي انتقل لمدينة سيدي بنور ككاتب عام للعمالة قد اكترى السكن الوظيفي بصفة شخصية من المجلس البلدي وأنه يرفض تسليم هذا السكن للباشا الجديد. كما ذكر بأن المجلس البلدي قام بمراسلة المكتب الجهوي للحسابات لاستشارته في هذا الموضوع و عن الإجراءات القانونية التي يجب على المجلس أن يقوم بها لاسترداد السكن الوظيفي. وللإشارة فأن هذه النقطة لم تكن مدرجة بجدول الأعمال ولكنها طرحت في إطار نقطة نظام من طرف أحد المستشارين وقد عكس الاهتمام الذي أعطاه المجلس لهذه النقطة الغضب المتزايد بالشارع الازموري من هذا الاحتلال للملك العام، خصوصا وأن الباشا الجديد مازال لحد الساعة يسكن بمدينة الجديدة.
2 المصادقة على تفويت الملك البلدي المسمى أرض السوق: من بين النقط التي قامت المعارضة الممثلة بمستشاري حزب التقدم والاشتراكية بمناقشتها بحدة هي الصفقة التي وصفت بالمشبوهة من طرف أحد مستشاري المعارضة حيث يروج بالمدينة أن المستثمر الذي فاز بصفقة إقامة مشروع سكني بمرافق اجتماعية على أرض السوق هو شخص على اتصال دائم بالرئيس و نوابه.
3 تعويض كراء عقار بلدي مكتري بكراء عقار بلدي آخر: أثارت هذه النقطة نقاشا مسهبا وحادا أحيانا، ويتعلق الأمر بأحد المواطنين الذي اكترى عقارا من البلدية منذ 2008 ولم يقم باستغلاله وأصبح الآن آيلا للسقوط. وقد قامت لجنة مختصة بزيارة العقار وأمرت بهدمه في أقرب قرب وقت و وقت نظرا لأنه يشكل خطرا على السكان. وعليه فقد قامت البلدية باستدعاء المكتري واقترحت عليه أن يتم تعويض كرائه لهذا العقار بكراء عقار آخر بتنكرة الواد. لكن المعارضة عارضت بشدة هذه المقايضة الغير العادلة، معترفة في نفس الوقت بحق المواطن في التعويض العادل، لأن العقار الذي قدمته البلدية كتعويض يفوق في مساحته بكثير العقار الأول المراد هدمه. لكن على ما يبدو فإن هناك تعليمات خفية لتمرير هذا التعويض، الأمر الذي يضع استقلالية المجلس موضع تساؤل ويدفع الديمقراطية المحلية إلى حافة العبث.
في كل دورة تتضح أمور جديدة لها علاقة بممارسة الديمقرطية والحكامة ومع مرور كل دورة ينتظر السكان زيارة ولو استطلاعية للمجلس الجهوي للحسابات الذي تمت مراسلته من طرف المعارضة وينتظر الجميع استجابته للدعوة حتى لا يفقد المواطن الثقة في المؤسسات التي تسير أموره اليومية، إن لم يكن قد فقدها فعلا.