أسعار الطاقة تهدد المستقبل السياسي لبايدن

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن المملكة العربية السعودية دون الحد الأدنى من توقعات أسواق الطاقة العالمية، التي رجحت قبولها دعوته زيادة إنتاج النفط بهدف تهدئة الأسواق.
ولم تصدر تصريحات مرتبطة بسوق الطاقة العالمية من جانب دول الخليج، باستثناء السعودية، عرابة تحالف أوبك+، وبالتحديد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، أورد أن القادة أشادوا بالجهود القائمة ل"أوبك+" لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم النمو الاقتصادي.
ورحب القادة بقرار أعضاء "أوبك+" الأخير بزيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس، وعبروا عن تقديرهم لدور السعودية القيادي في تحقيق التوافق بين دول التحالف.
وبدأت وسائل إعلام أميركية إلى جانب استراتيجيي بنوك استثمارات هناك، تتحدث عن فشل بايدن في الحصول على التزامات نفطية من قادة الخليج خلال القمة العربية في جدة.
وتعي أسواق الطاقة الأميركية أن الهدف الرئيسي لزيارته دول الخليج هو مطالبة قادتها بمواصلة ضخ المزيد من النفط، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز في الولايات المتحدة.
ويخشى بايدن أن تتسبب ارتفاعات أسعار الوقود في السوق الأميركية في إسقاطه خلال انتخابات التجديد النصفية المقررة خلال وقت لاحق من أكتوبر المقبل.
ويكفي أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية تطورات أسعار النفط في عهد آخر 3 رؤساء أميركيين، لتظهر الزيادة الحادة خلال فترة بايدن، مشكلة علامة سوداء في حقبته الحالية.
وأوضحت السعودية على لسان ولي العهد السعودي، وعلى الهواء مباشرة، أنها لن تكون قادرة مستقبلا على زيادة الإنتاج فوق 13 مليون برميل يوميا.
وحاليا يبلغ إنتاج السعودية قرابة 11 مليون برميل ولديها قدرة فورية على زيادة الإنتاج حتى 12 مليون برميل، وقرابة 13 مليون برميل يوميا بحلول 2027، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الحالية.
بينما رأت وسائل إعلام أميركية مؤيدة لبايدن أن تصريحات السعودية بشأن زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا تعتبر انتصارا للرئيس، إلا أنها في الواقع ليست كذلك.
ففي السادس عشر من مايو 2022 قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة في طريقها لزيادة طاقة إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا بنهاية 2026 أو بداية 2027.
وتشير تقديرات منظمة أوبك إلى أن الطلب اليومي على النفط الخام بحلول 2027 سيبلغ قرابة 105 ملايين برميل يوميا، ما يعني أن المنتجين بحاجة إلى استثمارات إضافية في صناعة النفط لتلبية الطلب.
ولكن قبل هذا التاريخ، يحتاج بايدن لعبور الانتخابات النصفية بنجاح، إذ تشير التوقعات إلى لجوئه للورقة الأخيرة في قطاع الطاقة، ممثلة بإلغاء الضريبة الفيدرالية على الوقود، البالغة قرابة 18.4 سنت على اللتر.
ولم يقتصر صدام الرئيس الأميركي في قطاع الطاقة مع دول الخليج، بل إنتاج شركات الطاقة الأميركية كان لها نصيب بذلك، إذ اتهمها بالتربح في ظرف اقتصادي عالمي صعب.
ومساء السبت قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للصحافيين "نستمع إلى شركائنا وأصدقائنا من كافة أنحاء العالم، وخاصة الدول المستهلكة للنفط، غير أنه في نهاية الأمر يتبع أوبك+ وضع السوق ويوفر إمدادات الطاقة بحسب الحاجة".
ولاحظ مراقبون للمشهد وللعلاقات الأميركية – السعودية أن التحولات الإقليمية وتنوع الفاعلين في منطقة الخليج وسعي قادة تلك الدول لتنويع مناويلها الاقتصادية فضلا عن تعاظم دور سوق الطاقة بعد نشوب الحرب في أوكرانيا، ستساهم في تحقيق تحولات جذرية على شكل العلاقة القائمة بين دول الخليج والولايات المتحدة.
وحاول آموس هوكستين كبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية تخفيف المخاوف بشأن النفط والطاقة، وذلك في حواره لبرنامج "فيس ذا نيشن" على محطة "سي.بي.إس" الأحد قائلا "إن كبار منتجي النفط الخام لديهم طاقة إنتاج فائضة ومن المرجح أن يعززوا الإمدادات بعد زيارة الرئيس بايدن للشرق الأوسط".
وأضاف "بناء على ما سمعناه في الجولة، أنا واثق تماما من أننا سنرى بضع خطوات أخرى في الأسابيع المقبلة"، لكنه لم يذكر الدولة أو الدول التي ستعزز الإنتاج وإلى أي مدى سيحدث ذلك.
وتابع "الأمر لا يتعلق فقط بالسعودية... التقينا مع دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية. لن أتطرق إلى حجم الطاقة الفائضة الموجودة في السعودية والإمارات والكويت وغيرها من الدول، لكن هناك طاقة فائضة إضافية. هناك مجال لزيادة الإنتاج".
ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 إذ تجاوزت 139 دولارا للبرميل في مارس، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا الذي وصفته موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة". وتراجعت الأسعار منذ ذلك الحين.
ويرى هوكستين أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ستتراجع أكثر على الأرجح صوب أربعة دولارات للغالون بعد أن تخطت حاجز خمسة دولارات للغالون هذا العام للمرة الأولى في التاريخ.