في فطور جماعي لمستشاري مجلس مدينة الدار البيضاء

يطالبون بتحكيم ملكي بعد «فشل» وزارة الداخلية في إيجاد حل للأزمة
في فطور جماعي، نظم أول أمس الأحد، بإحدى مقاهي العاصمة الاقتصادية، اتفق منتخبون ينتمون إلى المعارضة والأغلبية والمعارضة من داخل الأغلبية بمجلس مدينة الدار البيضاء، على تنظيم إفطار جماعي آخر بمقر ولاية الدار البيضاء، يوم غذ الأربعاء.
واتجهت تدخلات المعارضة إلى ضرورة تدخل ملكي في أزمة المدينة، بعدما فشلت وزارة الداخلية في إيجاد حل متوافق عليه بين مكونات المجلس، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي عقدها الوالي مع رؤساء الفرق السياسية داخل المجلس.
وفي حين لم يستطع والي جهة الدار البيضاء محمد حلب التوصل إلى حل يخرج المدينة من «البلوكاج» الذي تعيشه، قررت مجموعة من المنتخبين اللجوء إلى تحكيم ملكي، ينقد البيضاء، ويخرجها من النفق المسدود الذي وصلته.
هذا وكان محمد حلب قد قال خلال آخر اجتماع له مع رؤساء الفرق السياسية، إنه يريد أن يفرح الملك خلال زيارته المرتقبة للمدينة، مطالبا مكونات المجلس بضرورة التسريع بإيجاد حل عاجل لأزمة الدار البيضاء ومشاريعها المعطلة، والتوصل إلى حل ينهي أزمة تشرذم الأغلبية.
وكان والي الجهة استدعى على عجل بمقر الولاية بمكتبه الذي يتوسط مدينة الدار البيضاء، ممثلي المكونات السياسية بمجلس المدينة، في مبادرة منه لحل مشاكل ساجد التي بدأت تتشابك، منذ فشله في عقد دورات المجلس المتتالية بدء بدورة الفيضانات.
وفي سياق متصل، علمت بيان اليوم، من مصادر جد عليمة، أن الوالي قد أرسل استدعاءات الحضور إلى دورة استثنائية دعا إليها.وكشفت مصادرنا أن هذه الاستدعاءات سيتوصل بها المنتخبون اليوم الثلاثاء أو غذا الأربعاء، لعقد الدورة الاستثنائية قبل الزيارة الملكية المرتقبة خلال 12 غشت الجاري.
وفيما أرسل الوالي استدعاءات لحضور أشغال الدورة الاستثنائية، أكد مستشارون لبيان اليوم أن هذه الدعوة ليست في محلها، وأنهم سيحضرون لكنهم سيمتنعون عن التصويت عن أي نقطة من جدول أعمالها.
ورجحت مصادرنا عقد الدورة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لتمرير بالأساس قرارات تهم سير إنجاز الترامواي والذي بات مهددا بالتوقف، وكذلك المصادقة على المنح المخصصة للمقاطعات والتي تعتبر موردا أساسيا في تسييرها، وكذا المصادقة على إنجاز مقار للحالة المدنية من أجل تقريب هذه الخدمة من المواطنين.
هذا وتضيف مصادرنا أن الأمر يتعلق كذلك بالمسرح الكبير وغيره من المشاريع المهددة بتوقف إنجاز أشغالها في غياب المجلس الذي بات مشلولا، ولا يقوم بأية مهام كما وصف الأمر مستشار من الأغلبية مما يجعل العبء كاملا على مسؤولية الإدارة..
إلى ذلك، تختلف مطالب المنتخبين داخل المجلس، فمنهم من يريد حل المجلس، في حين مجموعة أخرى تطالب برحيل رئيس مجلس المدينة محمد ساجد، فيما مجموعة ثالثة تنتظر محاسبة العمدة بعد ارتفاع الأصوات في الشارع للمطالبة بمحاكمة رموز الفساد والمفسدين.
إلى ذلك، قالت مصادرنا إن العمدة ساجد، يرفض الاستقالة رغم فقدانه للأغلبية، كما أن وزارة الداخلية ترفض حل المجلس في الظروف السياسية الحالية، «لتبقى الدار البيضاء رهينة رئيس يرفض الحل الأخلاقي، الذي من شأنه تيسير عملية خروج المشاريع إلى حيز الوجود» وسلطة ترفض اللجوء إلى الحل القانوني، تضيف مصادرنا.
ويشار إلى أن أزمة مدينة الدار البيضاء تعود إلى دورة الفيضانات بعد الأمطار الاستثنائية التي شهدتها المدينة، والتي كشفت عن مجموعة من العيوب، وطالبت المعارضة حينها بإيفاد لجنة للتقصي وكشف الخروقات على مستوى التسيير، لتزداد حدة الأزمة خلال خمس جولات من دورة الحساب الإداري لشهر فبراير، بالإضافة إلى تمسك المعارضة إلى جانب بعض مكونات الأغلبية بالكشف عن تقرير الحساب الإداري، لتنضاف إليها دورة أبريل، ثم دورة يوليوز.