السلطات تتحرك أخيرا لمواجهة أزمة عطش تتربص بالمغاربة

خفضت وكالات توزيع المياه الصالح للشرب صبيب المياه، خلال الأيام الأخيرة، بعدد من الأقاليم، فيما تستعد أخرى لاتخاذ القرار نفسه في الأيام القادمة، نظرا لحالة الطوارئ المائية التي أعلنتها المملكة، والتي تم إرجاعها إلى "التغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية التي أثرت بشكل ملحوظ على الفرشة المائية وحقينة السدود".
فقد قرر مجلس مدينة الدار البيضاء، أمس الاثنين، نقص صبيب المياه الموجه نحو المنازل ب50%، وقطع صبيب المياه من الساعة الحادية العشرة ليلا حتى التاسعة صباحا.
ومن بين القرارات التي اتخذها المجلس، خلال اجتماع له حول الماء، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل وتستمر مدة ستة أشهر، تجميد جميع المهن والأنشطة التي تعتمد على الماء الصالح للشرب بشكل أساسي.
من جهتها، أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور "راديج"، الجمعة الماضية، عن لجوئها الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، ابتداء من أمس الاثنين 25 يوليوز 2022.
وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات تندرج في إطار "الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الثروة المائية، وأيضا تفعيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 12312 الصادرة بتاريخ 19 يوليوز 2022، المتعلقة بتدبير الموارد المائية".
ودعت الوكالة زبائنها وجميع المواطنين، إلى حماية الموارد المائية وتثمينها، والالتزام بالاستهلاك المعقلن، والممارسات الفضلى في مجال حكامة الموارد المائية، دون أن تقدم أي تفاصيل دقيقة عن نسبة الخفض، وأوقاته، أوالفترة الزمنية للإجراء.
وفي سياق متصل، أكد عدد من المواطنين على مستوى مدن أخرى لم يعلن فيها بعد عن القرار، انخفاض صبيب المياه لديهم، من قبيل قلعة السراغنة، وبرشيد، ومراكش وغيرها...
رشيد الحموني: الحكومة لا تتفاعل مع مقترحاتنا
قال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن جميع مناطق المملكة تعاني من مشكل المياه، مشيرا إلى أنه كانت هناك تنبيهات من طرف العديد من المؤسسات، التي نبهت لهذا المشكل الذي طرح خصوصا في هذه السنوات، والذي أصبح جفافا هيكليا وليس موسميا فقط.
وأعرب النائب رشيد حموني، في تصريح لجريدة "بيان اليوم" عن أسفه لعدم التفاعل مع هذه التنبيهات، مضيفا: "اليوم يتبين بأن هناك مشكل حقيقي، ونحن كفريق توجهنا للسيد الوزير كي يمنحنا جردا لجميع المناطق المهددة بالعطش، وكذلك المناطق التي بذل فيها مجهود والمناطق التي لم يتم التدخل فيها بعد، كي لا نترك الأمر إلى فصل الصيف ونواجه حينها احتجاجات ومطالب الناس بطرق تعرف ارتباكا وبأمور تقليدية يعنى بها العمال لأجل إطفاء غضب الناس...".
وأضاف حموني أن الحكومة لم تتفاعل، منذ شهر دجنبر رغم تنبيههم لها، مبرزا أن البوادر بأن هناك هذه السنة جفافا كان قد ظهرت منذ مدة، خصوصا من خلال إحصائيات حقينة السدود على المستوى الوطني والتي كانت ضعيفة.
واعتبر حموني أن هذا الوضع سيزداد سوءا في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنهم تقدموا داخل الفريق بطلب للسيد الوزير كي يقدم لهم الإجراءات التي قامت بها الحكومة على المستوى القريب والبعيد.
وأردف حموني: "كنا قد أخبرناهم أن هناك عددا كبيرا من الأثقاب الاستكشافية التي قامت بها الوزارة المكلفة بالماء سابقا، أردنا أن تحول الحكومة هذه الأثقاب الاستكشافية إلى أثقاب استغلالية وتجهيزهم بتجهيزات كي تجد بعض المناطق الماء للشرب على الأقل، لكن الحكومة لم تقم بذلك مع الأسف، ونرى أنه لا يوجد شيء في مناطقنا...".
واستطرد حموني: "مؤخرا أرادت الحكومة التفاعل مع هذه المسألة، وهي تتحدث عن الحل الوحيد هو تحلية مياه البحر، ولكن هذا على المدى البعيد لأننا اليوم في شهر يوليوز وغشت وشتنبر سنكون بصدد ازمة، فما الذي ستقدمه الحكومة لأجل المواطنين ؟ وما هو البديل لأجل توفير الماء؟".
وتساءل حموني عن الرؤية الاستراتيجية للحكومة خصوصا مع بعض الزراعات التي تستهلك الفرشة المائية بشكل فظيع ولا توجد لها أي مردودية على المستوى الاقتصادي خاصة الشركات التي تصدر هذه المواد التي تستهلك المياه بشكل كبير، مضيفا: "أصبحنا نصدر الماء وليس المنتوجات الفلاحية، أي نصدر الماء لبلدان حافظت على فرشتها المائية، لحدود الساعة لا يوجد أي جواب، ناهيك عن بعض الزراعات التي تستهلك الفرشة المائية، والحكومة لم تقدم لنا توجها، هل سيكون هناك تراجع عن بعض الزراعات أم سيكون هناك تشجيع على زراعة الحبوب التي تشكل الأمن الغذائي لنا؟ ثم تغيير استراتيجيتها في المخطط الجيل الأخضر الذي جاء ليصلح الاختلالات الموجودة في مخطط المغرب الأخضر، للأسف لا يوجد أي جواب بهذا الصدد".
وشدد حموني على أن الحكومة مطالبة اليوم بحل فوري على المدى القريب كي تتدخل في جميع المناطق التي تعرف نقصا في الماء خاصة الماء الصالح للشرب، مؤكدا أنها يجب أن تكون حلولا ناجعة تحفظ كرامة الإنسان، "وليس حمل الماء في "بوطات" كي يشربوا، وإنما حفر آبار وتجهيزها لأجل تجاوز الصيف أولا ثم تستمر في السنة المقبلة في اتجاه الاستثمار في الماء لأجل إنقاذ هذه المناطق من العطش".
وعبر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تخوفه إن لم تجد الناس ماء للشرب، إذ سيتحول الأمر إلى حراك العطش، مضيفا أن المواطنون لن يتحدثوا عن المحروقات فقط وإنما الماء أيضا، لأن غياب الماء لا يمكن تحمله ولا يوجد بديل عنه،، "ربما للمحروقات بديل وللكهرباء بديل لكن الماء لا بديل له سوى توفير الماء لهذه المناطق التي تعرف نقصا".
شرفات أفيلال: الوضعية جد مقلقة
وفي هذا الصدد، قالت شرفات أفيلال كاتبة الدولة السابقة في الماء وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الوضعية جد مقلقة في عدة مدن مغربية بحكم أن المخزون المائي في أدنى درجاته.
وأضافت كاتبة الدولة السابقة في الماء، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن نسبة ملء سد المسيرة الذي يزود مدينة الدار البيضاء أو جزء منها بالأحرى، بلغت 4 أو 5 في المائة، مبرزة نقص المخزون المائي في سد مولاي عبد الله.
وتابعت أفيلال أن كلا السدين مسؤولين عن تزويد مدينة الدار البيضاء في جزئيها الجنوبي والشمالي، معتبرة أنه في ظل هذه الظروف كان من اللازم اتخاذ هذه القرارات التي ستمدد الفترة التي تبلغ فيها عدم القدرة على تزويد الماء الصفر -أي سيتم إبعاد الأزمة-.
وأشارت أفيلال إلى أن هناك مشروع لنقل المياه من سد الوحدة إلى سد مولاي عبد الله والذي يتواجد في حوض سبو ويعرف فائضا يصب في البحر، مشيرة أن هناك مشروع إنجاز قناة على بعد 70 أو 100 كلم لأجل نقل هذا الفائض الذي يصب في البحر إلى سد مولاي عبد الله كي لا تعيش الدار البيضاء أزمة مياه، مستطردة: "في الأخير نرجو رحمة الله لأنه إذا لم تتساقط الأمطار سنظل نشتغل بهذه الحلول التي هي حلول آنية ومستعجلة".
ورغم تناسل التحذيرات الدولية والوطنية خاصة من مؤسسات رسمية التي دقت ناقوس الخطر، خلال العقد الأخير، بسبب ما يواجهه المغرب من ندرة للمياه، استمر المغرب في نهج عدد من السياسات التي تستنزف الفرشة المائية والمخزون الوطني من الثروة الزرقاء، ليجد نفسه اليوم في النفق المسدود.
واستمر المغرب، خلال السنوات الأخيرة، في مخطط المغرب الأخضر الذي يعتمد أساسا على الماء، متجاهلا كل التحذيرات، ومشجعا عددا من الزراعات التي تستنزف الثروة المائية من قبيل البطيخ، والأفوكادو، والجزر...، بدل تشجيع الزراعات التي لا تستهلك الماء بوفرة، أو على الأقل التي يحتاجها المستهلك بدرجة أولى، من قبيل الحبوب، التي نضطر لاستيرادها من الخارج، في وقت يتم الاعتماد فيه على زراعات لا تساهم بأي شكل من الإشكال في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد.
تحذيرات وطنية ودولية
وكشفت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2020، عن استهلاك الفلاحة ما يمثل 87.8 في المائة من إجمالي الماء المستهلك، بحوالي 9 مليارات متر مكعب سنويا.
وأظهرت نتائج هذا التحليل أن الفلاحة، بصفة مباشرة، والصناعة الغذائية، والتبغ، والتجارة، والفنادق، والمطاعم، بصفة غير مباشرة، هي المستهلك الرئيسي للماء في المغرب.
كما أشار خبراء منظمة "الفاو"، التابعة لهيئة الأمم المتحدة، إلى أن ضعف إدارة المياه في المغرب بشكل عقلاني يمكن أن يتحول إلى محرك أساسي في تفاقم التوترات الاجتماعية، خاصة مع تنامي الطلب والمتغيرات المناخية.
كما دعا التقرير إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حلول سريعة وعقلانية في تدبير الموارد المائية لأن أي تجاهل مستقبلي سيكلف المغرب خسائر اقتصادية تقدر ب6 إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
وذكر تقرير صادر عام 2014 عن البنك الدولي، بعنوان "من أجل عالم خال من الفقر"، ذكر أن المغرب يعاني من احتياطي محدود من الموارد المائية وأن حجم المياه التي يمكن استغلالها لا تتجاوز 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة حاليا. أما على مستوى الجودة فهي متوسطة. و 4 في المائة تعتبر جيدة.
كما شدد التقرير على أن إشكالية الماء بالمغرب مرتبطة بتدبير الموارد المائية، مبينا أن نسبة إهدار الماء في المغرب تبلغ 35 في المائة من المياه المتوفرة.
وأوصى البنك الدولي، في مستهل التقرير، بضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بتدبير هذا القطاع العمومي الحيوي، وبملائمة أنظمة التزود بالماء في الحواضر الكبرى مع التغيرات المناخية.
بدوره، سبق أن دق مركز المكتب الشريف للفوسفاط للدراسات، في دراسة له، ناقوس الخطر بشأن التراجع اللافت لمخزون المياه في المغرب. حيث أشارت الدراسة أن التحدي الذي يواجهه المغرب، خلال السنوات الخمس المقبلة، هو تراجع حصة الفرد من الماء، إذ قدر هذا التراجع ب 1500 لتر للفرد، مما يدعو المغرب إلى تحديد استراتيجية دائمة لتدبير المياه من أجل طمأنة المستثمر الوطني والدولي.
ووفقا لتقرير مندوبية المياه والغابات عام 2013، فإن الفرد المغربي تقلصت حصته من الماء بشكل ملحوظ من 2500 متر مكعب في العام، خلال سنوات الثمانينيات، إلى 1010 أمتار مكعب في عام 2000. ثم تدهورت في عام 2013 لتصل حصة الفرد إلى 720 متر مكعب. كما أن توزيع هذه الحصة ليس متساويا، حيث يختلف من منطقة إلى أخرى داخل ربوع المملكة. فحصة الفرد في المناطق الجنوبية أقل من المناطق الشمالية، حيث تصل إلى 2000 متر مكعب سنويا مقابل حصة الجنوب التي تصل فقط إلى 150 متر مكعب سنويا للفرد حسب نفس الدراسة.
عبد الصمد ادنيدن