لماذا تفضل الحكومة تحلية مياه البحر على تقوية الفرشة المائية؟

هوية بريس – الجمعة 27 فبراير 2015
الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء في المغرب شرعت في تطبيق المخطط المائي، حتى قبل المصادقة عليه واتجهت بالخصوص نحو تحلية مياه البحر، وفي نفس الوقت التضييق على مستغلي الفرشة المائية ومحاصرتهم .
من بين المشاريع التي صرحت بها الوزيرة المنتدبة شرفات أفيلال في برنامج 90 دقيقة هي تحلية مياه البحر في أكادير لتوفير الماء للفلاحين في هوارة وسوس عامة.
الكثير استقبل ذلك المشروع وكأنه الحل الوحيد لضمان الماء لمنطقة فلاحية تضمن الغذاء للمغرب وتساهم بنسبة جد مهمة في التصدير الفلاحي بالمغرب.
أمر مضحك بحق أن تمر ملايير الأمتار المكعبة من الماء العذب أمام الفلاحين في أودية تخترق ضيعاتهم الفلاحية لتصب في البحر ويتوجه الفلاحون ووزارة الماء ووزارة الفلاحة بعدها نحو البحر لإنفاق المال لتحلية المياه المالحة وإعادة ضخها لمسافات أكثر من أربعين كلمتر ومد القنوات لكل ضيعة فلاحية والتحكم فيها وتقزيم إنتاجها وتشغيلها ومدخولها.
كنت كتبت مقالا تحت عنوان ( المخطط المغربي للماء سيخرب الصحراء) شرحت فيه خطورة اعتماد تحلية مياه البحر بديلا لتقوية الفرشة المائية، سيجني على الصحراء لكون مياه التحلية غير صالحة للشرب من جهة ولا يمكن إيصالها لعمق الصحراء حيث الواحات وحيث قطعان الماشية والإبل.
كنت أحسب أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء تدرس بحق مشروع تقوية الفرشة المائية الذي تقدمت به إليها منذ أكثر من 8 أشهر وشرحته في أكثر من 30 مقالا وعشر فيديوهات، وناقشته في أكثر من 40 اتصال هاتفي مع مصالح الوزارة.
لكن تصريح الوزيرة شرفات أفيلال أمس 20 فبراير 2015 أكد لي أن الوزارة تتجه نحو تحلية مياه البحر وغير مكترثة بالمرة بمشروع تقوية الفرشة المائية لحد الساعة.
لذا لا بد أن أقدم مقارنة بين مشروع تحلية مياه البحر ومشروع تقوية الفرشة المائية، وسأنطلق من إقليم طانطان كنموذج.
سأبدأ بالتكلفة المالية:
تكلفة محطة تحلية مياه البحر بطانطان بلغت 17 مليار سنتيم، وهي مشروع فاشل أو ربما وهمي، لكونها لم تغطي حاجة طانطان من الماء بل ما تزال الفرشة المائية بكلميم تزود مدينتي طانطان والوطية بالماء.
لو أنفق مبلغ 17 مليار سنتيم على تقوية الفرشة المائية بإقليم طانطان سيضمن للإقليم حوالي 566 ثقب مائي في قلب أودية الإقليم، مزودة بمصفاة تكون مزدوجة الفائدة تضخ الماء للفرشة المائية أثناء جريان الأودية وتضمن الماء للمواطنين وللكسابين في الإقليم لسنوات عدة حتى ولو تواصلت سنوات الجفاف.
17 مليار سنتيم في محطة التحلية لم تضمن الماء إلا شهورا في حين أن نفس التكلفة وعبر تقوية الفرشة المائية ستضمن الماء لعشر سنوات متوالية مع توزيع الماء على كامل الإقليم من غير إنفاق درهم زيادة، وتحلية المياه تكلف يوميا ملايين الدراهم لاستيراد الفيول الصناعي وصيانة المحطة وتجديدها.
بالنسبة لكمية الماء:
الكمية التي يمكن أن تضمنها محطة التحلية ضعيفة جدا ومرهونة بإنفاق يومي للفيول الصناعي، وصيانة المحطة وتجديدها، زيادة على أن مجال توزيع مياه التحلية لن يتجاوز في الغالب المدينة، في حين تعاني المناطق القروية الخصاص والشح في الماء.
وخير دليل أن محطة التحلية بطانطان – إن سلمنا بوجودها- فهي عاجزة عن ضمان الماء لساكنة مدينة طانطان وبقي ساكنة المدينة شهرا كاملا بلا ماء ولولا إنقاذهم من الفرشة المائية بكلميم لاشتعلت فتنة في طانطان يعلم الله مداها.
في حين أن نفس المبلغ الذي شيدت به محطة التحلية يمكن أن يضمن وفي سنة ممطرة ما يلي:
وادي بن خليل الذي يخترق مدينة طانطان، يسيل لمدة ثلاثة أيام متوالية مرة في السنة على الأقل، لو حفرنا به 566 ثقبا مائيا مزودا بمصفاة ممتدة على طوله، سنوفر الماء للكسابين في كامل الإٌقليم، وسنضخ للفرشة المائية ما يلي:
كل ثقب بقطر متر واحد وعمق 100 متر ولمدة ثلاثة أيام سيضخ حوالي 260000مائتان وستون ألف متر مكعب من الماء، وستضخ 566 ثقب حوالي: مليار ونصف المليار متر مكعب من الماء. كمية من الماء ستكفي الإقليم لمدة تزيد عن عشر سنوات.
من حيث جودة الماء:
الماء الذي تقدمه محطات التحلية غير صالح للشرب بالمرة والدليل أن سكان مدينة العيون بالصحراء يشتكون والفقراء المعوزون فقط هم من يشربون ذلك الماء أما باقي المواطنين فهم طبعا يشربون المياه المعبأة في قارورات البلاستيك.
في حين أن مياه الفرشة المائية وبنسبة جد مهمة صالحة للشرب وللفلاحة والكسب، وقد كانت طانطان تزود ولمدة وجيزة من بحيرة في سهب الحرشة، ماؤها أعذب من ماء السدود.
وماء باهية، المعبأ في قارورات البلاستيك بطانطان، يستخرج من الفرشة المائية ويوزع على مستوى الجنوب المغربي كله تقريبا.
من حيث الاستمرارية والدوام
اعتماد محطات التحلية مرهون باستيراد الفيول الصناعي، وثمنه يخضع للسوق العالمية والعرض والطلب، زيادة على أن تجهيزات المحطات لا نصنعها بل نستوردها، وعليه فإن استمرارية محطات التحلية في ضمان الماء مرهون بإرادة الأجنبي عامة، ونحن خاضعون له مرهونون، يمكنه أن يمنع عنا الماء إن رفض بيعنا الفيول أو تجهيزات تجديد المحطات.
واعتماد الفرشة المائية، نتحكم فيه وطنيا وربنا عز وجل هو من يمطرنا ونضخ الماء للفرشة المائية نحفظه وندخره ونستفيد منه، ولا يمكن لأي قوة عالمية أن تمنع عنا الماء بل نستقل مائيا وفلاحيا وغذائيا واقتصاديا.
من حيث الاقتصاد:
اعتماد محطات التحلية معناه إخراج العملة الصعبة لشراء تلك المحطات لدى الدول المصنعة، مع ما يكتنف ذلك من صفقات مشبوهة في بعض الأحيان.
في حين أن اعتماد تقوية الفرشة المائية لن نخرج به سنتا واحدا بل سنشغل بتلك المبالغ المغاربة أفرادا وشركات وسنضمن الاستقرار المالي لوطننا، ومعه الاستقلال الاقتصادي.
من حيث التشغيل والإنتاج:
باعتماد التحلية لن نشغل مغربيا واحدا بل سنشغل الأجانب في أوطانهم ونحن نستورد ونقدم لهم عملة صعبة بذلنا من أجلها غذاء الشعب المغربي واستقراره وازدهاره.
في حين باعتماد تقوية الفرشة المائية سنوفر الماء لكل المغاربة موزعا وبالعدل من الله عز وجل في قنوات في باطن الأرض يمكن لكل مواطن وفي ملكه الحصول على رخصة للحفر واستخراج تلك الثروة واستغلالها وتشغيل من يريد وإنتاج ما يريد والمساهمة في قوة وازدهار الوطن.
من حيث الاستقرار والأمن:
اعتماد تحية مياه البحر وخاصة في الصحراء ، مع سياسة السدود التي تمنع الماء عن الفرشة المائية، سيجعل آبار الصحراء تنضب وبالتالي ضرب اقتصاد الصحراء في مقتل، حيث لن يجد الكسابون ما يسقون منه قطعانهم من الماشية والإبل، مما سيعجل بنار تشتعل يعلم الله مداها.
في حين اعتماد تقوية الفرشة المائية سيوفر الماء ليس للمدن فقط بل للقرى والصحراء وفي المراعي، زيادة على أنه سيحول الصحراء إلى ضيعات فلاحية مما سيدفع أهلها للاستقرار واقتسام الأراضي الخصبة والإنتاج الفلاحي والتشغيل والتسويق نحو إفريقيا وغيرها.
من حيث سيادة الدولة وعزتها:
حين نعتمد تحلية مياه البحر فنحن نضحي بعزة الدولة وسيادتها لأنها بالطبع حينها تكون مفقودة وهي بين طرفين نقيضين، شعب يريد الماء وبنفس الثمن المألوف وعالم خارجي يريد ثروات الشعب وإذلال الشعب مقابل منحه قطرة الماء للشرب.
حين يكون رب الأسرة مرهونا ماء أسرته وغذاؤها في أيدي الآخرين فهو بالطبع يكون ذليلا وأسرته أكثر ذلا منه، ولا يمكن لمن كان ذلك حاله أن يكسب احترام أسرته ولا الآخرين.
لذلك فرب الأسرة العاقل الرشيد يسعى لضمان استقلالية غذاء أسرته ومائها كي ينال مكانة مرموقة في قلوب أفراد أسرته وكذلك في قلوب الآخرين، العاجزين عن إذلاله.
نخلص من كل ما ذكر أعلاه أن من يسعون لاعتماد تحلية مياه البحر يحاربون سيادة الدولة وعزتها ويخربون توازنها المالي والاقتصادي، ويحاربون استقرارها وأمنها ويدفعون الشعب نحو الموت عطشا وجوعا وتأهيل الوطن لاستعمار جديد.