فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يتساءل حول معايير دعم مهنيي النقل

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتدخل الحكومة من أجل إيجاد حل ينصف الطيارين المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية، متسائلا عن عن المعايير والشروط المتخذة من طرف الحكومة لدعم مهنيي النقل.
وبعد أن طالب فريق التقدم والاشتراكية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 25 أبريل 2022، بتعزيز الطاقم الطبي بمستشفى الحسني بإقليم الناضور وتتساءل عن مصير جهاز " السكانير" بمستشفى مدينة "زايو"، وبتجاوز النقص الحاصل في المؤسسات والخدمات الصحية بإقليم تنغير، وجهة درعة –تافيلالت، تقدم بمداخلة في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية في إطار القراءة الثانية.
فريدة خنيتي: نطالب بتعزيز الطاقم الطبي بمستشفى الحسني بإقليم الناضور ونتساءل عن مصير جهاز " السكانير" بمستشفى مدينة "زايو"
عبرت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،عن أسفها الشديد تجاه ظاهرة تخلي الأطباء عن مهامهم في المستشفيات الحكومية، وإحالة عدد كبير من الممرضين على التقاعد والذين لم يتم تعويضهم إلى حد الساعة، على حد قولها، مشيرة إلى مثال قسم الإنعاش والجراحة والمستعجلات بمستشفى الحسني بإقليم الناضور، والذي قالت خنيتي، إنه أصبح عاجزا أمام الحالات المستعجلة والحرجة، بسبب النقص في الطاقم الطبي، متسائلة في السياق ذاته، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية في هذا الصدد،وكذا عن مصير جهاز "السكانير" الذي كان مبرمجا لمستشفى مدينة " زايو "
جاء ذلك خلال التعقيب الإضافي للنائبة البرلمانية فريدة خنيتي باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على السؤال الشفهي الموجه إليه، حول وضعية القطاع الصحي ببعض العمالات والأقاليم خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 25 أبريل 2022.
***
نزهة مقداد: نطالب بتجاوز النقص الحاصل في المؤسسات والخدمات الصحية بإقليم تنغير وجهة درعة -تافيلالت
تساءلت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن الخارطة الصحية، وقالت في هذا الصدد، إن ما يشغل بال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هو تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية للقرب، لفائدة المواطنين والمواطنات بالعالم القروي، مما يتطلب وجود مؤسسات صحية قريبة منهم، مضيفة أن الكوارث التي تقع هي بسبب اختلالات الخارطة الصحية والتي لا يحس بها إلا الناس القاطنين في القرى والجبال، والذين لا يجدون لا مستشفى ولا طبيبا ولا ممرضا ولا دواء ولا سيارات إسعاف. مشددة في هذا السياق، على أن هذا المضلع الخماسي، يترك هذه الساكنة في معاناة مستمرة، مما يضطرها إلى التنقل إلى المدن الكبرى، من أجل تلقي العلاج، مما يزيد من معاناتها المادية والمعنوية.
وأضافت نزهة مقداد خلال تدخلها في إطار السؤال الشفهي الذي وجهته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الخريطة الصحية،خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي،المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 25 أبريل 2022،قولها إن هذا الواقع هو حال ساكنة "تنغير" التي تعاني من النقص الكبير في المؤسسات الصحية،مما يجعلنا نتسائل عن المستشفى الإقليمي لمدينة تنغير، وأين وصلت الأشغال ونسبة الإنجاز به،تضيف النائبة البرلمانية نزهة مقداد، قبل أن تؤكد على أن ساكنة الإقليم تنتظر بفارغ الصبر، خروج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود، ودعمها بالموارد البشرية الكافية والمعدات الطبية الضرورية، دون نسيان مستشفى القرب بقلعة "مكونة" الذي شددت نزهة مقداد، على أنه يشهد الغياب الكامل للأطباء بقسم المستعجلات، مما يدل على ضرورة استحضار العدالة المجالية في الخارطة الصحية ببلادنا، متسائلة في السياق ذاته،عن أين وصل الورش المتعلق بالمستشفى الجامعي بجهة درعة تافيلالت، وعن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة الوصية، من أجل معالجة اختلالات الخارطة الصحية وتعزيز بنياتها في العالم القروي.
***
نادية تهامي: تتساءل عن المعايير والشروط المتخذة من طرف الحكومة لدعم مهنيي النقل
قالت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه من المعروف أن وزارة النقل واللوجستيك، قد خصصت دعما ماليا مباشرا لمهنيي النقل، مشددة في هذا الصدد، على أن هذا الإجراء، لم يكن له أثر في الواقع المعيشي لعموم المواطنات والمواطنين، مضيفة أن الجميع يلاحظ اليوم، أن من استفادوا هم أصحاب المأذونيات، وليس السائقين المهنيين، الذين يؤدون ثمن "المازوط" بالغالي والنفيس.
وطالبت نادية تهامي خلال تدخلها في إطار السؤال الشفهي الذي وجهته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير النقل واللوجستيك بخصوص "تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل واللوجستيك"، وكذا تعقيبها على جواب الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 25 أبريل 2022، بالكشف أمام الرأي العام الوطني، عن لوائح المستفيدين من المأذونيات، متسائلة عن المعايير والشروط التي اتخذتها الوزارة الوصية بخصوص الدعم المذكور.
وبعد أن تساءلت النائبة البرلمانية نادية تهامي، ضمن تعقيبها على جواب وزير النقل واللوجستيك، عن كيف سيعرف صاحب الطاكسي نفسه بأنه مدعما ، أكدت على أن طلبها بالكشف عن لائحة المستفيدين من لائحة المأذونيات يعني " أن شي حاجة مشداش، أماشي هي هديك" على حد قولها، قبل أن تشدد على أن الأمر يتعلق بالمال العام، مؤكدة في السياق ذاته، على أن من حق المغاربة أن يعرفوا ما يجري، في إطار دولة الحق والقانون، والشفافية ، والحق في الحصول على المعلومة التي ينص عليها الدستور، متوفقة من جهة أخرى، عند مشروع القانون الذي وعدت به الحكومة، والمتعلق بمقايسة أصحاب النقل وأسعار المحروقات،مطالبة في هذا الصدد، بإعادة التفكير في حل يكون له الأثر والوقع الإيجابي على كافة المواطنات والمواطنين. وليس فقط حلا يشرعن الزيادات على حد قولها.
***
رشيد حموني: نطالب بتدخل الحكومة من أجل إيجاد حل ينصف الطيارين المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية
قال النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 25 أبريل 2022، في معرض تعقيبه الإضافي على جواب وزير النقل واللوجستيك، بخصوص وضعية الطيارين المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية، إن هؤلاء يعتبرون شبابا كانوا يحلمون بخدمة بلادهم، وبمستقبل جميل، وبمهنة محترمة، متسائلا عن كيف للشباب الآخر أن ينظر إلى هذا الوضع، لما يرى شركة " لارام " قد التزمت مع المعنيين بالأمر، بضمانهم في القرض، مشددا على أن هؤلاء المتدربين الطيارين أصبحوا مهددين بالحبس، مذكرا في السياق ذاته، بالالتزام الكتابي لمدير الشركة، تجاه المتدربين المعنيين بالأمر، من أجل تشغيلهم والدليل على ذلك، يتمثل في رسائل التوقف ورسائل استئناف التكوين، التي توصلوا بها، يضيف النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الذي طالب في السياق ذاته، الحكومة بتحمل مسؤوليتها من أجل التدخل لحل هذا المشكل، مضيفا أن شركة " لارام" تلجأ إلى اكتراء طائرات بأثمنة جد باهظة، فيما طائراتها متوقفة ولا تشتغل، للتلاعب بأموال المواطنين والمواطنات.
***
مداخلة النائبة البرلمانية لبنى الصغيري في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية في إطار القراءة الثانية
السيد الرئيس المحترم،
السيد وزير العدل المحترم،
السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين،
يشرفني أن أتدخل باسم فرق ومجموعة المعارضة. في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 95.17، المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية في قراءته الثانية، وهو مشروع يندرج في اطار المقاربة التي تبنتها بلادنا في السنوات الأخيرة والمتمثلة في إدخال الوسائل البديلة عن التقاضي في المنظومة القانونية بشكل عام، وفي المجال المالي والاستثماري والتجاري بشكل خاص، وهو أيضا مشروع مهم من حيث المنهجية التي تم استعمالها في إعداده وكذا من حيث الأهداف التي يسعى الى تحقيقها، إذ سيمكن من إرساء نظام قانوني مستقل للتحكيم والوساطة الاتفاقية، كنظام مواز ي، قوامه العدالة التصالحية والحد من المنازعات في مجال التجارة والاستثمار وإعادة بناء العلاقات بين مختلف الفاعلين على أساس التراضي والثقة والاطمئنان، مما سيمكن نتيجة لذلك، من توفير الأمن القانوني الكامل للمستثمرين، وكذا الشروط الأنسب لتحقيق تنمية ناجعة ومنصفة.
السيد الوزير
من المعلوم أن الوسائل البديلة التي تشمل التحكيم، الوساطة، الصلح والتفاوض، قد عرفت انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة، بفعل تطور التجارة والاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي، لما تتضمنه من اختزال للوقت، واقتصاد في مصاريف ونفقات حل النزاعات. فضلا عن كونها ترسخ ثقافة الحوار وتنمي العلاقات الاجتماعية، إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليها.
السيد الوزير
إن مشروع القانون 95.17، يأتي في إطار مواصلة بلادنا لورش تحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعالم المال والأعمال، الذي إنخرطت فيه بلادنا، من خلال حرصها على إدخال اصلاحات قانونية ومالية مهمة، شملت كل ما يتعلق بالاستثمار والتجارة وتحسين مناخ الأعمال، باعتبار أن من شأن كل ذلك، تحقيق اقلاع اقتصادي، في ظل انفتاح اقتصادنا الوطني على أسواق على التجارة الدولية، التي انتجت تحولا متسارعا في بنية الاقتصادات الوطنية والعالمية.
السيد الوزير
إن إرساء طرق بديلة لفض النزاعات ذات الطابع المالي والتجاري بعيدا عن الطرق القضائية التي تتميز بالبطء والتعقيد والروتين، جاء تنفيذا ل:
* التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، والتي أكد فيها جلالته، على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح؛
* تنزيل أهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2013 الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء وخاصة التوصية رقم ،137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل النزاعات؛
* تنزيل ما نص عليه قانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمارات من تدابير لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وخاصة إمكانية فض المنازعات الناشئة عن العقود الدولية للاستثمار عن طريق التحكيم الدولي، وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال (المادة 17 من ميثاق الاستثمارات).
وأخيرا المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة (اتفاقية سنغافورة) المصادق عليها في 18 يناير من سنة 2022.
السيد الوزير
لقد سلك مسار التحكيم والوساطة في بلادنا مسارا طويلا، متراوحا بين المكاسب والانتقادات، التحديات، والإكراهات راكمت من خلاله بلادنا تجربة مهمة بدون شك. تجربة انطلقت منذ سنة 1913، بصدور قانون المسطرة المدنية، مرورا بمصادقة بلادنا على عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية، وكذا الظهير شريف بمثابة قانون بتاريخ 28 شتنبر 1974 المتعلق بقانون المسطرة المدنية، الذي نظم في بابه الثامن مسطرة التحكيم من الفصول 306 إلى /32. ثم القانون رقم و 08.05 لسنة 2007 الذي قضى بسن قواعد جديدة تنظم التحكيم والوساطة الاتفاقية والذي نسخ الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، وعوضها بمقتضيات جديدة، ضمنها بالفصول من 306 إلى 327.
السيد الوزير
من الأكيد أن الإيجابيات والمستجدات التي يتضمنها هذا المشروع مهمة ومهمة جدا، وستمكن من تحقيق:
* السرعة والمرونة والفعالية في المساطر والسرية في الإجراءات؛
* الاقتصاد في النفقات والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، ترسيخ السلم الاجتماعي والابتعاد عن تعقيدات التقاضي وعلنية جلساته وتعدد درجاته؛
* تحسين مناخ الأعمال وتحقيق الأمن القانوني؛
* ملاءمة القانون المغربي مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛
* تحسين موقع المغرب ضمن مؤشر مناخ الأعمال "دوين بيزنيس" الذي يتبناه البنك الدولي لقياس مؤشر التنمية لدى مختلف بلدان العالم.
* التحرر من الشكليات المعقدة والمساطر القضائية التي تتسم في غالب الأحيان بطول الآجال المقررة.
السيد الوزير،
إن الهاجس الذي تحكم فينا، كنائبات ونواب في فرق ومجموعة المعارضة، بسبب مشروع القانون رقم 95.1هو إعادة الإرساء السليم لكل هذه الآليات، ووضعها على قواعد واضحة ودقيقة وسليمة تعزز الثقة والاطمئنان فيها، وتوفر الشروط اللازمة للإدخال السلس لها، وإدماجها في منظومتنا القانونية بشكل يمكن من الاقدام عليها، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وهي أهداف سعت الى تحقيقها فرق المعارضة والأغلبية بمجلسي البرلمان، وتفاعلت معها الحكومة بشكل إيجابي، الأمر الذي مكن من إنتاج نص قانوني، تم التصويت عليه والمصادقة عليه بالإجماع في جميع مراحل دراسته.
السيد الوزير،
إن إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام وضمان التحول الإيجابي النوعي عبر الإدماج السلس لهذه الطرق البديلة، يمر حتما بتوفير الشروط اللازمة لضمان التنزيل الأمثل لهذا النص التشريعي، الامر الذي يتعين معه إعادة تنظيم مجموعة من الجوانب الإجرائية والموضوعية والمؤسساتية والتي تبقى المدخل الأساسي لتأهيل التحكيم والوساطة الاتفاقية وضمان نجاعته، كخيار أصبح يفرض نفسه في ظل العولمة الاقتصادية القائمة على المنافسة وهيمنة رأس المال في اتخاذ القرارات الموجهة للسياسات العامة في مختلف بلدان العالم، وذلك عبر مواجهة العديد من النقائص التي تهم التحكيم والوساطة وهي نقائص يتطلب بعضها:
* تدخل الدولة لتأطير عملية إنشاء المراكز التحكيمية ومواكبتها ودعمها وتشجيع إحداثها؛
* نشر وترسيخ ثقافة هذا النظام نظريا وممارسة؛
* مشاركة هيئات الدفاع للعمل على اندماجه وذلك بإدخال تعديلات على القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة؛
* ايجاد مؤسسات أو أشخاص أكفاء ومؤهلين لتفعيل هذا النظام؛
* خلق جو من الثقة والاطمئنان الملائم لتحريك الادخار الوطني وجلب الاستثمار الأجنبي عن طريق فض المنازعات بالوساطة والتحكيم؛
* المساهمة في مسيرة بناء التنمية الشاملة والجهوية والحكامة الجيدة عبر إنعاش الوسائل البديلة لفض النزاعات.
* توفير مجموعة من الضمانات منها: ضمان النزاهة الذي يتطلب احترام مواقف الأطراف المتنازعة، ضمان السرية، ضمان الحياد واستقلالية الوسيط، ضمان أشكال الاتفاق.
والسلام عليكم.
محمد بن اسعيد