خبراء يدعون إلى الأخذ في الاعتبار الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية في صياغة السياسات العمومية

نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج، السبت بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع "الحكامة الجيدة في مجال تدبير الموارد المائية.. أية سياسة وإجراءات لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية؟".
وأكد المتدخلون، خلال هذا اللقاء التشاوري مع كفاءات مغاربة العالم والخبراء في مجالات المياه والتغيرات المناخية والطاقات البديلة، على أهمية تفعيل القوانين المتعلقة بالبيئة، لا سيما التطبيق التام للقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، مشددين على ضرورة التركيز على قياس الأثر البيئي، واعتماد مقاربة تشاركية في إعداد السياسات العمومية المتعلقة بتدبير الموارد المائية.
وفي هذا الصدد، دعا الخبراء إلى الأخذ في الاعتبار الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية في صياغة السياسات العمومية، وذلك مع اعتماد التنسيق بين كافة القطاعات وتضافر الجهود بين جميع التخصصات، مسلطين الضوء على أهمية الحفاظ على المياه الجوفية وكافة الموارد المائية وحسن تدبيرها.
كما حثوا على ضرورة النهوض باستخدام المياه العادمة ومياه الصرف الصحي المعالجة في المجال الزراعي، داعين إلى العمل على استعادة موارد المياه المتجددة واستخدامها، خاصة في مجال السقي، وكذا ضمان الحكامة الرشيدة والمستدامة للمياه.
من جهة أخرى، أوصى المشاركون بإعادة النظر في المياه الموجهة إلى قطاع الفلاحة والدعم الموجه لتحسين السقي، خاصة بين المزارعين، وكذا التسعير الذي يهدف إلى ضبط الاستهلاك والطاقة، فضلا عن الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، عبر الخبراء المغاربة المقيمين بالخارج عن استعدادهم الدائم لدعم الجهود التي يبذلها المغرب من أجل ترشيد الحكامة في مجال المياه.
وخلص الخبراء إلى القول إن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية كاملة في المجال البيئي، مشددين على ضرورة تعزيز التكوين والتحسيس بأهمية هذه المادة الحيوية.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، إن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز آليات التواصل مع الكفاءات المغربية بالخارج، وذلك انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال69 لثورة الملك والشعب.
وأكد بوصوف، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن المغرب في حاجة إلى كل أبنائه داخل المملكة وخارجها بغية تحقيق تنمية شاملة تستجيب لانتظارات المغاربة.
وبعد أن لفت إلى أن ندرة المياه والتغيرات المناخية تشكل أحد أسباب الهجرة الداخلية والعابرة للحدود، ذكر بوصوف بتنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج لقاء حول التغيرات المناخية والقضايا المتعلقة بالماء في إطار فعاليات مؤتمر "كوب 22" بمراكش.
يشار إلى أن هذا اللقاء التشاوري، الذي شهد مشاركة ثلة من الخبراء المغاربة في مجال الماء، ضمنهم أطر من أفراد الجالية المغربية بالخارج يشتغلون في عدد من المنظمات والجامعات والمعاهد الدولية، بالاضافة إلى ممثلين عن قطاعات حكومية، يروم، بالأساس، تشبيك العلاقات بين الخبراء المغاربة داخل المملكة وخارجها، من أجل تقاسم الخبرات وتبادل المعلومات.