فشل المحاولات الفرنسية الألمانية في دفع الاسواق المالية الى التعافي

لقيت محاولات فرنسية ألمانية جديدة، تهدف الى تعزيز التقارب المالي في منطقة اليورو، استقبالا فاترا من بعض الدول الاعضاء. كما أخفقت في دفع الاسواق المالية الى التعافي، بعد أن شهدت تقلبات حادة بسبب القلق من تفاقم ازمة المديونية في منطقة اليورو. وانتقدت النمسا الحليف التقليدي لالمانيا الخطط التي أعلنها كل من المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، يوم الثلاثاء، للمضي قدما صوب «حكومة اقتصادية» يتنازل فيها أعضاء العملة الموحدة عن سيادة دولهم على السياسة الاقتصادية.
وتفاعلت أيرلندا بفتور مع خطط برلين وباريس للمضي قدما في تحقيق التناغم بين مستويات ضريبة الشركات لديهما على أمل أن تقتدي سائر دول منطقة اليورو بهما.واعتبر مقترح مستقل لاضافة قواعد «مقيدة للديون»، على غرار ما هو معمول به في ألمانيا، الى الدساتير الوطنية للدول السبع عشرة الاعضاء في منطقة اليورو، بحلول منتصف 2012، مفرطا في الطموح، خصوصا وأن الرئيس ساركوزي نفسه عانى للحصول على أغلبية برلمانية لخطة من هذا النوع في فرنسا.وتساءلت وزيرة مالية فنلندا ان كانت قاعدة من هذا النوع ستنجح عمليا، وقالت انها «ليست متحمسة» لتعديل دستور بلادها.
وقال مارك وول، الاقتصادي في دويتشه بنك، إن «توقعات الاسواق تبدو دائما متقدمة بخطوات عدة على ما يستطيع الزعماء السياسيون تحقيقه، وثمة خيبة أمل واضحة. والكثير مما أعلنته ميركل وساركوزي هو تكرار لمقترحات سابقة مع بعض التعديلات.»
وأذعنت ميركل لمطالب فرنسية قديمة لعقد اجتماعات دورية لزعماء منطقة اليورو وتعيين رئيس رمزي أو متحدث باسم الكتلة، لكنها خطوات «ستؤدي الى اتساع الهوة بين الدول الاعضاء وغير الاعضاء في نادي اليورو، داخل الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 بلدا.»
لكن في خضم أزمة حادة تهدد باجتياح دول أكبر، في منطقة العملة الموحدة كاسبانيا وايطاليا وربما دولة في قلب الكتلة كفرنسا، فقد قوبلت التصريحات بانتقادات من قبل الكثيرين باعتبارها «تقدم النزر اليسير الذي جاء بعد فوات الاوان.»لكن اسبانيا وايطاليا تمسكتا بالامل في أن خططا لمزيد من التقارب المالي قد زادت فرص بحث مسألة السندات المشتركة في المستقبل.
واستبعد زعيما ألمانيا وفرنسا أيضا زيادة حجم «آلية الاستقرار المالي الاوروبي»، وهي صندوق انقاذ رأسماله 440 مليار يورو، لكنه «أصغر» من أن يساعد بلدا كبيرا مثل ايطاليا.
وتراجع اليورو مقابل الدولار، وتراجعت الاسهم يوم الاربعاء وسط مخاوف من تفاقم الازمة.
وقال جاك كايلو، كبير خبراء الاقتصاد الاوروبي لدى ار.بي.اس، «لتلفزيون رويترز انسايدر «أعتقد أن من المرجح أن تتفاقم الازمة قبل أن تنفرج رغم تصريحات الامس.»
ومن المرجح أن يفرض عدم تحقيق الساسة تقدما واضحا، ضغطا اضافيا على البنك المركزي الاوروبي الذي وافق، في وقت سابق هذا الشهر، على استئناف برنامج لشراء السندات، بشراء السندات الايطالية والاسبانية في السوق المفتوحة.
وقال كايلو «البنك المركزي الاوروبي محاصر هنا.. لذا أعتقد أن الامر قد ينتهي بوجود 150 الى 200 مليار يورو من السندات الاسبانية والايطالية في الميزانية العمومية للبنك في غضون شهر ونصف الشهر.» ويتمثل أحد المخاوف في أن المقترحات الفرنسية الالمانية قد تعيد فتح عدد من السجالات داخل الاتحاد الاوروبي بما قد يقوض، بدرجة أكبر، ثقة المستثمرين.