حقوقيون يحتجون على تقليص تأشيرات شنغن في المغرب

احتج نحو 50 ناشطا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، على "حرمان" المواطنين المغاربة من الحصول على تأشيرات دخول إلى بلدان أوروبية، وخصوصا فرنسا، مرددين شعارات تدين ما وصفوه بسياسة "مهينة" و"عنصرية".
وخلال هذه التظاهرة الرمزية عبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي في تصريح إعلامي عن استنكاره لهذا "الحرمان" بالقول: "جئنا لنبلغ غضبنا واحتجاجنا على الإهانات والعجرفة والعنصرية التي تلقاها طلبات مواطنينا للحصول على تأشيرات لدخول دول الاتحاد الأوروبي"، مضيفا، أن هذه الدول "تصر على عدم منح التأشيرات إلا لعدد محدود، رغم استيفاء الطلبات كل الشروط". كما لفت غالي إلى أن "قنصليات البلدان المعنية لا تكلف نفسها حتى عناء تبرير رفض طلبات التأشيرة، … ولا تعيد مصاريف ملفات الطلبات المرفوضة".
وفي تصريح مماثل أعربت خديجة الرياضي الناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "نرفض استعمال حقوق ومصالح المواطنين كورقة لتصفية حسابات سياسية، بين بعض الدول الأوروبية والدولة المغربية"، مشيرة إلى أن المنظمة الحقوقية تلقت عدة شكاوى في هذا الصدد.
وطالب المشاركون في هذه الوقفة بلدان الاتحاد الأوروبي بنهج سياسة "تحترم الحق في حرية التنقل"، معتبرين في لافتات "المنع من التأشيرة فعلا عنصريا تمييزيا"، و"احتقارا استعماريا".
ويثير رفض طلبات تأشيرة دخول فرنسا على الخصوص انتقادات واسعة في المغرب خلال الفترة الأخيرة، مخلفا أيضا برودة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين جمعتهما تاريخيا علاقات قوية.
وكانت الحكومة الفرنسية قررت في شتنبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.
وقد صفت الرباط حينها هذا القرار بأنه "غير مبرر". فيما حذر مثقفون، في نقاشات أثيرت حوله مؤخرا، من كونه "يعاقب" الفئات الوسطى للمجتمع المغربي المرتبطة أكثر من غيرها بفرنسا.