'الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة' تخوض معركة المساواة داخل الأحزاب والبرلمان

تستعد "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، التي تتشكل من عدد من الجمعيات النسائية على الصعيد الوطني، لمقابلة الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، في غضون الأسبوع المقبل.
وكانت الحركة طالبت بلقاء وزير الداخلية، لإطلاعه على مواقفها ومطالبها بشأن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب، ومشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. وقالت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية لسكرتارية "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، إن لقاء وزير الداخلية جاء تجاوبا مع طلب الحركة، التي تستعد لهذا الاجتماع من أجل عرض مقترحاتها، بناء على التوصيات الصادرة عن الندوات التشاورية بين الجمعيات المشكلة للحركة، التي يتواصل تنظيمها منذ استلام الأحزاب المشروعين.
وأوضحت الرباح، في تصريح ل"المغربية"، أن الخلاصات والتوصيات الصادرة عن ندوة نظمتها الحركة، أول أمس الأربعاء، بمدينة فاس، حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تلتقي مع خلاصات توصيات ندوة الدارالبيضاء، التي تدارست، يوم 28 يوليوز الماضي، مشروع القانون التنظيمي للأحزاب.
وقالت إن "القانون التنظيمي لمجلس النواب يلتقي مع مشروع القانون التنظيمي للأحزاب، من حيث عدم احترامه لروح الدستور"، موضحة أن المشروعين لم يستحضرا منطوق المادة 19 من الدستور، التي تنص على المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، وكذا الفصل 12 حول الديمقراطية التشاركية.
وأشارت المنسقة الوطنية إلى أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب أبقى في أحد مواده على اللائحة الوطنية، وحدد عددها في 90 عضوا، لكنه، تضيف الرباح، لم يؤكد أن هذه اللائحة ستقتصر على النساء، موضحة أن هناك إشاعات وأقاويل، تفيد أن هذه اللائحة ستخصص للنساء والأطر، وأعلنت أن الحركة ترفض هذا المنطق، وتعتبره متجاوزا.
وقالت الرباح إن "هذا المنطق كان مقبولا بالنسبة لدستور 1996، أما اليوم، فهو غير ملائم للتطورات التي عرفها المغرب، ولروح دستور 2011"، معلنة أن "الحركة من أجلديمقراطية المناصفة" تتشبث بمبدأ المناصفة، وتطالب بالالتزام بروح الدستور، وبالتالي، بالمناصفة في جميع اللوائح الانتخابية، التشريعية، والجماعية، والجهوية"، معتبرة أن اللائحة الوطنية استنفدت مهمتها التاريخية، وأن الظرف يفرض آليات أخرى، تفعيلا لمبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور.
من جهتها، قالت ثريا العمري، عضو سكرتارية "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" إن "ما يهمنا هو أن نكون واعيات بخطورة مختلف المقترحات، المنافية لروح الدستور"، وأضافت في تصريح ل"المغربية"، أنه "لا يمكن أن يكون الدستور في واد، وباقي القوانين في واد آخر"، وشددت على ضرورة رفض كل القوانين المنافية للدستور، وغير المستحضرة لروحه.
وتواصل "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" ترافعها بشأن القوانين التنظيمية للحياة السياسية، عبر مراسلة القطاعات النسائية داخل الأحزاب، ورفع مذكرات إلى هذه التنظيمات، وتحميلها مسؤولية أي تأويل خاطئ للفصل 19 من الدستور، وتنظيم ندوات ولقاءات وطنية. وبعد ندوة الدارالبيضاء وفاس، تعتزم تنظيم ندوتين وطنيتين في كل من الصويرة وطنجة، وتضع هذه الأنشطة والتحركات "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" في خضم حراك سياسي وتشريعي، يلاحظ أنه لم يستقطب بعد، جميع مكونات الحركة النسائية المغربية.