طبول الركود تقرع في إسبانيا. على عكس رسائل الحكومة المطمئنة، يتوقع الكثير من المحللين حدوث ركود بين نهاية 2022 وبداية 2023، فضلا عن زيادة عامة في الأسعار يمكن أن تستمر لفترة أطول. وفي غضون ذلك، تظل الحكومة عازمة على استبعاد أي سيناريو متشائم بشكل فعلي وسلبي. ورغم اعتراف رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، بأن الركود في أوروبا أمر ممكن، إلا أنه يعتقد أن إسبانيا ستنجو منه. وفي السياق ذاته، شددت النائبة الأولى لرئيس الحكومة، وزيرة الاقتصاد والتحول الرقمي، ناديا كالفينو، على أن المؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى أي "ركود تقني" للاقتصاد الإسباني، معتبرة أن الفرق بين توقعات الحكومة وتوقعات المنظمات الاقتصادية والمالية يرجع إلى "عدم اليقين الكبير" الذي يميز الظرفية الحالية. وتضيف المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة الائتلافية قائلة "لقد كان هناك محللون يقولون بأننا ذاهبون نحو حالة ركود خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، لكن الذي حدث هو أن ذلك الفصل كان قياسيا، مع تحقيق نمو يزيد عن 1.5 بالمائة وعن 6 بالمائة على أساس سنوي". كما أكد المسؤولون بالجهاز التنفيذي في مناسبات عديدة، على ضرورة أخذ التوقعات بحذر شديد، مشيرين إلى أن الاقتصاد الإسباني سينمو خلال السنة المقبلة وسيكون الأعلى بين الاقتصادات الأوروبية الرئيسية. ورغم هذا التفاؤل التي تعبر عنه الحكومة، فإن العديد من المنظمات، في المقابل، تحذر من أنه يتجه نحو الركود. فعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بما سيحدث عند حلول فصل الشتاء القادم، إلا أن احتمالات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مرتين متتاليتين (التعريف التقني للركود)، تستمر في الارتفاع بشكل منهجي. وفي هذا الإطار، أفادت وكالة التصنيف S&P Global Market، التي أثارت هذه الإمكانية بشكل علني، في تقريرها الأخير حول نشاط قطاع الخدمات، بأن "الاقتصاد الإسباني اتجه نحو الركود خلال شهر غشت، حيث تلى قطاع الخدمات منحى قطاع التصنيع عندما لم يحقق إلا نموا هامشيا فقط"، وفقا لبول سميث، كبير الاقتصاديين في الوكالة. وعلى نفس المنوال، لا تستبعد الهيئة المستقلة للمسؤولية الضريبية (AIReF)، المكلفة بمراقبة إدارة الأموال العامة، أن تدخل إسبانيا في "ركود تقني"، لأن اقتصادها سيدخل "منطقة سلبية" في الفصل الأخير من سنة 2022، وسيستمر كذلك في الفصل الأول من سنة 2023. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الإسباني قاوم خلال الفصل الأول من هذه السنة، مدعوما بدينامية السياحة وإحداث فرص العمل، تشير أحدث المؤشرات إلى حدوث ركود في الفصل الثالث. وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة قسم التحليل الاقتصادي في الهيئة، إستر غوردو مورا، أثناء تقديم تقرير حول الخطوط العريضة لميزانيات الإدارات العمومية لسنة 2023، أنه "في الفصل الثالث من السنة الجارية، يمكن أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي قريبا من الصفر أو إيجابيا إلى حد ما، ولكن بالتأكيد قريبا للغاية من الركود". وبخصوص الفصل الرابع، أبرزت غوردو أنه وفقا للتقديرات الأولية للهيئة، فإن تراجع الاقتصاد سيكون بين 0.2 و0.3 بالمائة، مع الإقرار بأن هذا التراجع في دول أوروبية أخرى "قوي جدا"، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى "إعادة تقييم" هذه التقديرات. وبالنسبة للفصل الأول من سنة 2023، ستكون المعدلات مماثلة من حيث المبدأ لتلك الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2022، لكن كل شيء سيعتمد على السياق. كما تتوقع الهيئة أن يبلغ التضخم 3.9 بالمائة ونمو معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 بالمائة. كما تطرح التأثيرات الأساسية على الطاقة والغذاء ست نقاط مئوية من نمو مؤشر أسعار المستهلك في سنة 2023 في المتوسط. وبين تفاؤل الحكومة الإسبانية، التي تراهن على إجراءات مكافحة التضخم وتعافي الطلب المحلي، لاسيما خلال فترة أعياد الميلاد، وتوقعات الهيئات الوطنية والدولية، ستكون مؤشرات الفصل الأول من سنة 2023 حاسمة في توضيح المستقبل الماكرو-اقتصادي لإسبانيا.
