البنك الأفريقي للتنمية يقدر معدل النمو بالقارة ب4.4 % سنة 2010 و5.2 % سنة 2011

قال البنك الافريقي للتنمية في تقريره السنوي حول «الآفاق الإقتصادية بافريقيا» قدم مؤخرا بالرباط، إن هناك آفاقا اقتصادية واعدة بالقارة الافريقية بمعدل نمو قدره 4.4 في المائة سنة 2010، و5.2 في المائة سنة 2011. ويرصد التقرير، الذي أنجزه البنك الافريقي للتنمية بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واللجنة الاقتصادية لافريقيا و10 مراكز مستقلة للبحث، المؤشرات الاقتصادية لقارة تتخلص ببطء من التأثير المتواصل للأزمة الاقتصادية العالمية.وحسب التقرير، فإن هذه الأزمة نالت من مرحلة نمو اقتصادي مرتفع نسبيا بافريقيا. وأوضح أن نمو الناتج الداخلي الخام تراجع من معدل 6 في المائة بين سنتي 2006 و2008 إلى 2.5 في المائة سنة 2009. وتم تسجيل هذا التراجع الاقتصادي بقوة في قطاعات المعادن والتصنيع والسياحة.
كما عرف نمو الناتج الداخلي الخام للفرد ركودا وهو ما يطرح السؤال حول بلوغ أهداف الألفية في أفق 2015 وخاصة هدف تقليص معدل الفقر إلى النصف.
وحسب التقرير فإن هذه التوقعات تقوم على فرضيات أن الاقتصاد والتجارة العالميين يواصلان تعافيهما وأن أسعار النفط ومنتوجات أساسية أخرى ستبقى قريبة من المستوى الحالي.
وأشار المصدر إلى أنه ومن أجل ضمان أن يؤدي الإنتعاش الظرفي الحالي إلى وضع القارة في مسار نمو مرتفع ومدعم وتسجيل انخفاضات هامة في مستويات الفقر، يتعين على اصحاب القرار الأفارقة مواجهة المشاكل التي كانت قائمة قبل حدوث الأزمة العالمية التي حدت من مؤهلات النمو.
وأضاف أن التحديات الرئيسية تهم تعزيز الحكامة السياسية والاقتصادية وتحسين البنيات التحتية ومحاربة الرشوة وتقليص الحواجز في وجه التجارة الافريقية- الدولية والحد من عدم المساواة والفقر من خلال سياسات تصب في مصلحة الفقراء تتضمن تقديم خدمات أفضل من طرف المصالح العمومية.
وقد منح تقرير 2010 حول «الآفاق الاقتصادية بافريقيا» اهتماما خاصا لتعبئة الموارد العمومية وتقديم المساعدة. وأبرز التقرير أنه في الوقت الذي لازالت فيه العديد من البلدان الافريقية تعتمد بقوة على المساعدات الأجنبية، خصص المانحون اهتماما أقل لتعبئة الموارد العمومية.
وأضاف أن تخصيص جزء هام من المساعدات لهذا الهدف من شأنه أن يجعل البلدان أقل تبعية، على المدى البعيد، للمستفيدين والمانحين.