قضت المحكمة الابتدائية الجنحية بالرباط، في بداية الأسبوع الجاري، ب 6 أشهر حبسا نافذا، في حق رئيس غرفة الجنايات بالدارالبيضاء، المتابع في حالة اعتقال في مابات يعرف إعلاميا بالملفين المترابطين، " التلاعب في الملفات القضائية"، و" سرقة الرمال" الذي يتابع فيه أيضا 29 متهما آخرا أمام المحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء، 25 في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح، ضمنهم ثلاثة قضاة، مفتش شرطة ممتاز، ضابط شرطة قضائية، باشا ممتاز بباشوية دار بوعزة، كما يتابع في هذا الملف، شخص يلقب ب"العمومي" يملك شاحنة لنقل البضائع، وشخصان يشتغلان في مجال البناء، وصاحب محل لبيع واقتناء السيارات المستعملة، ومتهم خامس يسير شركة بالبيضاء، وأربعة متهمين آخرين أحدهم عاطل والثاني مساعد تاجر، فيما يشتغل ثالثهم في مجال التلحيم، ومياوم، إضافة إلى مسير مقهى بالقرب من محكمة عين السبع، وسائق سيارة أجرة، ثم أربع سيدات ثلاث منهن ربات بيوت بدون مهام، فيما تشتغل الرابعة ضمن شركة للمناولة متخصصة في التنظيف. كما تضم اللائحة محاميا بهيئة الدارالبيضاء، ومتقاعدا في جهاز الدرك الملكي ومقاولا، فضلا عن عون سلطة برتبة مقدم حضري يشتغل بالملحقة الإدارية داربوعزة. وكانت محكمة النقض، قد أحالت رئيس غرفة الجنايات بالدارالبيضاء، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، التي ينص عليها الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي استمع إليه، قبل إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بقسم جرائم الأموال، ملتمسا منه متابعته في حالة اعتقال، ليأمر هذا بإيداعه سجن العرجات 2، بعد التحقيق الابتدائي، ومتابعته بتهمة جريمة الارتشاء بطلب وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة. وقد كشفت الأبحاث تورطه في قضايا رشوة واستغلال النفوذ وتسلم مبالغ مالية، بناء على تصريحات بعض الموقوفين، ومضمون التسجيلات الهاتفية التي كشفت التلاعب في بعض الملفات القضائية. ووفق تصريحات منسوبة إلى شخص يلقب ب"العمومي" يملك شاحنة لنقل البضائع، وهو " السمسار" الرئيسي في الملف المتعلق" ب"سرقة الرمال"، فقد أكد وساطته في ملف يخص متهمة بإعداد وكر للدعارة، أدينت فيه ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، قبل أن يتدخل لدى رئيس غرفة الجنايات بالدارالبيضاء بتنسيق مع محام معتقل في الملف نفسه، لأجل حصولها على البراءة في المرحلة الاستئنافية مقابل 40 ألف درهم، على اساس أن يأخذ منها المحامي 10 آلاف درهم. وأكد "السمسار" أن الحكم الاستئنافي لم يصدر كما كان متفقا عليه، إذ أدينت الوسيطة في الدعارة بخمسة أشهر حبسا نفاذا، ما دفع ب"السمسار" إلى الإتصال بالقاضي المذكور، غير أن هذا الأخير أخبره أن الحكم كان لصالحها وأن قضاة هيئة المحكمة التي نظرت في الملف كانوا "واعرين" على حد تعبيره. وأشار "السمسار" أيضا، أنه تلقى اتصالا من السجينة التي عبرت عن غضبها على الحكم الصادر ضدها وطالبته بإرجاع المبلغ المالي. وتفجرت وقائع هذا الملف، بناء على شكاية لمستثمرين خليجيين، وجهت للنيابة العامة بالدارالبيضاء، بعد أن فوجئوا حين عودتهم إلى المغرب، بسرقة أطنان من الرمال من عقار كان في ملكيتهم، قبل أن يتحول إلى فضاء لرمي مخلفات البناء من طرف بعض المقاولين، بتواطئ من بعض ممثلي السلطة المحلية. وبعد الشروع في التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والبحث مع أحد المتهمين وهو تاجر في الرمال، وتفحص ذاكرة هاتفه، اكتشف المحققون أنها تتوفر على أرقام هواتف مسؤولين قضائيين، مما وسع من دائرة البحث، فكانت المفاجأة، أن " السمسار" المذكور كان يتوصل أيضا ببعض المتقاضين لدى بعض المسؤولين القضائيين، ضمنهم الرئيس السابق لغرفة الجنايات بالدارالبيضاء، الذي أحيل على النيابة العامة بالرباط، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، كما سلف الذكر. هذا، وتابعت النيابة العامة بالدارالبيضاء المتهمين في الملف الثاني المتعلق ب " سرقة الرمال" بتهم ثقيلة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، وكذا استغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
