التوافق حول القوانين الانتخابية لا يعني الإجماع

الحكومة تنفي أي قرار للزيادة في أجور كبار الموظفين
من المتوقع أن يصدر، خلال الأيام القليلة المقبلة، مرسوما وزاريا يحدد تاريخ الدورة الاستثنائية للبرلمان، الذي ستحال عليه مختلف القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 25 نونبر المقبل. وكان خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أعلن في ندوة صحفية، أول أمس الأربعاء، بالرباط عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المرسوم الوزاري الذي سيحدد تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان، سيصدر عقب اجتماع المجلس الوزاري الذي سيحال عليه مشرعا قانونين تنظيمين يتعلق الأول بمجلس النواب والثاني بالأحزاب السياسية.
وفي سياق ذي صلة، ذكر الناصري، أن الحكومة توصلت إلى صيغة توافقية حول القوانين الانتخابية، بعد مشاورات قادتها وزارة الداخلية مع 31 حزبا سياسيا، ما عادا حزبين أو ثلاثة قرروا مقاطعة هذه المشاورات، مشيرا إلى أن التوافق لا يعني الإجماع، وبالتالي يقول الوزير «من الطبيعي أن كل طرف من هذه الأحزاب يرى نفسه جزئيا، وليس هناك حزب يمكن أن يجد نفسه 100% في هذا النص التوافقي» مبرزا بهذا الخصوص عدم وجود مواقف متناقضة في الساحة السياسية من الناحية المبدئية حول مختلف هذه القوانين.
وأكد الناصري أن الحكومة كان بإمكانها عدم إجراء أية مشاورات، وإحالة القوانين على البرلمان، وفق المسطرة التشريعية، لكن الحكومة، يضيف الوزير، قررت نهج أسلوب التوافق والتراضي تعبيرا منها عن حسن نيتها.
وعبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن أسفه لما بادر من تصريحات لقياديي العدالة والتنمية، بخصوص التحضير للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الرد الذي صاغه هذا الحزب في بيان له، التف على صلب الموضوع، ولعب دور الضحية، مع العلم أن التصريحات التي أدلى بها بعض أعضائه لوسائل الإعلام، هي تصريحات غير مسؤولة ولا ترقى بالنقاش السياسي إلى المستوى الذي يتطلع إليه المغاربة، حيث اتهموا الحكومة بأن تعد لانتخابات مزورة، وأن حزب العدالة والتنمية إذا لم يتبوأ الموقع الأول فإن هذه الانتخابات، التي لم تجر بعد، مزورة.
ومن جانب آخر، قلل خالد الناصري من أهمية تحالف حزب من الأغلبية مع أحزاب من المعارضة أثناء تقديم تعديلات مشتركة خلال مناقشة قانون اللوائح الانتخابية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، وقال في هذا الصدد «إن الأغلبية الحكومية تشتغل سوية وبالدرجة الأولى مع أحزابها الخمسة، حيث لا تزال مرتبطة بميثاق أخلاقي وبتوجهات البرنامج الحكومي الذي يجمعها»، مشيرا إلى أن ما وقع في لجنة الداخلية، لا يمكن في الظرف الراهن أن نستخرج منه أكثر مما يحتمل، لأن التعديلات التي قدموها بشكل مشترك لا ترقى إلى مستوى المساس بتماسك الأغلبية.
إلى ذلك، نفى الوزير ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من وجود لائحة بالممنوعين من الترشح للانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء من هذا القبيل غير قانوني، وأن الأمر بيد الأحزاب السياسية، وأن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في قطع الطريق على الفاسدين والمفسدين.
ودعا خالد الناصري، إلى الرقي بالممارسة الأخلاقية في الإعلام، حيث نفى ما تم الترويج له بخصوص الزيادة في رواتب كبار الموظفين من كتاب عامين ومدراء مركزيين، وقال في هذا الصدد «أنفي نفيا تاما أن تكون الحكومة قد قررت الزيادة في أجور الكتاب العامين والمدراء»، مشيرا إلى أن ما تم الترويج له بهذا الخصوص هي مجرد أكاذيب لا تليق بمهنة الإعلام، وأن الترويج لها هو لحاجة في نفس يعقوب.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت بشكل كبير قرار الزيادات في أجور كبار الموظفين، وقالت إن هناك 6 مشاريع مراسيم حكومية، تخص زيادات خيالية للكتاب العامين للوزارات، برفع التعويض عن التمثيل من 9 إلى 15 ألف درهم شهريا، وتحسين وضعية مديري الإدارة المركزية، برفع التعويض عن التمثيل من 6 إلى 10.5 ألف درهم، ورفع التعويض عن المهام المخولة لرؤساء الأقسام من ألف إلى 3500 درهم، ورؤساء المصالح من 500 إلى ألف درهم، بالإضافة إلى الزيادة في تعويضات القضاة وفي تعويضات التأطير.
وفي موضوع آخر، قال الوزير إن «الحكومة لم تتخذ أي قرار بعد، بخصوص إحداث صندوق التضامن الاجتماعي، وتمويله عن طريق إحداث ضريبة على الثروة تستهدف الأغنياء»، وإن كانت الحكومة يضيف المتحدث، من زاوية الالتزام المعنوي والسياسي والاقتصادي، هي ملزمة بالوقوف إلى جانب الطبقات الأكثر خصاصا، لأن الوازع الاجتماعي لدى الحكومة هو أمر ثابت لا غبار عليه، فإن النقاش حول إحداث صندوق التضامن الاجتماعي هو نقاش قائم وهناك أيضا نقاش حول كيفية تمويل هذا الصندوق من أجل تخفيف العبء على صندوق المقاصة الذي أعد لتقديم خدمة لذوي الدخل المحدود، في الوقت الذي يستفيد منه الجميع أغنياء وفقراء على حد سواء، وأضاف الوزير، أن هناك حاجة ماسة إلى إقامة ميكانيزمات ترجع الأمور إلى نصابها.