إحداث لجنة لتدبير الزمن الانتخابي والزمن التشريعي للتحضير للقانون المالي

أفاد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس، قرر تشكيل لجنة لدراسة وتقديم مقترحات مسطرية بشأن الترتيبات الزمنية، وتدبير أجندة المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، تأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي والانتخابي الوطني.
وأوضح الناصري في لقاء صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، أن قرار تشكيل هذه اللجنة جاء في سياق الحديث عن التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي سيكون متزامنا مع التحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 25 نونبر المقبل، وهو ما يطرح إشكالية التوفيق بين الزمن التشريعي والزمن الانتخابي.
وفي هذا السياق، قال الوزير خالد الناصري «لقد استقر رأينا في اجتماع اليوم على تشكيل لجنة لتدرس الموضوع في حيثياته، ومن جميع جوانبه من أجل الفصل بين إكراهات النقاش البرلماني، وإكراهات المنافسة الانتخابية، لأن الأجندة المغربية أفضت إلى نوع من التزامن بين المسألتين، أي مناقشة البرلمان لقانون المالية ومرحلة الحملة الانتخابية».
وحول إمكانية عقد البرلمان لدورة استثنائية، قبل موعد الدورة العادية، قال خالد الناصري، «إن هذا الموضوع لم يتم الحسم فيه بعد»، مشيرا إلى أن النقاش بهذا الخصوص لا يزال مستمرا بين أعضاء الحكومة، في ضوء الاستعدادات التي تجريها وزارة الاقتصاد والمالية من أجل الإسراع بإخراج المشروع وإحالته على المسطرة التشريعية، على أن يتم الحسم بشكل نهائي في مثل هذه القضايا خلال اجتماع لاحق على ضوء قراءة للجدولة الممكنة التي تسمح للسلطة التشريعية بأن تقوم بعملها على أحسن ما يرام.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هناك موعدا واحدا لإجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، وليس أكثر، وهو التاريخ الذي تم الحسم فيه، وأعلن عنه بشكل رسمي، وهو 25 نوفمبر.
وفي سياق ذي صلة، ذكر خالد الناصري أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يحظى الآن بشبه إجماع من لدن معظم الأحزاب السياسية، خاصة في تلك الجوانب التي كانت موضوع اختلافات بين المكونات السياسية من قبيل العتبة الوطنية التي تم تحديدها في 3% عوض 6%، والعتبة المحلية التي حددت في نسبة 6%، رغم وجود بعض التحفظات لدى بعض الأحزاب، وهو أمر وصفه بالطبيعي، لأنه لا يمكن إرضاء جميع الأحزاب التي يصل عددها إلى 33 حزبا، مشيرا إلى أن التوافق يعني تنازل الأطراف المتحاورة، بعضها لبعض، معتبرا أن تحقيق التوافق الكلي بين جميع الأحزاب حول مختلف مضامين القوانين الانتخابية، في كل جزئياتها، هو ضرب من الخيال، لأن لكل حزب تصوره الذاتي للأشياء.
من جانب آخر، استغرب الناصري للانتقادات التي وجهت للحكومة، بخصوص إنجازها لمشاريع تنموية، واعتبار ذلك يندرج في حملة انتخابية، وقال بهاذ الخصوص «لو توقفت الحكومة عن مواصلة عملها الإنمائي، وفق برنامجها، لقالوا لماذا توقفت؟ ولو استمرت لاعتبروا الأمر فيه استغلال» مشيرا إلى أن مثل هذا الكلام لا يستقيم وينطوي على كثير من سوء النية.
وبخصوص أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري، والتي تمت مناقشتها خلال اجتماع المجلس الحكومي، قال الناصري إنه تم حصر هذه التدابير في حوالي 50 تدبيرا لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين وقابلة للتطبيق قبل متم سنة 2011، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة ركزوا على ضرورة التعريف بها إعلاميا على اعتبار أنها معدة أصلا لتقديم خدمات اجتماعية للمواطنات والمواطنين، حيث يعمل الوزراء على تنفيذ مقتضياتها، كل في ما يخص قطاعه، وأن الحكومة ستقدم حصيلة عملها كي تتم محاسبتها.