المصادقة على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.
وأكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة المنعقد، بالرباط، برئاسة عباس الفاسي، رئيس الحكومة، تطرق في مستهل أشغاله، إلى مناقشة مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية، الذي تقدم به الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، مبرزا أن المشروع يهدف إلى تنظيم عملية تجديد اللوائح الانتخابية الحالية، من خلال فحص اللوائح الانتخابية، وتسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين في اللوائح الحالية، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها، وضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا.
وينص المشروع على إسناد عملية الإشراف على تجديد اللوائح الانتخابية، في كل جماعة أو مقاطعة، إلى لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعة أو المقاطعة يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها. مع فحص التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية من طرف لجنة إدارية، للتأكد من توفر أصحابها، على شرط الإقامة الفعلية، وتحديد أسماء المسجلين الذين فقدوا حق التقييد، ورصد الأخطاء المادية، التي قد تشوبها قصد إصلاحها، ودعوة الأشخاص المقيدين دون بطاقة التعريف الوطنية قصد إثبات هويتهم.
وخصص مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية مدة 30 يوما لتلقي طلبات نقل القيد، وهي الفترة التي ستتولى فيها اللجان الإدارية التداول في شأن التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية، إذ ستحتفظ بالتقييدات المستوفية لشرط الإقامة الفعلية، وستحدد أسماء الأشخاص غير المتوفرة فيهم الشرط المذكور، لتقوم بشطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية.
وتسهيلا لعملية تقديم طلبات نقل القيد، ينص المشروع على أن يرفق المعني بالأمر طلب نقل قيد شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المقيد فيها، وتتولى اللجنة الإدارية التي توصلت بطلب نقل القيد إحالة طلب الشطب المذكور على نظيرتها بالجماعة أو المقاطعة المقيد فيها.
وضمانا لحقوق الناخبين المسجلين، يقر المشروع تبليغ قرارات الشطب خلال ثلاثة أيام إلى المعنيين بالأمر من طرف رئيس اللجنة الإدارية بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.
ويقر مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية بحق المغاربة المهاجرين المزدادين بالمغرب والمقيدين خارج تراب المملكة في التسجيل في لائحة الجماعة أو المقاطعة، التي ولدوا فيها أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو نشاط مهني أو تجاري. كما عمل على تبسيط مسطرة التسجيل لفائدة المعنيين بالأمر من خلال التنصيص على تقديم طلبات تسجيلهم مباشرة لدى اللجنة الإدارية المختصة أو لدى سفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم.
وبعد اجتماع اللجان الإدارية، المنصوص عليها في المشروع الجديد، تودع اللوائح المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة خمسة أيام للإطلاع عليها، وتقديم الشكاوى من طرف من يعنيهم الأمر، عند الاقتضاء، قصد عرضها، لاحقا، على اللجان الإدارية للتداول فيها، واتخاذ القرار اللازم في شأنها.
وحرص المشروع على إشراك الأحزاب السياسية في عملية تجديد اللوائح الانتخابية، إذ ينص على حق الهيئات السياسية في الحصول على مستخرج من كل لائحة انتخابية مؤقتة، وعلى قائمة التشطيبات، وجدول الطلبات المرفوضة على صعيد الجماعة أو المقاطعة، والجدول التعديلي النهائي خلال أجل الإيداع، بعد إخضاع اللوائح الانتخابية لمعالجة معلوماتية تشرف عليها لجنة وطنية تقنية، يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، وتتألف من ممثل عن كل حزب سياسي، على أن يتولى ممثل وزير الداخلية، مهمة كتابة اللجنة، وستحيل اللجنة الوطنية التقنية على اللجان الإدارية، في الجماعات والمقاطعات، الحالات المترتبة عن المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة، قصد دراستها، واتخاذ القرار اللازم في شأنها.
يشار إلى أن مرسوما، سيصدر باقتراح من وزير الداخلية، سيحدد الجدولة الزمنية الخاصة بعملية فحص التقييدات الحالية، وإجراء التقييدات الجديدة، وإيداع اللائحة المؤقتة، والجدول التعديلي، وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية.
وسيناقش مجلس الحكومة، في الأسبوع المقبل، باقي مشاريع القوانين المتعلقة بالتحضير المادي للانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها في 25 نونبر المقبل.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أمس الخميس، أن تاريخ 25 نونبر، الذي جرى تحديده كموعد لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس النواب، جرى الاهتداء إليه بعد مشاورات واسعة شملت مختلف الفاعلين السياسيين، خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية نهاية الأسبوع الماضي، وحضرته جميع الأحزاب السياسية.
وقال الناصري، في لقاء مع الصحافة، عقب مجلس الحكومة، إن هذا التاريخ لم يثر خلال هذا الاجتماع أي تحفظ، ولم يصدر أي اعتراض عليه، مبرزا أن "جميع التواريخ فيها مزايا وفيها عيوب".
وأوضح أن تاريخ 25 نونبر جرى تحديده للتوفيق بين مسألتين أساسيتين، هما أولا ضرورة الإسراع بانتخاب مجلس نواب جديد تتفرع عنه حكومة جديدة، الأمر الذي تعتبر التوجيهات الملكية السامية واضحة بشأنه، وثانيا، هو التوفر على الوقت القانوني الكافي لاستصدار النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وبخصوص موقف حزب التجمع الوطني للأحرار الرافض لهذا التاريخ، قال الناصري إنه "من حق هذا الحزب أن يعبر عن تحفظه تجاه هذا التاريخ، ورأيه محترم، لكن يجب، أيضا احترام، هذا القرار الذي جرى اتخاذه بمشاركة الجميع".