قانون مالية سنة 2012: في انتظار مشروع يسعى لتكريس الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية

خلف مشروع قانون المالية لسنة 2012 ردود فعل أولية تستند إلى أولى المعطيات التي تسربت بعد الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة التي تدعو وزارات وكتابات الدولة إلى ترشيد الإنفاق العام من خلال اعتماد حكامة مالية على مستوى نمط عيش الإدارة، وتحدد أولويات كرسها الدستور الجديد كدعامة استراتيجية لبلورة نموذج مغربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، يستند إلى مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وإلى ما تقرر من إصلاحات جوهرية لقطاعات حيوية، مع الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، ودعم الفئات الاجتماعية الفقيرة.
وتجمع الآراء الأولية المعلن عنها على صعوبة الظرفية الاقتصادية العالمية التي يأتي فيها مشروع قانون المالية لسنة 2012، معتبرة ما جاء في الرسالة التوجيهية دعوة صريحة لضرورة استيعاب المشروع للتحديات القائمة، ولحتمية صياغته وفق قالب يجعل منه قانونا ماليا لعقلنة النفقات، وفي الوقت ذاته قانون مالي للتضامن الاجتماعي وللتضامن المجالي.
ويرى عبد الواحد سهيل، الخبير الاقتصادي وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في حديث لبيان اليوم، أن الرهانات المستقبلية تجعل من نهج الحكامة الاقتصادية وترشيد النفقات العمومية وتحسين التدبير المالي، وإقرار آليات التضامن، وتحصين المكتسبات الاجتماعية ودعمها، «خيارات واقعية لا مفر منها لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على بلادنا، خاصة وأن الدستور الجديد يمنح إطارا مغايرا للعمل».
وقال عبد الواحد سهيل إن «المالية العامة توجد أمام إكراهات خارجية وداخلية، منها الأزمة العالمية التي تحد من الطلب الموجه للمغرب ومن الاستثمارات الخارجية ومن تدفق السياح، وأخرى داخلية مرتبطة بارتفاع النفقات». وهو ما يفرض، يقول المتحدث، «التفكير المتأني والمتبصر للحلول الممكنة والتي يأتي على رأسها ترشيد ميزانيات التسيير وإصلاح الجباية باستهداف مكامن التملص والغش الضريبي والبحث عن جيوب ضريبية جديدة تستهدف الفئات الغنية والشرائح الميسورة والتي تستفيد من الإعفاء، خاصة في القطاع الفلاحي».
واعتمادا على هذا المنهج، يضيف عبد الواحد سهيل، يمكن «توفير هامش واضح للمناورة يساهم في مواجهة التحديات، ومواصلة سياسة الاستهداف المباشر للفقراء والمحتاجين، من خلال تقوية آليات التضامن والحماية الاجتماعية».
وهو ما شددت عليه الرسالة التوجيهية لعباس الفاسي رئيس الحكومة، والتي خصصت حيزا هاما لمبادرة إحداث الصندوق الوطني للتضامن، الرامي إلى استهداف الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود من أجل تيسير ولوجها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز برامج محاربة الفقر والإقصاء والهشاشة، الأمر الذي سيمكن، حسب الرسالة، من «خلق الالتقائية والتكاملية مع برامج وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية «. وسيتم تمويل هذا الصندوق عبر إحداث ضرائب جديدة سيتم فرضها على الأغنياء، تحمل عنوان «الضريبة على المظاهر الخارجية للثروة «.
ويرى عبد الواحد سهيل أن إجراء كهذا والذي يرمي استرداد الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء والمتمثل في دعم المواد الأساسية والبترولية الذي تتحمله ميزانية صندوق المقاصة، لازال يلفه الكثير من الغموض، وبالتالي «من الضروري أن يخصص له نقاش واسع حتى نتمكن بالفعل من جعله أكثر إنصافا وفي خدمة الفقراء والمحتاجين».
وهو رأي يشاطره امحمد اكرين عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية الذي يرى أن وضع صندوق للتضامن «فكرة جيدة لكنها تتطلب التفكير الملي في حلول تطبيقها سواء على مستوى تمويل الصندوق أو المستفيدين منه»، تفاديا للانزلاقات الممكن حدوثها.
ويرى امحمد كرين، في حديث لبيان اليوم، أن فكرة فرض ضريبة على فئة معينة ذات دخل مرتفع «فكرة جيدة من حيث المبدأ» ، لكن من الضروري «الحذر والتفكير العميق بخصوص النتائج العكسية التي قد تظهر على مستوى التطبيق» ، مثلما يجب «إعادة النظر في المنظومة الضريبة ككل لجعل كل المواطنين مساهمين في تمويل نشاط الدولة كل حسب دخله الحقيقي».
ولا ترى الباطرونا مانعا في إقرار عدالة ضريبية تتماشى مع حاجيات الدولة التي ستكون متزايدة خلال السنة القادمة.
وقال محمد حوراني لبيان اليوم، إن اتحاد أرباب المقاولات بالمغرب يؤكد على «ضرورة تسريع عمليات إصلاح صندوق المقاصة، ونظام التقاعد والإدارة، مع التصدي في الوقت ذاته للاقتصاد غير المنظم، وتشجيع إقامة المشاريع والاستثمار الخاص».
ورفض حوراني الإعلان عن التوجه العام لمقترحات أرباب العمل قبل صياغتها النهائية مساء أمس الخميس، حيث عقدت نقابة الباطرونا أولى اجتماعاتها لإعداد مقترحاتها بخصوص مشروع القانون المالي المقبل، مكتفيا بالقول أن هذه المقترحات «ستهم النمو والتنافسية، والمالية العمومية، ومسؤولية المقاولة الخاصة، والاستراتيجيات القطاعية الحالية والقطاعات الجديدة التي ينبغي تنسيقها وتطويرها، والمشاكل المالية التي ينبغي تسويتها، وإصلاح المالية العمومية، والتزامات المقاولة المغربية لفائدة الإنتاجية والتنافسية والابتكار والمسؤولية الاجتماعية» .
وأضاف حوراني أن الهدف من ذلك يتمثل في «جعل قانون المالية أداة لتطوير متواصل لتنافسية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مراحل النمو، ومواصلة تحسين المؤشرات (ارتفاع النمو، وانخفاض البطالة والفقر، والحفاظ على التوازنات الأساسية)، وتعزيز التنافسية الصناعية وأداءات التجارة الخارجية وتقليص الفوارق الاجتماعية من خلال تدابير عقلانية تستند الى تفكير ومخططات مسبقة».
وهو ما شدد عليه الاقتصادي المغربي محمد الشيكر، رئيس مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث، الذي انتقد الصيغة الحالية للنقاشات التي ترافق مشروع القانون المالي، معتبرا إياها غوصا في عموميات تحاول الركوب على الجديد المتمثل في كونه
أول قانون مالي بعد إقرار الدستور الجديد، وجاء لأجرأة الاختيارات الإستراتيجية التي تمت دسترتها وفي مقدمتها اختيار الجهوية الموسعة، حيث أقر بالإجراءات الكفيلة بالتنزيل الجيد لمشروع الجهوية، تنفيذا لمقتضيات الفصل 142 من الدستور حيث سيتم إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي الهدف منه سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، كما سيحدث صندوق للتضامن بين الجهات بهدف التوزيع المتكافئ للموارد والتقليص من التفاوتات بين الجهات الغنية والجهات محدودة الموارد.
فقد ووصف محمد الشيكر مشروع قانون المالية ب «اللاحدث» لأن مضامينه، يقول المتحدث، «لن تحيد عن قوانين المالية السابقة، في ظل غياب مرتكزات أساسية لصياغته والمتمثلة في وجود استراتيجية عامة ورؤى للأمد المتوسط ومخططات خماسية وثلاثية تقدم عناصر التوجه العام للاقتصاد، وتقفز على التدبير الآني المتسرع».
ويرى محمد الشيكر أن «الإصرار على صياغة مشروع قانون مالية 2012 من طرف حكومة لن تكون بعد الانتخابات مسؤولة عما يتضمنه وعما يُسفر عن تطبيقه، سيخلق العديد من الاختناقات في فترة ما بعد الاستحقاقات القادمة وقد يجعل المغرب يضيع الوقت في متاهة التعديلات، داعيا إلى تأجيله حتى يجسد برنامج الحكومة المقبلة».