مشروع قانون المالية يكرس الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية

بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة

لم تستطع الاقتصاديات العالمية لحد الآن الخروج من شبح الأزمة الاقتصادية العالمية التي قادت دولا إلى الإفلاس مثل اليونان ، ودولا أخرى إلى وضعية اقتصادية واجتماعية جد صعبة ، وذلك من جراء استمرار أزمة الديون والمالية العمومية ، وعدم الاستقرار المالي ، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد البترولية في الأسواق العالمية.ولا أحد يمكنه أن يتنبأ بالتداعيات المستقبلية لهذه الأزمة على الدول والشعوب.
وإذا كانت الحكومة قد استطاعت خلال الأربع سنوات الأخيرة أن تواجه تداعيات ثلاث أزمات ، وهي أزمة الغذاء وأزمة البترول والأزمة المالية والاقتصادية ،عبر نهجها لإستراتيجية استباقية تمثلت في الرفع من ميزانية الاستثمارات العمومية لخلق فرص الشغل ، وتحسين الدخول لإنعاش الطلب الداخلي ، ودعم المواد الأساسية لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين ،ودعم القطاعات المتضررة من الأزمة ، فإن الرهانات المستقبلية تجعل من نهج الحكامة الاقتصادية وترشيد النفقات العمومية وتحسين التدبير المالي ، و إقرار آليات التضامن ، و تحصين المكتسبات الاجتماعية ودعمها ، خيارات لا محيد عنها لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على بلادنا.
وبالرجوع إلى مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي يأتي في سياق ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وفي سياق إقرار بلادنا لدستور جديد ، نجده يستوعب جيدا هذه التحديات ، حيث يتميز بثلاث مميزات أساسية ، قانون مالي للتقشف وثانيا قانون مالي للتضامن الاجتماعي وثالثا قانون مالي للتضامن المجالي.
وهكذا يبدو أن الحكومة اختارت الاستمرار في سياسة التقشف و ترشيد النفقات العمومية ، و التي كانت قد بدأتها السنة الماضية حيث قامت بتقليص النفقات ما بين 15 و 20 %. وستواصل السنة المقبلة ترشيد الإنفاق العام من خلال اعتماد حكامة مالية على مستوى نمط عيش الإدارة ، وذلك من خلال العديد من التدابير والمتمثلة أساسا في تخفيض النفقات المرتبطة بحظيرة سيارات الدولة ، وعقلنة وترشيد المشتريات العمومية وكراء البنايات، وتقليص خدمات المواصلات اللاسلكية، وذلك عبر اللجوء إلى الخدمات البديلة والتكنولوجيات الحديثة، وتخفيض نفقات الإيواء والفندقة والإطعام ومصاريف الاستقبال ، وعقلنة تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام بالخارج والاقتصار على المشاركة في المهام الضرورية والأساسية ، وتقليص عدد المنتدبين للقيام بمختلف المأموريات، وعدم برمجة بنايات ومساكن إدارية جديدة ،و ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات في إطار تصور متكامل لتحديد الأهداف والنتائج المتوخاة من هذه الدراسات .
أما فيما يتعلق بميزانية المقاصة والتي كلفت خلال الأربع سنوات الأخيرة 108 مليار درهم جراء الارتفاعات المهولة لأسعار المواد الغذائية والبترولية في الأسواق العالمية – في الوقت الذي لم تكن تتجاوز فيه 6 مليار درهم سنة 2004 - فإن الحكومة أقرت بضرورة تسريع وتيرة إصلاح نظام الدعم الحالي بهدف جعله أكثر إنصافا وبالشكل الذي يمَكن من التحكم في نفقات المقاصة، في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، قصد توفير هامش إضافي للميزانية، لضمان توازن المالية العمومية والمحافظة على وثيرة الاستثمار العمومي وعلى وتيرة خلق فرص الشغل.
وبالموزاة مع ذلك فإن الحكومة ستستمر في سياسة الاستهداف المباشر للفقراء والمحتاجين من خلال تقوية آليات التضامن والحماية الاجتماعية ، إذ من المرتقب أن يتم تعميم برنامج المساعدة الطبية لتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج والتخفيف من تكاليفه، والذي انطلق في جهة تادلة أزيلال واستفاد منه 64ألف أسرة ، على باقي جهات المغرب، كما سيتم توسيع برنامج تيسير الذي يقدم الدعم المالي المباشر المشروط بتمدرس الأبناء لفائدة الأسر المحتاجة ، والذي وصل عدد المستفيدين منه هذه السنة حوالي 608 ألف مستفيد.
أما الميزة الثانية لمشروع قانون المالية هي كونه قانون مالي للتضامن ، حيث سيم إحداث الصندوق الوطني للتضامن ، الهدف منه استهداف الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود من أجل تيسير ولوجها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز برامج محاربة الفقر والإقصاء والهشاشة، الأمر الذي سيمكن من خلق الالتقائية والتكاملية مع برامج وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وسيتم تمويل هذا الصندوق من إحداث ضرائب جديدة سيتم فرضها على الأغنياء ، وهي الضريبة على المظاهر الخارجية للثروة ، كالضريبة على السيارات الرباعية الدفع والسيارات الفارهة مثلا .
وبهذا الإجراء تكون الحكومة قد شرعت فعلا في استرداد الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء والمتمثل في دعم المواد الأساسية والبترولية الذي تتحملة ميزانية المقاصة.
وهكذا يتضح من خلال إجراءات الشروع في استرداد الدعم من الأغنياء ، وسياسة استهداف الفقراء والمحتاجين ، والتحكم في ميزانية القاصة ، أن الحكومة شرعت بالفعل في إصلاح نظام المقاصة لجعله أكثر إنصافا وفي خدمة الفقراء والمحتاجين.
أما الميزة الثالثة ، فكون القانون المالي المقبل هو قانون للتضامن والإنصاف المجالي والحد من التفاوتات بين جهات ومناطق المغرب، ذلك أن من خصوصيات هذا القانون هو أنه أول قانون مالي بعد إقرار الدستور الجديد ، لذلك فقد جاء لأجرأة الاختيارات الإستراتيجية التي تمت دسترتها وفي مقدمتها اختيار الجهوية الموسعة ، حيث أقر بالإجراءات الكفيلة بالتنزيل الجيد لمشروع الجهوية ، تنفيذا لمقتضيات الفصل 142 من الدستور حيث سيتم إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي الهدف منه سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات ، كما سيحدث صندوق للتضامن بيم الجهات بهدف التوزيع المتكافئ للموارد والتقليص من التفاوتات بين الجهات الغنية والجهات المحدودة الموارد.
كما سيواصل قانون المالية المقبل تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية الأكثر خصاصا، الذي سجل تقدما ملموسا فيما يتعلق، على الخصوص، بالتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل والربط بالشبكة الكهربائية، وشبكة الاتصالات، وتكثيف الجهود المبذولة لفك العزلة عن المناطق الجبلة، وتوسيع ولوج السكان القرويين لخدمات التعليم والتكوين.
وهكذا يتبين أم مشروع قانون المالية يجسد بوضوح الاختيارات الاجتماعية التي انتهجتها الحكومة منذ تنصيبها ، مما يجعل منه قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز.
وللتذكير يهدف مشروع القانون المالي إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 5% ونسبة التضخم في حدود 2% ، وتقليص عجز ميزان الأداءات ، وحصر عجز الميزانية في أقل من 4% من الناتج الداخلي الخام.
ولكي تتم دراسة ومناقشة مشروع القانون المالي وفق الآجال والمسطرة الدستورية والقانونية الجاري بها العمل ، فقد شكل رئيس الحكومة لجنة وزارية لضبط واقتراح أجندة خاصة بمراحل المناقشة والمصادقة على المشروع خصوصا وأن مناقشته ستتزامن مع الإعداد للاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة.