الدواعي الأمنية كانت وراء عدم ترخيص واشنطن وتل أبيب لخدماتها

المغرب يتجه نحو سحب ترخيص هواتف شبكة «الثريا»
يتجه المغرب نحو سحب ترخيص هواتف «الثريا» التي تشتغل عبر الأقمار الصناعية، بسبب عدم وفاء شركة «الثريا المغرب» بالتزاماتها، وارتكابها مخالفات لم تكشف عنها الحكومة، ولا الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لحد الساعة.
وكان اجتماع مجلس الحكومة الأربعاء الماضي، قد أرجأ النظر في سحب ترخيص الشركة إلى اجتماع لاحق، بعد إدراجها كنقطة في جدول الأعمال.
وفي حال سحب المغرب الترخيص من شركة «الثريا»، سينضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اللتين لم ترخصا لدخول شبكة الشركة لدواعي أمنية.
وفي انتظار قرار حول الموضوع، فوجئ محمد شفيقي المدير العام لشركة «الثريا المغرب» من طرح النقطة في جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة، مضيفا في تصريحات صحفية أن الشركة لا تتوفر لحد الساعة على أي معطيات حول أسباب القرار.
وفيما استغرب المدير العام للشركة إمكانية استصدار قرار سحب الترخيص، كشف مصدر مطلع بالوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لبيان اليوم، أن ملف «الثريا المغرب» عرض أكثر من مرة على المجلس الإداري للوكالة خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم وفاء الشركة ببعض التزاماتها، رافضا الكشف عن هذه الالتزامات.
ودخلت شركة «الثريا» إلى المغرب تحت اسم «الثريا المغرب»، التي تعتبر وكيل شركة «الثريا» الإماراتية للاتصالات، منذ سنة 2003، بعد حصولها على ترخيص إقامة واستغلال شبكة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتسويق خدمات الهاتف والإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وتلتزم شركة «الثريا المغرب» مع الحكومة المغربية، بموجب عقد، بأداء 2 في المائة من رقم أعمالها السنوي بالمغرب بالإضافة إلى مبلغ ثابت بقيمة 200 ألف درهم سنويا للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
ويخول هذا العقد أيضا، حرية تحديد أسعار خدماتها على اعتبار أن سوق الاتصالات في المغرب سوقا حرة، غير أنها تفرض عليها اعتماد الشفافية ونشر لائحة الأسعار.
كما يشير العقد إلى أن وكالة تقنين الاتصالات يمكن أن تتدخل في حالة اعتماد الشركة لسياسة تجارية تخل بأسس المنافسة النزيهة أو عندما تكسر الأسعار بغرض إغراق السوق.
إلى ذلك، منح المغرب حتى الآن 8 رخص لإقامة واستغلال شبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، منها 5 رخص من نوع «جي إم بي سي إس»، و3 رخص من نوع «في سات».
وكان المغرب أعلن ضمن خططه لتطوير قطاع الاتصالات عزمه على طرح عدة رخص جديدة لاستغلال شبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية خلال العامين المقبلين.
هذا وقد دفع انتشار هواتف الثريا الدول العربية إلى حظر استعمالها، كان آخرها ليبيا التي فرض نظام القذافي المنهار عقوبة الإعدام على كل مستخدم لهواتف الشبكة الفضائية.
وتعتبر شبكة الثريا التي انطلقت سنة 1997 أهم شبكة تعمل على الأقمار الصناعية ومقرها الرئيسي في دبي بالإمارات، كما تعتبر مشغلا إقليمياً لخدمات الاتصال الفضائي، فهاتفها يعمل في أي مكان بدون الحاجة لبرج شبكة، ويستخدمها السياسيون ورجال الأعمال لأنها مؤمنة ويصعب مراقبتها.
وتستخدم أيضاً من قبل الشركات التي تنقب عن آبار البترول في الأماكن النائية أو حتى في أعالي البحار.
وتعمل شبكة الثريا في كل أنحاء العالم ماعدا أمريكا وإسرائيل حيث لم يصرح بعمل الشبكة فيهما لدواعي أمنية.