لافروف يبحث في العراق إعفاء بغداد من العقوبات الغربية على موسكو

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس مع نظيره الروسي سيرغي لافروف سبل تطوير العلاقات الثنائية والفرص الاستثمارية، إضافة إلى كيفية تسديد ديون العراق للشركات الروسية من خلال إعفاء بغداد من العقوبات الغربية على موسكو.
ويبدو أن فرض العقوبات الدولية وعدم إعطاء الإدارة الأميركية استثناء خاصا للعراق في شأن العقوبات كما حصل مع الاستثناء بشأن استيراد الغاز الإيراني المستمر منذ سنوات رغم العقوبات مع طهران، جعل الدولتين تبحثان عن آلية لتسديد مستحقات الشركات الروسية النفطية أو في مجال التسليح.
وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة بغداد "تطرقنا في مباحثاتنا إلى قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية، ودرسنا كيفية التعامل مع المستحقات المالية للشركات الروسية بالعراق"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية وشبكة "روسيا اليوم".
وأكد أن "العراق تربطه علاقات تاريخية مع روسيا، ولدينا تعاون معها في الجوانب الأمنية والاقتصادية".
وأضاف "ستكون لدينا زيارة لواشنطن الأربعاء، وسنبحث التعاون مع الشركات الروسية"، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وعن أزمة أوكرانيا، قال حسين "موقف العراق واضح من الحروب، لذلك ندعو إلى وقف إطلاق النار للحرب الروسية – الأوكرانية، كما ندعو إلى إنهاء الأزمة عبر الحوار"، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وفي الرابع والعشرين من فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف عربية ودولية من اضطرابات في إمدادات الطاقة والغذاء، خاصة أن معظم الدول العربية والأوروبية تعتمد على كل من روسيا وأوكرانيا في تأمين غذائها.
وروسيا من أكبر منتجي الطاقة في العالم، وهي وأوكرانيا من بين أهمّ المصدرين للحبوب في العالم، ومن شأن الحرب والعقوبات أن تعرقل مسار الاقتصاد حول العالم الذي يشهد بالفعل أزمة إمدادات تسببت فيها الجائحة.
ونقلت الوكالة عن لافروف قوله في المؤتمر الصحافي "بحثنا العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو والفرص الاستثمارية، وقمنا بزيادة الزمالات الدراسية إلى الطلبة العراقيين".
وأكد دعم موقف العراق الداعي إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى الأوضاع في منطقة الخليج والقضية الفلسطينية.
بينما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن لافروف تأكيده على "أهمية إعفاء العلاقات الثنائية من العقوبات المفروضة من قبل الغرب".
وتحدث لافروف عن وجود الشركات الروسية في العراق، منوها بأن استثمارات هذه الشركات بلغت في مجال النفط فيه أكثر من 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن 4200 طالب عراقي يدرسون في الجامعات الروسية، فيما ستصل دفعة جديدة إلى روسيا قريبا.
وقال إن اللجنة العراقية – الروسية ستعقد اجتماعها في بغداد من دون تحديد موعد لذلك.
ويعتقد مراقبون أن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني تريد إبرام اتفاقيات اقتصادية وتجارية وبملفات ثانية أخرى، مع الكثير من الدول والشركات العالمية، ولا تريد حصر أي ملف بدولة واحدة، كما أن السوداني يريد عقد الصفقات لكسب المزيد من الدعم الدولي، وبيان أن حكومته ليست ضمن سياسة أي محور إقليمي أو دولي، لكن يبدو أنها لن تستطيع تجاوز العقوبات الغربية على موسكو.
ويرى المراقبون أن مسألة المستحقات المالية الروسية التي بذمة العراق معقدة، مستبعدين أن يحصل العراق على استثناء من العقوبات كما يحصل مع إيران.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن استثناء الغاز الإيراني كان لأسباب إنسانية لحاجة العراق إلى الغاز الإيراني، أما الموضوع مع روسيا فهو يختلف تماما لأنه من الممكن أن يجد العراق بدائل أخرى سواء كانت استثمارات أو أسلحة أو تجهيزات مدنية، معتبرينأن العراق لن يحصل على استثناءات كما حصل مع إيران لأن هناك حشدا دوليا كبيرا في تشديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.
واتهم لافروف الولايات المتحدة باللعب بالنار مع سكان المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، وخاصة التي يقطنها الأكراد. وقال "نتذكر جيدا كيفية تسوية الموصل والرقة وغيرها من المدن بالأرض وغيرها من جرائم الحرب التي لم تشغل بال المجتمع الدولي لمحاسبة المتسببين في هذه الأحداث".
وأكد لافروف أن بلاده تدعم موقف العراق الداعي إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا، وقال إنه ناقش مع نظيره العراقي الوضع في أوكرانيا، مؤكدا أن الغرب قوض اتفاقيات مينسك، وهو يهدف إلى تدمير كل حقوق الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا.
واتهم وزير الخارجية الروسي الغرب ب"المماطلة" بشأن حل القضية الفلسطينية.
والأحد، أعلنت الخارجية العراقية أن لافروف الذي وصل مساء سيلتقي نظيره حسين الاثنين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث.
وفي الآونة الأخيرة زار وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والمغربي ناصر بوريطة بغداد، إضافة إلى زيارة أجراها وفد أميركي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك.