التقدم والاشتراكية ينتقد السياسة الفلاحية ويطالب بخفض أسعار المواد الغذائية

وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول مدى تأثير السياسة الفلاحية في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة.
وقال حموني في معرض سؤاله إن المغرب اعتمد منذ 2008 على مخطط المغرب الأخضر، وتم لأجل ذلك رصد أغلفة مالية مهمة على مدى سنوات عديدة، مضيفا أن هذا المخطط مكن نسبيا من تسجيل بعض الارتفاع في نسبة مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام، وبعض التحسن في سلاسل الإنتاج الموجه للتصدير.
وتابع حموني أنه بالنسبة للاستراتيجية الجديدة المعلنة، وهي مخطط "الجيل الأخضر" يصرح بالعزم على إعطاء الأولوية للعنصر البشري بأفق انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وخلق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، وتعميم التأمين الفلاحي، وتيسير الولوج إلى العقار الفلاحي، وكذا تعزيز عروض الفلاحة التضامنية، وتعزيز التكوين والابتكار في الميدان الفلاحي، وتقوية وعصرنة مسالك التوزيع، لافتا إلى أن الواقع يعاكس مختلف هذه التصورات.
وتوقف رئيس فريق التقدم والاشتراكية عند ما تعرفه مختلف المواد الاستهلاكية وخصوصا منها الفلاحية من غلاء وندرة في السوق أرهقت المواطن، حيث أشار حموني إلى أن الواقع يعاكس المخططات والتصورات المطروحة، حيث يتم اللجوء للاستيراد من أجل توفير مجموعة من المواد التي يصبح وجودها في السوق نادرا.
وأبرز حموني أن هذا التخبط في السوق يبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلب فعلا تقييما موضوعيا وعميقا، بأفق إعادة النظر فيها، مشددا أن القطاع الفلاحي يفقد آلاف مناصب الشغل سنويا، وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار.
كما لفت حموني إلى أن الفلاحة التصديرية تستنزف معظم الموارد المائية للبلاد، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى معاناة الفلاحين الصغار والمتوسطين من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية، فيما يكابد العمال الزراعيون في مواجهة أوضاع اجتماعية مزرية.
في نفس السياق، طرح حموني المشاكل المرتبطة بالمواسم الفلاحية والتي قال إنها تظل رهينة بشكل كلي لطبيعة المواسم الهيدرولوجية ولكميات التساقطات المطرية في ظل ضعف الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في المجال الزراعي.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية وبعد جرده لكل هذه المؤشرات، عرج على المعاناة التي يعيشها المواطن المغربي، والمرتبطة بندرة وغلاء أسعار مواد فلاحية كان من المفروض أن تتوفر بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة في السوق الوطنية، كالحليب، واللحوم، والحبوب، والقطاني، "وهي المواد التي نضطر، في وضعيات كثيرة، إلى استيرادها، إلى جانب البذور والأعلاف والأسمدة، وعدد من المعدات والتجهيزات الفلاحية"، وفق تعبيره.
وساءل حموني وزير الفلاحة حول منظور الوزارة الوصية لتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية والأمن الغذائي الوطني، باعتباره مفهوما مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي.
كما ساءل النائب البرلماني الوزير الوصي على القطاع حول التدابير التي تعمل الوزارة على اتخاذها من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة.
في هذا السياق، وإلى جانب السؤال الكتابي، طالب حموني بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في أقرب الآجال بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك لمناقشة مدى أثر السياسة الفلاحية في توفير الأمن الغذائي للمغاربة.
وأوضح حموني أن الغاية من هذا الاجتماعي هو ضرورة تقييم البرامج الفلاحية، حيث قال إن الحكومة، وتحديدا الوزارة المكلفة بالقطاع الفلاحي، يتعين عليها إجراء مناقشة صريحة وعميقة ومستفيضة مع المؤسسة التشريعية، لتفسير منظورها إزاء توفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية، والأمن الغذائي الوطني باعتباره مفهوما مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي.
وأشار حموني إلى أن الاجتماع يهدف إلى مدارسة التدابير التي سوف تتخذها الحكومة من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة.