أمينة بن خضرة تدعو إلى تعزيز الشراكة الأورو متوسطية في مجال الطاقة

دعت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بن خضرة أول أمس الخميس بمراكش، إلى تعزيز الشراكة الأورو متوسطية في المجال الطاقي. وأضافت في كلمة ألقيت بالنيابة عنها خلال افتتاح أشغال الدورة العاشرة ل»مناظرة فرنسا والاتحاد المغاربي» التي تعتبر تظاهرة اقتصادية مخصصة لإنعاش المقاولات، والمنظمة على مدى ثلاثة أيام، أن هذه التظاهرة تشكل ملتقى مناسبا للتبادل ومناقشة الإمكانيات الكفيلة بتقوية جسور الشراكة الأورو متوسطية في المجال الطاقي، وعلى الخصوص الطاقات المتجددة. وقالت إن هذه المناظرة تعتبر أرضية مواتية لدراسة الاستراتيجيات الشاملة للتنمية المستدامة والتنمية البشرية لهذه البلدان، وتسريع مستوى النمو وتحسين ظروف العيش للساكنة، مشيرة إلى التحولات العميقة التي يعرفها حاليا القطاع الطاقي على المستوى العالمي بهدف ضمان تنمية مستدامة ومندمجة ومنسجمة. وبعد أن شددت على ضرورة تشجيع الاهتمام بالطاقات المتجددة، أكدت الوزيرة، في هذا الإطار، أن تطوير هذه الطاقات يبقى رهينا بمدى القدرة على توسيع نطاق التعاون بين بلدان الشمال والجنوب. وأبرزت أن تطوير الطاقات المتجددة أصبح حاليا في صلب الإستراتيجية الوطنية الإرادية الهادفة إلى تحسين اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي. وأعطت أمينة بن خضرة أيضا، لمحة حول الأوراش الكبرى التي شرع المغرب في انجازها والإصلاحات الهامة التي انخرط فيها في هذا الصدد، ملاحظة أن البحث العلمي والتنمية والتكوين تشكل جزء من الأولويات في هذا المجال. وسجلت الوزيرة أن المملكة ما فتئت تلعب دورا محوريا في التعاون الطاقي الجهوي، مشيرة إلى أن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوربي للمغرب من شأنه أن يمكنه من الولوج إلى السوق الجهوية للطاقة الخضراء.
ومن جهته، أكد رئيس «مناظرة فرنسا والاتحاد المغاربي» محمد الوعدودي أن هذا الملتقى الاقتصادي يكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى كونه ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن هذا الملتقى، الذي ينعقد لأول مرة خارج فرنسا، يروم إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين فرنسا وبلدان المغرب العربي، والرفع من مستوى التبادل القائم مابين الدول المغاربية، ملاحظا أنه خلال هذه التظاهرة الاقتصادية سيتم مناقشة القضايا الجوهرية من بينها ديناميكية التبادل التجاري مابين دول المغرب العربي وتأهيل القطاع المرتبط بالمنتوج الحاملة لعلامة حلال. وأوضح، في هذا الصدد، أن التبادل التجاري مابين البلدان المغاربية، الذي يبلغ معدله 2 في المائة، يبقى دون تطلعات شعوب المنطقة، مسجلا أن هناك طموحا لتحقيق نسبة 10 في المائة في أفق سنة 2020. تجدر الإشارة إلى أن الدورة العاشرة ل «مناظرة فرنسا والاتحاد المغاربي» تعرف مشاركة حوالي 200 من الفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين ورؤساء المقاولات المغاربيين والفرنسيين. وسيناقش المشاركون خلال هذه الدورة عشرة محاور اقتصادية خاصة منها الأبناك والتأمين والفلاحة والصيد والطاقة والمناجم والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية والنقل والسياحة والسكن والتكوين والبحث فضلا عن التشغيل. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة العديد من الندوات والورشات الموازية عبر مناقشة مجموعة من المواضيع تتناول على الخصوص، الاقتصاد التونسي، ورؤية 2020 للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتمويل المشاريع الأرورو-متوسطية، ومستقبل الشباب الأرورو-متوسطي، والفضاء المغاربي-الفرنسي، والسلامة المعلوماتية، وقطاع البترول.
كما ستعرف الدورة العاشرة، عقد عدد من لقاءات العمل والتشغيل فضلا عن معرض يجمع حوالي 40 مشاركا. يشار إلى أن مناظرة فرنسا والاتحاد المغاربي تم إطلاقها سنة 2000، وتعد موعدا سنويا يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من فرنسا وبلدان المغرب العربي، وتحديد الاحتياجات الجديدة وإعطاء أجوبة ملائمة من أجل إنجاح العمل الفرنسي المغاربي في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن إحداث شبكات للأعمال في ميادين متخصصة وتسهيل اللقاءات بين الكفاءات والمقاولات.