مارشيكا.. منطقة بمؤهلات تنموية جد عالية

تقع مدينة الناضور (تصغير لاسم آيت ناضور أحد الدواوير الواقعة بالقرب من بحيرة مارشيكا) التي كانت قديما ملتقى للحضارات الفينيقية والقرطاجية والرومانية والإسلامية، وسط منطقة فلاحية غنية.
وظلت المدينة، حتى وقت قريب، بعيدة عن الدينامية الحقيقية للتنمية التي انطلقت في عدد من المناطق بالمغرب، وذلك على الرغم من أنها تزخر بمؤهلات اقتصادية وطبيعية هامة.
غير أن الناضور، تشهد منذ نحو عشر سنوات، طفرة اقتصادية غير مسبوقة مما جعل البعض يصف هذه المدينة التي تقع شمال المملكة «بالمدينة-الصاعدة».
وقد تمكنت المدينة، باعتبارها قطبا لصناعة الحديد والصلب والمعادن بامتياز وفضاء بنكيا من الدرجة الأولى بالمغرب، من استقطاب استثمارات هامة في سنوات قليلة.
وتم إطلاق استثمارات كثيرة في الناضور وخاصة في مجال البنيات التحتية، من مطار دولي وميناء (المسافرين، والبضائع والمواد المصنعة)، ومناطق صناعية، وطرق (الطريق الساحلي بالشمال).
وعلى الرغم من أن العديد من القطاعات الاقتصادية تعرف طفرة مشجعة بهذه المنطقة، فإن القطاع السياحي لم يتطور بما فيه الكفاية، ولم يشهد في الواقع أي استثمار ملحوظ، رغم المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة والتي تضم أحد أجمل بحيرات منطقة المتوسط (مارشيكا باللغة الاسبانية تعني البحر الصغير) وشواطئ شاسعة جميلة.
ومن أجل التغلب على العجز المسجل في هذا المجال وضمان إقلاع اقتصادي حقيقي لهذه المنطقة، ضاعفت السلطات العمومية جهودها بقرارها إقامة مشروع تنموي ضخم على ضفاف بحيرة مارشيكا، بالقرب من مدينة الناضور.
ويتمحور هذا المشروع، الذي اكتسب صيتا دوليا والذي سيعمل على تغيير المنطقة، حول سبع منجزات لا يتردد البعض في وصفها ب»سبعة عجائب»، من ضمنها مدينة أتالايون ومدينة الشاطئين والمدينة الجديدة للناضور وخليج النحام ومارشيكا الرياضية، ومروج مارشيكا وقرية الصيادين.
وتعتبر الإحصائيات المتعلقة بهذا المشروع العملاق ذات دلالة خاصة حيث البرامج معدة تدريجيا بين 2009 و2025. والهدف هو جعل المنطقة محطة سياحية شاسعة تمتد على مساحة ألفي هكتار وعلى مسافة 25 كلم.
وسيمكن المشروع من توفير 100 ألف سرير، وإنجاز ألف فيلا، و2400 شقة، وست مناطق سياحية (مارينا) بكلفة إجمالية تصل إلى 46 مليار درهم, وكذا إحداث 15 ألف منصب شغل (4700 منصب مباشر و10 آلاف و300 منصب غير مباشر) خلال فترة الانجاز.
وحين تشرع هذه المواقع في العمل بشكل مكثف، ستمكن من إحداث نحو 65 ألف منصب شغل منها نحو 30 ألف منصب مباشر و35 ألف منصب غير مباشر.
وبالإضافة إلى الجانب المالي، الذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، فإن هذا المشروع الضخم يحظى باهتمام المختصين في قضايا التنمية ولاسيما من خلال تفرده وتركيبته التي تجمع مختلف العوامل الضرورية من أجل تنمية مستدامة بالمنطقة التي ينتظرها مستقبل زاهر يستند إلى مؤهلاتها الاقتصادية والبشرية والجغرافية.
كما يحظى هذا المشروع بإعجاب المراقبين من حيث أصالته المتمثلة في كونه يعكس رؤية جديدة للمغرب في المجال التنموي الذي أرادت له السلطات العليا بالدولة أن يكون عاما وناجعا وفي مستوى تطلعات بلد يسعى إلى شق طريقه ضمن الأمم الديمقراطية والمتطورة.
ومن خلال البحث عن توازن بين مختلف المكونات وعلى الخصوص التكنولوجية والبيئية، اختمرت لدى أصحاب المشروع فكرة إنجاز مشروع مجتمعي وليس فقط مجرد مشروع عادي.