المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنظر القضية والقاهرة ملزمة بتنفيذ أحكامها

أول دعوى قضائية دولية ضد حكومة مصر بسبب أحداث ماسبيرو
وفقاً لمصادر خاصة تحدثت إلى «إيلاف» فإن المحامي شفيق عوض رئيس إتحاد المنظمات القبطية في أوروبا شرع منذ نحو أسبوع في إقامة الدعوى أمام محكمة الإتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المحكمة ردت بقبول نظر الدعوى أمس.
وأضافت أن الدعوى أقيمت أمام المحكمة الأفريقية، لأن مصر أحد المؤسسين للمحكمة، وملزمة بتنفيذ أحكامها، موضحة أن هناك سابقة في هذا الصدد، حيث أقام البرلماني السابق أنور عصمت السادات دعوى قضائية أمامها ضد الحكومة المصرية، بعد فصله من مجلس الشعب، وحصل على حكم بالتعويض، ونفذته الحكومة لمصلحته. وحذرت المصادر من أن تلك الدعوى ليست مفيدة للوحدة الوطنية بين الأقباط والمسيحيين، وسوف تحدث شرخاً عميقاً في العلاقة بين الطرفين.
الكنيسة ترفض
من جانبها، نفت الكنيسة علمها بإقامة الدعوى، أو التشجيع على إقامتها. وقال المستشار نجيب جبرائيل محامي الكنيسة المقرب من البطريركية الأرثوذكسية إنه ليس لديه علم بإقامة الدعوى أو قبولها من عدمه.
وأضاف ل»إيلاف» إن الأقباط وقيادات الكنيسة، وعلى رأسها البابا شنودة الثالث، ترفض تدويل قضية أحداث ماسبيرو، مشيراً في الوقت عينه إلى أن أنهم يرفضون تشكيل لجنة تقصي الحقائق الحكومية، منوهاً بأن الأقباط يطالبون بتشكيل لجنة تقصي للحقائق تكون مستقلة، وتضم نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الأقباط، وألا تكون حكومية بحتة. وتساءل: كيف تكون الحكومة هي الخصم والحكم في الوقت نفسه؟.
واستطرد جبرائيل قائلاً: رغم ذلك نحن بانتظار ما ستفسر عنه نتائج تحقيقات تلك اللجنة، وفي حالة عدم إصدار تقريرها بشفافية، سيكون لكل حادث حديث.
لا يلقى اللجوء إلى المحاكم الدولية قبولاً لدى رأس الكنيسة القبطية البابا شنودة الثالث، وأعلن عن رفضه هذا المسلك في عظته الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي، وقال «الجاني غير معروف، ورفع قضية دولية سوف يجعلنا نتهم بالخيانة، ولن تكون ذات جدوى، والله هو الذي سيحقق العدل».
قبول الدعوى
فيما أكد الدكتور جهاد عودة أستاذ السياسة الدولية في جامعة حلوان أن الدعوى قبلت من جانب المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، وقال ل»إيلاف» إن اللجوء إلى تلك المحكمة يصعّب من موقف مصر، مشيراً إلى أن مصر من الدول المؤسسة لها، والموقعة على اتفاقياتها، وملزمة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
لكنه قال إن المحكمة قد تؤجّل نظر الدعوى إلى حين انتهاء جهات التحقيق المصرية من إجراءاتها وإعلان النتائج، منوهاً بأن المحكمة لا تنظر القضايا المنظورة أمام القضاء الخاص بأي دولة ممن وقعت على إتفاقياتها.
أحداث ماسبيرو
تصاعدت التهديدات بطلب فرض الحماية الدولية على الأقباط في مصر أو تدويل قضيتهم، في أعقاب أحداث ماسبيرو، التي وقعت في 9 أكتوبر الجاري، أمام مقر الإذاعة والتلفزيون في مصر، حيث كان يتظاهر آلاف الأقباط، احتجاجا على هدم أجزاء من مبنى في قرية المريناب في أقصى الجنوب، يقولون إنه كنيسة.
وتقول السلطات المحلية إنه مبنى سكني، حاول الأقباط تحويله إلى كنيسة بدون سند قانوني.
وشهدت التظاهرات أعمال عنف واسعة، أسفرت عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 326 آخرين، معظمهم من الأقباط، واتجهت أصابع الاتهام إلى قوات الشرطة العسكرية بارتكاب الجريمة.
ورد المجلس العسكري بالنفي، مؤكداً أن الجيش لم ولن يطلق الرصاص على المصريين، سواء المسلمين أو الأقباط، وعرض مقاطع فيديو لمجهولين يقتلون في الجانبين من المتظاهرين وجنود الشرطة العسكرية. وأصدر الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث، وقرر صرف 1.4 مليون جنيه مصر تعويضاً للمصابين وأسر الضحايا.
لماذا الأفريقية... وليست الجنائية الدولية؟
لكن لماذا ليست المحكمة الجنائية الدولية أو إحدى المحاكم البلجيكية أو البريطانية، حسبما كان يهدد بعض أقباط المهجر؟، يجيب عن هذا السؤال شريف هلالي رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، قائلاً ل»إيلاف» إن المحكمة الجنائية الدولية تتحرك بناء على شكوى مقدمة من دولة أو بناء على تقرير يحال إليها من مجلس الأمن، ولا تتلقى شكاوي من أفراد، مشيراً إلى أن هذه المحكمة لا تتحرك إلا في حالة وجود تقصير متعمد من جانب أجهزة الدولة التي وقعت فيها الأحداث.
أما في ما يخص محاكم الدول الأوروبية، يوضح هلالي أن بعض الدول، مثل بلجيكا وبريطانيا، كانت تسمح بإقامة دعوى قضائية أمامها ضد أية دولة أخرى في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، عملاً بمبدأ عالمية حقوق الإنسان، لكن تلك الدول تعرضت لضغوط كبيرة من جانب أميركا وإسرائيل في أعقاب إقامة بعض الجماعات الفلسطينية دعاوى قضائية أمامها ضد قادة إسرائيل، بسبب المجازر التي ارتكبت في جنين وغزة، مما أدى إلى إلغاء تلك القوانين أو تعديلها بما يصعب من عملية اللجوء إليها.
وانتقد هلالي اللجوء إلى الجهات الخارجية في ما يخص أحداث ماسبيرو، وقال إنه لا يصحّ اللجوء إلى الخارج، طالما أن جهات التحقيق الداخلية لم تنته بعد من إجراءاتها، معتبراً أن هذا السلوك يأتي من قبيل «الشو» الإعلامي وممارسة ضغوط على الحكومة من أجل تسريع وتيرة التحقيق أو عدم التلاعب في نتائجه.
مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وليست لجنة حكومية، حيث لا تتعرض للتشكيك من جانب أسر الضحايا والمصابين. منوهاً بأن الوقت مازال يسمح بتشكيل لجنة مستقلة.
ليست خيانة
وقال الدكتور أنطوان عادل عضو المكتب السياسي في اتحاد شباب ماسبيرو خلال مؤتمر صحافي عقده الإتحاد للرد على مؤتمر المجلس العسكري بِشأن الأحداث، إن «عوض شفيق المحامي في جنيف قام برفع دعوى قضائية في محكمة شمال أفريقيا الدولية ضد وزير العدل والحكومة المصرية، لعدم اختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق في الحادث، مشيراً إلى أنه «قد تم قبول الدعوى، وجار التحقيق فيها».
فيما رفضت أسر الضحايا الاتهام بالخيانة، وقالوا إنها ليست خيانة، بل محاولة للحصول على الحقوق بطريقة مشروعة أمام المحاكم، وحسب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها مصر.