انخفاض حوادث السير بعد سنة من تطبيق مدونة السير

كريم غلاب: وضع الرادارات المحمولة على مشارف المدن مكن من التصدي للإفراط في السرعة الذي يعد أحد أسباب الوفيات
قال وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، أول أمس الخميس بالرباط، إن حصيلة سنة من تنفيذ مدونة السير على الطرق خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2010 إلى شتنبر 2011، تظهر أن عدد حوادث السير سجل انخفاضا ملموسا بلغت نسبته ناقص 6,16 بالمائة، وذلك مقارنة مع الفترة الممتدة من أكتوبر 2009 إلى شتنبر 2011.
وأكد غلاب خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة سنة من تطبيق القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، أن هذا التراجع في عدد الحوادث يتم تسجيله لأول مرة منذ سنة 2004 تاريخ وضع الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، مشيرا إلى أن عدد القتلى ظل مستقرا خلال السنة الأولى من تطبيق المدونة (زائد 0,36 بالمائة)، وذلك على الرغم من عدم فعالية المراقبة الناجمة عن عدم توفير تجهيزات المراقبة تطبيقا لمقتضيات مدونة السير خلال السبعة أشهر الأولى من دخولها حيز التنفيذ.
وأوضح الوزير أن وضع الرادارات المحمولة خارج المدار الحضري على مشارف المدن، مكن من التصدي بفعالية للإفراط في السرعة، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية في الوفيات الناجمة عن حوادث السير خارج المدار الحضري، وهو ما نتج عنه تقليص عدد القتلى بنسبة 1,66 بالمائة.
وأشار إلى أن مجموع حوادث السير خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2010 إلى شتنبر 2011، بلغ 66 ألف و517 حادثة منها 3285 حادثة مميتة، والتي تسببت في مقتل 3857 شخصا وإصابة 98 ألف و535 شخصا بجروح، من بينهم 11 ألف و957 إصاباتهم خطيرة.
وبخصوص تطورعدد حوادث السير خلال سنة من دخول المدونة حيز التنفيذ، أشار الوزير إلى أن الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2010 سجلت انخفاضا ملحوظا في عدد الحوادث، والذي يعزى للمفعول السيكولوجي الذي ترتب عن تطبيق المدونة، فيما عرفت الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 شبه استقرار، في حين عادت حوادث السير للانخفاض خلال الفترة الممتدة من شهر ماي إلى شتنبر 2011، وذلك نتيجة التقوية التدريجية للمراقبة بالرادار خارج المدار الحضري في أبريل وداخله ابتداء من يوليوز 2011.
من جهة أخرى، سجل غلاب أن الفترة ما بين أكتوبر 2010 وأبريل 2011، عرفت غياب عمليات المراقبة الطرقية نظرا لعدم توفر تجهيزات المراقبة المطابقة للمتطلبات الجديدة لمدونة السير على الطرق، والتي جعلت من هذه التجهيزات وسائل ضرورية لإصدار الأدلة المادية المستعملة في تحرير المحاضر ضد المخالفين إلى جانب كونها وسائل للقياس، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة تهم الرادارات المحمولة وتلك المركبة على متن المركبات لمراقبة الإفراط في السرعة، وكذا أجهزة مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول.
وفي ما يتعلق بفاعلية عقوبات مدونة السير على الطرق، أشار الوزير إلى أن نشاط هيئتي المراقبة التابعتين للدرك الملكي والأمن الوطني مكن خلال السنة الأولى من تطبيق المدونة من تسجيل 502 ألف و279 مخالفة وتحرير 235 ألف و267 محضر يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية المؤجل أداؤها والجنح.
كما بلغ عدد الغرامات التصالحية والجزافية التي تمت تأديتها بشكل فوري251 ألف و467 غرامة، إلى جانب 158 ألف و632 محضرا للأداء المؤجل، بينما بلغ عدد توقيف المركبات 13 ألف و858 مركبة في حين تم إيداع 68 ألف و445 مركبة بالمحجز.
وخلال السنة الأولى لتطبيق المدونة - يضيف الوزير - فقد خضعت 26 ألف و250 رخصة سياقة لعملية خصم النقط، من بينها 10 بالمائة تتعلق بالرخص المؤقتة، بينما تمثل الرخص التي تم خصم نقطة واحدة منها 55 بالمائة من الحالات المسجلة، أما تلك التي خصم منها أربعة نقط فقد بلغت نسبتها 25 بالمائة, في حين بلغ العدد الأقصى للنقط المخصومة من الرصيد 23 نقطة.
وبخصوص العقوبات القضائية، ذكر غلاب أن عددها بلغ 17 ألف و558 عقوبة، تشمل 10 آلاف و304 غرامة، و84 حكما بالسجن النافذ، و1418 حكما بالسجن مع وقف التنفيذ، إلى جانب 4880 حالة توقيف رخصة السياقة و8 حالات تتعلق بإلغاء هذه الرخصة، فيما سجلت 208 حالة تتعلق بإجبارية الخضوع لتدريب على التربية الطرقية، فضلا عن 656 حالة إيداع بالمحجز.