الاتحاد المغربي للشغل يعقد مؤتمره الجهوي 12 بالرباط

تقوية العمل النقابي وتحسين أوضاع الشغيلة وتكريس استقلالية ونضالية النقابة...
في ظل ظروف سياسية دقيقة تطبعها تأثيرات رياح الربيع العربي التي هبت على عدد من البلدان العربية وشمال إفريقيا، افتتحت زوال أول أمس الأحد أشغال المؤتمر الجهوي الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل بالرباط تحت شعار «اتحاد جهوي قوي للدفاع عن الحقوق العمالية والنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية»، وأكد ميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد إالمغربي للشغل أن العدالة الاجتماعية والديمقراطية هي شعارات رفعها الاتحاد منذ تأسيسه، وهي ذات بعد سياسي على اعتبار أنها تزاوج بين مطلب العيش الكريم والديمقراطية الحقة.
ووصف الأمين العام للاتحاد في كلمته الافتتاحية محطة هذا المؤتمر الجهوي بالرباط بالتاريخية اعتبارا لكونه يعد دليلا على أن الاتحاد المغربي للشغل يسير بثبات نحو الأمام خاصة وأنه يأتي بعد النجاح الذي عرفه مؤتمر الاتحاد الجهوي لمراكش، ليؤكد المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد والتي تتمثل أساسا في الاستقلالية النقابية والديمقراطية والوحدة النقابية في إطار منظمة نقابية جماهيرية تقدمية.
وأشار المتحدث خلال افتتاح هذا المؤتمر الذي يحظى بأهمية كبرى اعتبارا لارتباطه بالرباط كعاصمة إدارية للمملكة والتي تضم أكبر تجمع للموظفين على الصعيد الوطني، إلى أن المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى الحوار الاجتماعي ليست هدية قدمتها الحكومة للشغيلة بل تم ذلك بفضل نضالات ومواقف مناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين يحملون طموحات الطبقة العاملة، مشددا في هذا الصدد على العناية التي توليها المركزية النقابية لفئة الشباب والنساء، هذا فضلا عن تشبث الاتحاد بالملف المطلبي الذي صادق عليه المؤتمر العاشر للمركزية النقابية فيما يتعلق بالعمل النقابي وتقويته وتحسين أوضاع الشغيلة وتكريس استقلالية ونضالية النقابة ...
ومن جانب آخر أكد ميلودي موخاريق على تضامن الاتحاد المغربي للشغل مع النقابات العمالية في عدد من الأقطار العربية خاصة تلك التي تشهد أحداث الربيع العربي، إذ أشار إلى الدعم والمساندة التي قدمهما الاتحاد المغربي للشغل للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الثورة، مبرزا التحديات التي باتت تواجه المركزيات النقابية في هذه البلدان في ظل المتغيرات الجديدة.
ومن جهتها قالت أمال العمري عضوة الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل في كلمة باسم اللجنة الوطنية للمرأة العاملة «إن المؤتمر العاشر للاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل يعد محطة نضالية هامة لكونه سيتيح تعزيز صفوف الاتحاد على اعتبار أنه سيتم إعمال التوصيات التي أقرها المؤتمر العاشر التي تتعلق بتخصيص 20 في المائة من المناصب للنساء في الأجهزة القيادية»، مضيفة أن هذا الإجراء مرحلي على أساس أن يتم خلال المحطات التنظيمية القادمة الرفع من هذه النسبة لتصل إلى الثلث في أفق المناصفة.
ودعت عضو الأمانة العامة إلى تبني مناضلي الاتحاد لأشكال نضالية جديدة لمواجهة الاستغلال الاقتصادي للعمال خاصة في مناطق التجارة الحرة التي توجد بها مؤسسات اقتصادية تشغل أيدي عاملة أغلبها من النساء، موضحة أن هذه المناطق التي يعرف بها القطاع الخدماتي توسعا يبقى العمل النقابي ممنوعا بها مما يفرض على الهيئات النقابية إبداع أشكال نضالية جديدة لرفع الحيف عن اليد العاملة المحرومة من أبسط حقوقها سواء من حيث الأجر أو الحماية الاجتماعية والصحية.
وأشارت المتحدثة في هذا الصدد إلى الهجوم الذي تتعرض له النساء العاملات بعدد من القطاعات واللواتي انخرطن في العمل النقابي وكانت لديهن الجرأة لتأسيس مكاتب نقابية، مبرزة مختلف التحديات التي باتت تواجه العمل النقابي والتي باتت تتطلب المزيد من التعبئة والوحدة.
وفي كلمة باسم الجامعات القطاعية التابعة للإتحاد المغربي للشغل أكد محمد حيتوم الكاتب العام للجامعة الوطنية للسكك الحديدية، على أن العالم بات يعيش تسارع التاريخ وأن التحولات العميقة التي يعرفها ستطيح بأعتى قلاع الرأسمالية المالية، مبرزا أن الظرفية التي تمر منها البلدان العربية ومن بينها المغرب باتت تفرض على المناضلين النقابيين توحيد الصفوف لعقد تعاقدات لصالح الطبقة العاملة وذلك من أجل تحقيق الكرامة والعيش الكريم والديمقراطية الحقة.
وحذر المسؤول النقابي من الهجوم الذي يتعرض له العمل النقابي، مضيفا أن المغرب ليس في منأى عن تأثيرات الربيع العربي الذي حقق خلال شهور ما لم يتمكن النضال السياسي من تحقيقه طيلة عقود، حيث تسارعت عجلة الإصلاح والتغيير وأدت إلى سقوط ديكتاتوريات.
ومن جهتها قالت أمال العمري عضوة الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل في كلمة باسم اللجنة الوطنية للمرأة العاملة «إن المؤتمر العاشر للاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل يعد محطة نضالية هامة لكونه سيتيح تعزيز صفوف الاتحاد على اعتبار أنه سيتم إعمال التوصيات التي أقرها المؤتمر العاشر التي تتعلق بتخصيص 20 في المائة من المناصب للنساء في الأجهزة القيادية»، مضيفة أن هذا الإجراء مرحلي على أساس أن يتم خلال المحطات التنظيمية القادمة الرفع من هذه النسبة لتصل إلى الثلث في أفق المناصفة.
ودعت عضو الأمانة العامة إلى تبني مناضلي الاتحاد لأشكال نضالية جديدة لمواجهة الاستغلال الاقتصادي للعمال خاصة في مناطق التجارة الحرة التي توجد بها مؤسسات اقتصادية تشغل أيدي عاملة أغلبها من النساء، موضحة أن هذه المناطق التي يعرف بها القطاع الخدماتي توسعا يبقى العمل النقابي ممنوعا بها مما يفرض على الهيئات النقابية إبداع أشكال نضالية جديدة لرفع الحيف عن اليد العاملة المحرومة من أبسط حقوقها سواء من حيث الأجر أو الحماية الاجتماعية والصحية.
وأشارت المتحدثة في هذا الصدد إلى الهجوم الذي تتعرض له النساء العاملات بعدد من القطاعات واللواتي انخرطن في العمل النقابي وكانت لديهن الجرأة لتأسيس مكاتب نقابية، مبرزة مختلف التحديات التي باتت تواجه العمل النقابي والتي باتت تتطلب المزيد من التعبئة والوحدة.
وفي كلمة باسم الجامعات القطاعية التابعة للإتحاد المغربي للشغل أكد محمد حيتوم الكاتب العام للجامعة الوطنية للسكك الحديدية، على أن العالم بات يعيش تسارع التاريخ وأن التحولات العميقة التي يعرفها ستطيح بأعتى قلاع الرأسمالية المالية، مبرزا أن الظرفية التي تمر منها البلدان العربية ومن بينها المغرب باتت تفرض على المناضلين النقابيين توحيد الصفوف لعقد تعاقدات لصالح الطبقة العاملة وذلك من أجل تحقيق الكرامة والعيش الكريم والديمقراطية الحقة.
وحذر المسؤول النقابي من الهجوم الذي يتعرض له العمل النقابي، مضيفا أن المغرب ليس في منأى عن تأثيرات الربيع العربي الذي حقق خلال شهور ما لم يتمكن النضال السياسي من تحقيقه طيلة عقود، حيث تسارعت عجلة الإصلاح والتغيير وأدت إلى سقوط ديكتاتوريات.