رجال التعليم يعودون إلى الشارع من جديد ويطالبون بحوار منتج

خاض المئات من رجال التعليم، بجميع فئاتهم، احتجاجا موحدا، أمس الاثنين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بالعاصمة الرباط.
ورفع المحتجون من شغيلة التربية الوطنية المنضوية تحت لواء النقابات الأكثر تمثيلية، شعارات تندد بالوضعية المزرية التي وصلت إليها المدرسة العمومية وقطاع التعليم ككل، وكذا الوضعية المتردية لجميع الفئات التي تشتغل في القطاع.
الوقفة الاحتجاجية التي فرقها الأمن بالقوة، صباح أمس الاثنين، جاءت كاستمرار للتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية وسياستها، وضد توجه الحكومة الذي يرفض الحوار مع مختلف الهيئات التعليمية.
وموازاة مع الوقفة الاحتجاجية، خاضت الشغيلة التعليمية عبر مختلف التراب الوطني إضرابا وطنيا إنذاريا أمس الاثنين، دعت له النقابات الأكثر تمثيلية، والتي قرر بعضها تمديد الإضراب الوطني ليشمل يومه الثلاثاء.
التصعيد ضد وزارة التربية الوطني الذي تخوضه مختلف النقابات والتنسيقيات التعليمية تحت شعار"كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر"، يعتبره عدد من المشتغلين في القطاع نقطة في بحر الاحتقان الذي وصل إليه القطاع بسبب تعنت الوزارة الوصية في الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف الفئات، وكذا تعنتها في مواصلة الحوار مع كافة الأطراف.
إلى ذلك، كان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم "ك.د.ش"، قد وجه نداء لأسرة التعليم للانخراط في إضراب وطني وحدوي، وذلك يوم أمس الاثنين 5 أبريل 2021، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط.
واستندت النقابة، في دعوتها للإضراب، إلى ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان شديد، وغضب عارم، جراء تعطيل الحوار والتفاوض القطاعي، وتجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية للمطالب المحقة، وعدم وفائهما بالالتزامات السابقة، والإصرار على" الاعتداء على كرامة المدرس ومكانته الاعتبارية في المجتمع".
وأضاف نداء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الذي توصلت الجريدة بنسخة، أن "الوضع التعليمي، بشكل خاص، يدعو للاحتجاج، وبقوة، على منع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية، والتضييق على ممارسة حق الإضراب تنديدا بالاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين، وإقفال باب الحوار، و انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير القطاع، والإمعان في تحييد الحركة النقابية، والتنصل من الالتزامات، والتلكؤ والتماطل في إخراج المراسيم، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمحقة لعموم الشغيلة التعليمية، بالإضافة إلى السعي الحثيث لتفكيك المدرسة العمومية، وسلعنة التربية وخوصصة التعليم، والاستمرار في تنزيل مخطط التعاقد المشؤوم بتمديد التشغيل به إلى هيئات تعليمية أخرى..".
من جهته، دعا التنسيق النقابي الثلاثي إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الاثنين 5 أبريل 2021، بعد النجاح النوعي للمحطة السابقة، وذلك لمواصلة التأكيد على سمو كرامة نساء ورجال التعليم، وللمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة، وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة.
وبدورها ستخوض الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إضرابا يومي 5 و 6 أبريل الجاري دفاعا عن نفس المطالب، حيث تجمع مختلف النقابات التعليمية على ملف مطلبي موحد يتعلق بإخراج المراسيم المتوافق حولها، والاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية "المقصيات والمقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وتدريبا، الأساتذة حاملي الشهادات، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدون التقنيون والإداريون، ضحايا النظامين، المكلفون خارج سلكهم، أطر التوجيه والتخطيط، أطر التسيير المادي والإداري، الدكاترة، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، العرضيون، الزنزانة 10، فوجا 93 و94، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، المهندسون، الأطباء، التقنيون، المحررون".
كما تأتي الدعوة للإضراب لفتح باب الحوار القطاعي ومأسسته، بما يضمن مباشرة التفاوض والترافع حول كل الملفات والقضايا المطروحة "أزيد من23 ملف"، و تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011، وخاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة، والتعويض عن العالم القروي، واتفاق 19 أبريل 2011، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد يضمن حل كل المشاكل الفئوية و يدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وتوفير تعليم عمومي جيد ومجاني لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي.