النيابة العامة تعلن الحرب على جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر

أكدت النيابات العامة في الدول العربية الأعضاء في جمعية نواب العموم العرب والتي تضم كلا من المغرب، مصر، السعودية، البحرين، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، على قرار خوض حرب مستعرة ضد المنظمات الإجرامية وكل الأطراف التي تنشط في جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث قررت إحداث خلايا من قضاة النيابة العامة في البلدان العربية الأعضاء في الجمعية، تختص بالقيام بهذه الوظيفة، كما تم اتخاذ قرار بإحداث آلية للتواصل بين هذه الخلايا من أجل معالجة مختلف الصعوبات التي قد تعترض تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي.
وجاء هذه القرارات محصلة أشغال الندوة الدولية التي تمحورت أشغالها على مدى ثلاثة أيام بمراكش حول موضوع "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات"، والتي رافق تنظيمها الاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي استضافته المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة،بحضور عربي ودولي.
وأوصت النيابات العامة في ختام أشغال هذه الندوة، على إخضاع مكونات هذه الخلايا لتكوين تخصصي تشرف عليه خبرات وطنية ودولية مؤهلة تأهيلا خاصا بحيث يهم المجال الذي ستشتغل عليه، والعمل على إعداد دلائل عملية موجهة لقضاة النيابة العامة بصفة عامة وباقي الموظفين القائمين على إنفاذ القانون ، بحيث تبين تلك الدلائل سبل التصدي الناجع لجرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وحرصت النيابات العامة في هذا الصدد على التأكيد على جعل تلك الدلائل تتمحور مواضيعها حول الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم لموضوع جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ورصد مختلف الصعوبات التي تعيق التصدي الفعال للجرائم السالف ذكرها، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها وإبراز مختلف أوجه التعاون القضائي الدولي الممكن الاستعانة بها في سبيل ذلك.
هذا وأكد المشاركون في هذه الندوة التي شارك فيها بالإضافة إلى الدول الأعضاء في جمعية نواب العموم العرب، كل من ممثلي منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالعربية السعودية، على أهمية التعاون القضائي العربي بين النيابات العامة بمختلف آلياته الوطنية والدولية من أجل التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
كما شددوا على ضرورة الوقوف في وجه التحديات القانونية والواقعية التي أفرزتها الجرائم المشار إليها أعلاه ، وغيرها من صور الجرائم المستحدثة والمنظمة والتي أضحت أكثر تعقيدا بعد استغلال الطفرة الرقمية والتقنية التي يشهدها العالم المعاصر.