بعد أربع وعشرين ساعة على إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم رفضه الجديد لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن النقاش مع النقابات لا يزال مستمرا لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وردا على تشبث التنسيق الوطني لقطاع التعليم بموقفه من الاتفاق الذي يعتبره «غير كاف» و»يلتف على عدد من المطالب التي أطرت خروج نساء ورجال التعليم إلى ميادين الاحتجاج»، اكتفت الحكومة على لسان مصطفى بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن النظام الأساسي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنها « لا تستهدف من الحوار المسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين إلا غاية واحدة تتمثل في إصلاح المنظومة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس ولجودة التعليم للمتعلمين». وأكد الوزير على رغبة الحكومة في حل هذا الملف «بشكل سريع وعاجل من أجل ضمان سير الموسم الدراسي في ظروف طبيعية وعادية»، مسجلا أن الحكومة عقدت جلسات مع النقابات «بهدف تدارس بعض القضايا والملفات التي كانت عالقة لسنوات والتي ارتبطت غالبيتها بنقط لها علاقة بما هو ترقيات وتعويضات». وأضاف أن النقاش انطلق مع تحديد أجل 15 يناير للتوصل إلى معالجة مختلف النقط المطروحة، لافتا إلى أن أول إجراء اتخذته الحكومة هو تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. لكن يبدو أن الحكومة في واد والأطر التعليمية في واد آخر، إذ يؤكد التنسيق، الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة، «رفضه لمضامين الاتفاق»، داعيا «الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من إقصاء التنسيق الوطني لقطاع التعليم من حقه في التفاوض على الملف المطلبي المقدم لها». وتتجلى المطالب الأساسية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم في سحب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وإسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وتنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و15 يناير 2022، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتسوية كافة الملفات العالقة.
