التنسيقيات التعليمية تلتئم في ندوة جديدة للكشف عن موقفها بخصوص مستجدات ملف التعليم

التأمت التنسيقيات الفئوية المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم في ندوة صحيفة جديدة عقدت اليوم الأربعاء 13 دجنبر الجاري بالرباط، والتي تم خلالها الأكيد على التشبث برفض النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأكد التنسيق، الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة، رفضه لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات بتاريخ 10 دجنبر الجاري، بدعوى "التفافه على عدد من المطالب التي أطرت خروج نساء ورجال التعليم إلى ميادين الاحتجاج".
وفي سياق متصل، وجه التنسيق انتقادات لاذعة إلى النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق، متهما إياها ب"تقديم كل طاقتها لتفجير التنسيقيات من الداخل"، فيما نفى ما يتم ترويجه من أخبار حول استغلال جهات سياسية ودينية لاحتجاجات الأساتذة، وأكد "استقلالية المعركة النضالية للشغيلة التعليمية عن أي لون سياسي أو ديني".
ومن جهة أخرى، دعا التنسيق الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها من إقصاء التنسيق الوطني لقطاع التعليم من حقه في التفاوض على الملف المطلبي المقدم لها"، كما أكد أن "المسؤول عن ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ هو الحكومة، لأنها لو استجابت لمطالب نساء ورجال التعليم لعادوا إلى الأقسام".
وفي ختام هذه الندوة الصحفية، جدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم تأكيده على مطالبه الأساسية التي تشمل سحب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وإسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وتنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و15 يناير 2022، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، إضافة إلى تسوية كافة الملفات العالقة.