هيومن رايتش ووتش تتهم ميتا ب"إسكات" الأصوات الداعمة للفلسطينيين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش شركة ميتا الخميس بأنها "تعمل على إسكات" الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك في تقرير صدر الخميس إن "سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش ديبورا براون إن "الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة في وقت تخنق أصلا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير".
وكان مجلس الرقابة المستقل في ميتا قد انتقد الثلاثاء الشركة لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.
أعلنت إسرائيل الحرب على حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر على أراضيها، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أحدث الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
وخلف الهجوم الإسرائيلي على غزة 20 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى "الرقابة المنهجية على الإنترنت"، وراجعت أكثر من 1050 "عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى" على إنستغرام وفيسبوك من أكثر من 60 دولة خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.
نشر المحتوى الذي تعرض للرقابة "فلسطينيون ومؤيدون لهم، وتناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان"، وفق المنظمة.
وأضاف التقرير "بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، سجل موثق جيدا من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين".
وأكدت المنظمة تواصل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، "ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة "محتوى سلميا لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم إسرائيل".
وأوضحت أن الرقابة في إنستغرام وفيسبوك شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات أو متابعة حسابات معينة، فضلا عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منشورات لها تعرضت أيضا إلى قيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق على منشور لهيومن رايتس ووتش "يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت".
وقالت هيومن رايتس ووتش "يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية".