نقابات مهنيي الصحة تكشف عن اتفاق مبدئي مع الوزارة على الزيادة العامة في الأجور

كشفت أطراف نقابية في قطاع الصحة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد استجابت "مبدئيا" لمطلب الزيادة في الأجر الثابت لمهنيي القطاع، وذلك في انتظار الإعلان عن اتفاق تفصيلي حول مبلغ الزيادة حسب الفئات المهنية، والذي من المرجح أن تتوصل إليه الأطراف المتفاوضة خلال الأيام المقبلة.
ويعقد وفد حكومي، يتكون من وزارة الصحة ممثلة في مدير الموارد البشرية، وممثلي عدد من القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، لقاءات مع النقابات، ضمن الجولة الثانية لاجتماعات المراسيم والقوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، حيث أسفر اجتماع أول أمس الأربعاء على اتفاق مبدئي حول الزيادة في الأجور. فيما خصصت اجتماعات يوم أمس الخمس ويومه الجمعة لمواضيع احتساب الأجر المتغير ونظام الترقي للمهنيين، ضمن مشروع القوانين والمراسيم المؤطرة.
وأفادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ضمن تقرير حول اجتماعها مع الوفد الحكومي، اطلعت عليه بيان اليوم، أن الوزارة أخبرت الوفد النقابي "رسميا" بالموافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت على أساس نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة. واعتبرت النقابة، من جهة أخرى، أن الجانب المالي "رغم أهميته وضرورته في هاته المرحلة فإنه يبقى ثانويا أمام الأهمية المحورية للضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية".
وعبرت النقابة المذكورة في هذا الصدد، عن ضرورة رفع ما أسمته ب"الحيف" الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة.
من جهتها أكدت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خبر الاتفاق المبدئي حول الزيادة في الأجور، وذلك ضمن تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي للكاتب العام للنقابة مصطفى الشناوي، بشأن "استجابة الحكومة لمطلب الزيادة العامة في الأجور لكل موظفي الصحة والاستمرار في التفاوض حول باقي المطالب المشتركة والفئوية خلال اللقاءات المقبلة".
يذكر أن هذه المستجدات تأتي في سياق سعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى احتواء الاحتقان الذي يشهده القطاع مؤخرا بسبب دخول عدد من الفئات المهنية، مؤخرا، في حركات احتجاجية على تردي الأوضاع المادية والمهنية، فضلا عن مخاطبة النقابات للوزارة، عن طريق بلاغات ومراسلات، بضرورة التعجيل بالاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بجميع فئاتهم، وإشراكهم الفعلي في مناقشة وتنزيل النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية المرتقبة في القطاع، خاصة في شقها المتعلق بالموارد البشرية.