المجلس الدستوري يحسم في مصير المستشارين المستقيلين ويقر بعدم شغور مقاعدهم

أقر المجلس الدستوري أول أمس الخميس بعدم شغور المقاعد 17 بمجلس المستشارين، التي كان قد قدم بشأنها 17 مستشارا برلمانيا استقالتهم بهدف الترشح للانتخابات التشريعية.
وبهذا القرار، يكون المجلس الدستوري قد حسم بصفة نهائية، في مصير هؤلاء المستشارين، الذين ظلوا معلقين ما بين الاستقالة التي أعلنوا عنها بمحض إرادتهم وتليت بشكل علني في جلسة عامة للمجلس، وعدم تحقيق الهدف من الاستقالة المتمثل في التباري على مقعد بمجلس النواب. وعلل المجلس الدستوري قراره بتأكيده على أن استقالة 17 مستشارا برلمانيا المثبتة في محاضر الأمانة العامة للمجلس، تمت معاينتها من طرف أعضاء مجلس المستشارين خلال جلسته العامة، وهو ما يؤكد أن الاستقالات حصلت، وأصبحت هذه المقاعد شاغرة، لكنه ارتكز في قراره القاضي برفض هذه الاستقالات، التي خلقت جدلا وسط الحقل السياسي المغربي، على الفصل 60 من الدستور الذي ينص على أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، ما يطوقهم اتجاهاها بالتزامات دستورية، مشيرا إلى أنه إذا كان من حق كل عضو بمجلس المستشارين تقديم استقالته بشكل فردي، طبقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، فإن الاستقالات المعروضة عليه، بالنظر إلى توقيتها وسياقها، وهدفها، يجب اعتبارها، سلوكا يهم سير المؤسسات الدستورية.
واعتبر المجلس الدستوري في قراره «أن تقديم 17 عضوا بمجلس المستشارين استقالتهم قبل انتهاء مدة الانتداب القانوني الذي انتخبوا من أجله وعشية إجراء انتخابات مجلس النواب، يعد، فضلا عن الإخلال بالتمييز الدستوري بين مجلسي البرلمان على مستوى مدة انتداب كل منهما، وتواريخ انتهاء العضوية بهما وفقا للفصلين 62 و63 من الدستور، سلوكا يتنافى مع ما سبق بيانه من القيم والمبادئ الدستورية الرامية إلى تعزيز المؤسسات الدستورية، من خلال تكريس مبادئ النزاهة والمسؤولية، والتلازم بين الحقوق والواجبات، وهو سلوك من شأنه النيل من مصداقية هذه المؤسسات، ومن ثقة المواطنين فيها، وتوهين صورتها لدى الرأي العام الوطني».
وبناء على ما وصفه ب «المبادئ الدستورية الكبرى» وحسب الصلاحيات المخولة للمجلس، بموجب المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، بالتصريح بشغور مقعد مستشار برلماني على إثر تقديمه لاستقالته، تنطوي ضمنيا على إمكان رفض التصريح بهذا الشغور، أكد أعضاء المجلس الدستوري «رفضهم التصريح بشغور المقاعد التي يشغلها كل من عبد السلام الباكوري، وعبد الصمد عرشان، ومحمد عدال، وعبد الرزاق الورزازي، والعربي المحرشي، وبنعيسى بن زروال، وأحمد الكور، وجمال بنربيعة، وإدريس مرون، وعبد القادر قوضاض، وعبد العزيز جناح، ومحمد إحسايني، وسمير عبد المولى، وإبراهيم فضلي، وإسماعيل أمغاري، ومحمد يرعاه السباعي، وعبد اللطيف أوعمو؛ من عضوية مجلس المستشارين، مع ما يستتبعه ذلك من مواصلة ممارسة مهامهم الانتدابية في إطار أحكام الفصل 176 من الدستور.