فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب تدعو إلى تجريم العنف السياسي

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى إفراد مقتضيات ضمن مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره، تقضي بتجريم العنف السياسي واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء ، والعمل على تجريم العنف الالكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر المحتويات الماسة بكرامة النساء.
وطالبت الفيدرالية في إطار رصدها كهيئة تشتغل على قضايا حقوق النساء والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفائدتهن، بتخليق الحياة السياسية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء ونشر ثقافة المساواة وحقوق الانسان وتغيير الصور النمطية التي يتم ترويجها بشكل رهيب في حق النساء والتي باتت مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من التطبيقات تعج بنماذج لها.
وأكدت الفيدرالية في هذا الصدد على الحكومة، بالعمل على تسريع تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والعمل على إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 من الدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المعمول بها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار.
واعتبرت الفيدرالية أنه على الدولة العمل بشكل استباقي أي قبل وصول فترة الإعداد للاستحقاقات الجماعية والجهوية والتشريعية على اتخاذ ما يلزم من تدابير لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة والسياسية تفعيلا للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافئ الفرص ومناهضة التمييزوالعنف.
ويشار أن عددا من الهيئات النسائية والحقوقية، مافتئت ترفع مطالب بإقرار سياسة شاملة لمحاربة العنف المبني على النوع ، وذلك عبر العمل على مراجعة القانون 103,13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، بحيث تشمل مضامينه الحماية والردع والتكفل بالضحايا، هذا مع العمل على إصدار في الوقت ذاته قانون لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي الذي أصبح يشكل خطرا متصاعدا على حياتهن.
وتؤكد في هذا الصدد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على ضرورة تجريم كل الأفعال التي تشكل عنفا والتي تجعل مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها فضاءا لتصريف هذا العنف في حق النساء والفتيات وكل ما يمس بحياتهن الخاصة، او التجرؤ على استعمال واستغلال المعطيات الشخصية ، داعية الحكومة إلى الإسراع بسن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي ، وجعلها بشكل حثيث ضمن المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية.