أدانت فدرالية رابطة حقوق النساء ما اعتبرتها "أفعالاً إجراميّة" تستهدف ربيعة المنصوري، البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، التي قدمت شكاية ضد رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب نور الدين مضيان، أمام النيابة العامة. واعتبرت الفدرالية أن أفعال المشتكى به "تحط من كرامة المستشارة وأسرتها، وتدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي ويِؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء". واعتبرت الجهة عينها أننا "أمام مأساة أخلاقية وسياسية" نجمت عنها "تداعيات خطيرة" من "انتهاك حقوق الضحية وأسرتها، بما يهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية، وما ترتب على ذلك من ضرر نفسي وجسدي، في ضرب صارخ للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز والعنف"، لافتة إلى أن "ممارسات من هذا القبيل تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي، وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية". وأعلنت الفدرالية ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، تضامنها مع المنصوري، "ضحية هذه الأفعال"، مؤكدة أنها "تتابعها وتعلن استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لها"، وداعية في الصدد ذاته إلى "تجريم العنف السياسي ضد النساء، واعتباره تمييزاً وانتهاكاً للحقوق الإنسانية للنساء، وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز". وإذ عبرت الرابطة عن متابعتها "بقلق واستنكار شديدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية واقعة تسريب تسجيل صوتي (أوديو) منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يتضمن اتهامات خطيرة وإهانات وسبا وقذفا وشتما وتحقيرا وتهديدا واستغلال النفوذ والتشهير" في حق المنصوري، فقد دعت إلى "تجريم العنف الإلكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر هذه المحتويات الماسة بكرامة النساء". كما طالبت الجمعية النسائية ب"تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل المذكور، ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار". ونادت الرابطة أيضا ب"تعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، مع ضرورة تخليق الحياة السياسية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء، ونشر ثقافة المساواة وحقوق الإنسان وتغيير الصور النمطية".
