مطالب بمراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة وإخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة للدستور

دعت "فدرالية رابطة حقوق النساء" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في فلسطين، وتطبيق القانون الدولي الإنساني، والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إليه وإنهاء الحصار المفروض عليه، الذي يحرم الفلسطينيين والفلسطينيات من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وقالت الفدرالية في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن حلول 8 مارس هذه السنة، يأتي "في سياق وطني يتسم بالآثار التي خلفها الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليلة 8 شتنبر 2023″، متساءلة عن "مدى تنزيل وتفعيل الالتزامات الحكومية المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء"، ولاسيما عن "مآل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والإستراتيجية الحكومية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والرفع من نسبة نشاطهن الاقتصادي، وتحسين أوضاع النساء العاملات في مختلف القطاعات، ولاسيما القطاع الفلاحي والقطاع غير المهيكل، بما يضمن تمتعهن بشروط العمل اللائق".
وأوضحت أن "النقاش الذي تشهده البلاد حول تعديل مدونة الأسرة، الذي تنخرط فيه الفدرالية بشكل كبير، وتتابع هذا الورش الهام الذي يعتبر محطة مهمة في إقرار الحقوق الإنسانية للنساء كما نص عليها دستور 2011 والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والتفاعل مع توصيات الآليات الدولية والجهوية لحقوق الإنسان".
وطالبت رابطة حقوق النساء بمراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ولغتها ومُقتضياتها، بما فيها نظام الميراث، وذلك حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء، وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، بما يضمن الإنصاف والعدالة والمساواة.
كما طالبت الفدرالية بإخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتلغي كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي"، وكذلك "تفعيل مبدأ "العناية الواجبة للدوله للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103ء13 بشأن العنف ضد المرأة، ولاسيما التدابير الحمائية، في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء.
وأكدت فدرالية رابطة حقوق النساء، على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 المذكور، ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار.