بعد غرق مركب جديد بعرض سواحل الداخلة

البحارة يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن شلل مؤسسة «إنقاذ الأرواح البشرية»
لوح بحارة الموانئ المغربية بالدخول في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، تتخللها إضرابات عن العمل، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الشلل الذي طال مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية منذ إنشائها سنة 2001، والتي خصصت لها ميزانية ضخمة لا يعرف إلى حدود اليوم سبل صرفها في غياب المحاسبة.
وجاءت انتفاضة البحارة بعد غرق قارب جديد بعرض سواحل الداخلة، بداية الأسبوع الجاري، وانتشال جثة صياد واعتبار زملائه في عداد المفقودين، ما يؤدي إلى رفع عدد الضحايا إلى المئات في ظرف زمني وجيز، ويشرع باب التشرد على مصراعيه في وجه أسرهم .
واعتبر البحارة الغاضبون، في بلاغ للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن « توالي أحداث الغرق وغياب ضمانات دعم أسر ضحايا الحوادث التي ألمت بمراكب عديدة في ظرف زمني وجيز بكل من الصويرة التي قضى فيها 16بحارا نحبهم غرقا، وميناء بني انصار الذي غرق فيه مركب بثلاثة بحارة، وآسفي والحسيمة والبيضاء..وغيرها من الموانئ التي لا تتوفر على وسائل الوقاية من الغرق في قاع البحر، تسائل سياسة القائمين على وزارة الفلاحة والصيد البحري، وبالتحديد الكاتب العام للوزارة الوصية على القطاع».
وقال بلاغ النقابة، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه،إن «غرق المجموعة الجديدة من البحارة بعرض سواحل مدينة الداخلة مؤخرا يعتبر دليلا قاطعا على عدم قيام مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية بالدور المنوط بها، خاصة وأن العديد من البحارة لقوا حتفهم خلال السنة الجارية دون أن تتدخل هذه المؤسسة التي تتوفر على ميزانية ضخمة تجهل وجهة صرفها».
وأوضح بلاغ النقابة الموحدة أن «رسالة جديدة تم توجيهها أمس الأربعاء إلى الكاتب العام لوزارة الصيد البحري، بصفته رئيسا للمجلس الإداري لمؤسسة المنقذ والمسؤول الأول عن اللجان المحلية للمنقذ بجميع الموانئ المغربية، تم في مضامينها، تذكير هذا الأخير، للمرة الخامسة على التوالي، بما ينص عليه القانون من ضرروة» تسليم ممثلي البحارة في شخص نقابتهم الموحدة، التقارير الأدبية والمالية للفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2011»، ومطالبته «بتقديم فواتير صيانة المحركات وفواتير المحروقات المسجلة بدفاتر التحملات للجن المحلية للمنقذ بجميع الموانئ المغربية».
وعلمت بيان اليوم أن البحارة قرروا اللجوء، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات من أجل اتخاذ ما يلزم من التدابير للكشف عن مصير الأغلفة المالية التي كانت مخصصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتردية لليد العاملة البحرية، والمتضمنة في برنامج إبحار بنسختيه الأولى والثانية وفي كشوفات الحساب اليومي للسمك، والوقوف على العديد من التجاوزات المتعلقة أساسا بالطريقة المستعجلة والغامضة التي أسست بها جمعية أليوتيس والأغلفة المالية التي رصدت لمعرض اليوتيس ومداخيله غير المعلن عنها، بالإضافة إلى العديد من الخروقات طالت وتطال مؤسسة المنقذ و التي تؤدي اليد العاملة البحرية ضريبة شللها غاليا بفقد حياتها في عرض البحر وتشريد أسرها بالبر.