ظاهرة الاغتصاب... ما خفي منها أفظع

لا يخلو يوم دون أن تدرج ملفات الاغتصاب بالمحاكم، وبشكل يومي تتناقل وسائل الإعلام قضايا وحوادث الاغتصاب، ونداءات الهيئات والمنظمات التي تنبه من انتشار هذه الظاهرة في مختلف الأقطار. حسب منظمة الصحة العالمية، إن ظاهرة الاغتصاب لا تقتصر على الأطفال، بل تخص الراشدين من الجنسين. وتعرف الاغتصاب بكونه ممارسة جنسية ضد رغبة الطرف الآخر، ويرى بعض الباحثين أن جريمة الاغتصاب ترتكب في الغالب من طرف الأقارب حسب وقائع وأحداث جرى ضبطها. وفي نظر باحثين هناك ما يفوق 80 بالمائة من جرائم الاغتصاب بالمغرب غير مصرح بها لدى المحاكم، ولا يطالها جزاءات القضاء، وهو ما يعني عمليا عدم إنصاف الضحايا من جهة وتشجيع المجرمين على التمادي في أفعالهم.
في إحدى دراساتها، ترى الباحثة داميا بنخويا أن سبب انتشار جرائم الاغتصاب في المغرب «ترتبط بظروف الاعتداء المعلنة وغير المعلنة التي يكون فيها الانحراف والعطالة والأمية، واعتبرتها أهم الأسباب المباشرة التي تتحمل الدولة فيها المسؤولية لعدم محاربتها: الفقر والجهل والجريمة.»
وأرجعت الباحثة الأسباب غير المباشرة في دراستها المعنونة ب»جريمة الاغتصاب بالمغرب: دراسة في ملفات المحاكم» إلى التربة التي يغذيها الفكر المجتمعي الذكوري القائم على النظرة الدونية للمرأة، وعلى اعتبار المرأة موضوعا جنسيا لا غير، وهو ما ينعكس على آليات ترويج الفكر المجتمعي من إعلام وتربية وتعليم وقوانين وثقافة.
بالنسبة للقانون المغربي، «الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها» وتختلف العقوبات حسب الوقائع. في العموم يعاقب على الاغتصاب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات،لكن إذا كانت سن المجني عليها، مثلا، تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
والاغتصاب، حسب الفصل 486 من القانون الجنائي هو اتصال الرجل جنسيا بالمرءة كرها عنها. ولكي يتحقق الاغتصاب قانونا لابد من تحقق ركنين أساسين: الركن المادي: ويشمل عنصريين أساسين وهما الوقاع وعدم الرضا أو الغصب. وقد يكون عدم الرضا نتيجة الإكراة المادى او المعنوى، أو سلب ارادة او تكون المجنى عليها غير مدركة او مصابة بضعف عقلى او فى حالة اغماء او خداع. أما الركن المعنوي فيتمثل في نية الجاني.
وينص الفصل 487 من نفس القانون الجنائي على أنه: إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة تبدأ من 5 سنوات وقد تصل إلى ثلاثين سنة، ونفس الأمر إذا نتج عن جريمة الاغتصاب افتضاض بكارة المجني عليها.
ظاهرة الاغتصاب غير محصورة في المغرب، بل تعاني تعم مختلف المجتمات التي تتابعها بالدراسة وتتصدى لها بالردع. ونتناول أسفله نماذ من مصر والسعودية وايطاليا.
الاغتصاب في مصر
في دراسة صادرة عنه، كشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن حدوث «طفرة» في جرائم الاغتصاب في مصر، وأرجع ذلك لانتشار البطالة والمواقع الإباحية على الانترنت.
وأفادت الدراسة أن ما يتم رصده من إحصائيا بصورة رسمية لا يمثل سوي نسبة 5% من الحوادث، وأن الحالات الأخرى لا يتم التوصل إليها إما لعدم الإبلاغ أو أن الجريمة وقعت من احد أقارب المجني عليها، أو أن المجني عليها طفلة فيتم التكتم عليها خوفا الوصمة والعار الذي قد يلحق بكافة أفراد الأسرة.
وتشير الإحصائيات، حسب نفس المصدر، إلى أن أعمار المغتصبين تتراوح ما بين 25 سنة إلى 40 سنة وان 70% منهم من العزاب لم يسبق لهم الزواج و52% يعملون في أعمال حرفية، ونسبة الأمية بين الجناة تصل إلى 34% وان 42% منهم يعيشون في غرفة أو غرفتين.. وبلغت نسبة الاغتصاب الجماعي 43% وهم أشخاص لا تربطهم صداقة ...
الاغتصاب في السعودية
في المملكة العربية السعودية تواصل وسائل الاعلام المحلية التنبيه إلى ظاهرة الاغتصاب. وركزت مواقع الكترونية وصحافة ورقية على تزايد قضايا اختطاف الاطفال والاعتداء عليهم جنسياً، كما تناولت الأحكام الصادرة بحق مرتكبيها إما بالسجن أوالجلد.
وحسب ذات المصادر تمثل نسبة الاغتصاب ضد الأطفال بالإكراه، في المجتمع السعودي، ما بين 80% - 85% من جرائم الاغتصاب ضد الأطفال، بالإضافة إلى انتشار اعتداء المحارم على الأطفال الذي يمثل حوالى 15% من مجموع جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال في السعودية. وهذا النوع من الاغتصاب هو الأكثر انتشاراً في المجتمع السعودي، بحسب الإحصاءات المسجلة أمنياً، وتبعاً لأعداد الأطفال المترددين على المستشفيات السعودية.
ولاحظت، نفس المصادر، أنه أنه إذا كانت بعض قصص الاغتصاب قد تتصدر وسائل الإعلام، فالمسكوت عنه من هذه الجرائم أكبر وأكثر، وفق ما يؤكده بعض المختصين.
ويذكر أن في مناسبات كثيرة، مثل قضية ما يعرف ب»وحش جدة» الذي أقدم على اغتصاب 13 فتاة قاصرة، وقبلها مغتصب سيدة الأعمال في المدينة المنورة،يفتح نقاش حول الجرائم المسكوت عنها، وموضوع النقاش إلاعلامي لم ينج هو أيضا من نقد بمبرر أن الإعلام يضخم هذه الجرائم ويحولها لظاهرة في وقت أنها مشاكل بسيطة وصغيرة، حسب ما تدعي بعض الأوساط.
ويعرف الاغتصاب بأنه الاعتداء على الأعراض قهرا، وأنه من أعظم الجرائم وأقبحها، بل هو إحدى الكبائر. وحول عقوبة المغتصب، فأن الحاكم يختار من العقوبات الأربع الواردة في القرآن الكريم ما يراه مناسبا، ومحققا للمصلحة وهي شيوع الأمن، وردع المفسدين.
الاغتصاب بإيطاليا
في ايطاليا، وبعدما حاولت، في وقت سابق، وسائل الإعلام اليمينية التنبيه إلى اعتداءات جنسية ارتكبها مهاجرون، نشرت مؤسسة الإحصاء الإيطالية «إيستات» أرقاما مفصلة عن ظاهرة الاغتصاب بإيطاليا، مؤكدة أن نسبة 90% منها يرتكبها إيطاليون ليمثل الأجانب في ذلك أقل من %10. وأكدت المؤسسة الإيطالية، على لسان مديرتها ليندا لاورا، أن نسبة 69 في المائة تمثل جرائم اغتصاب يرتكبها إيطاليون داخل بيوتهم وفي حق نسائهم اللواتي يخجلن من التبليغ عنها، لتبقى نسبة 20%، حسب نفس المسؤولة، تمثل اعتداءات جنسية خارج البيت وبالعمل أبطالها دائما إيطاليون.
وأشارت المسؤولة المذكورة إلى أن هذه الأرقام تبرز بشكل واضح أن الإيطاليين غير منزهين عن جرائم الاغتصاب، وأن تركيز وسائل الإعلام الإيطالية على الأجانب لتلصق بهم هذا النوع من الجرائم مرده إلى أن غالبيتهم يرتكبها في الشارع وفي أماكن عمومية، خلافا للإيطاليين الذين يختارون بعناية مكان ووقت ارتكابهم لجرائم الاغتصاب والعنف ضد النساء.
والعنف والاغتصاب المرتكبان، من طرف الإيطاليين ولو تم التبليغ عنهما، يبقيان محصورين في جرائد محلية لا تلقى اهتماما كالجرائد الأكثر انتشارا بإيطاليا. ففي مدينة صغيرة بجهة البييمونتي (شمال غرب إيطاليا) قدمت امرأة إيطالية شكوى لدى المصالح الأمنية هناك ضد زوجها الذي يرغمها وبالقوة على ممارسة الجنس أمام أعين ابنهما. الخبر رغم فظاعته لم تهتم له وسائل الإعلام الإيطالية لتشير إليه فقط جرائد محلية ضيقة الانتشار. خبر آخر لم يبرح المدينة التي ارتكبت فيها جريمة الاغتصاب، ويتعلق بالاعتداء جنسيا على مهاجرة من أوربا الشرقية من طرف مشغلها الإيطالي الذي مازال ظل طليقا وينفي التهم الموجهة إليه. يمكن أن تجد بجرائد محلية إيطالية أخبارا عن اعتداءات جنسية أخرى قام بها إيطاليون في حق نساء وأطفال وقاصرين، لترفض وسائل الإعلام القوية بإيطاليا تسليط الضوء عليها بشكل غير مفهوم، ولتبحث بالتالي عن أي خبر آخر، تقول المسؤولة عن المؤسسة المذكورة.