مهنيو الصيد البحري المغاربة والأسبان يؤيدون تجديد الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد مهنيو قطاع الصيد البحري المغاربة والاسبان في بروكسيل، عزم «أرباب الصيد بالبلدين على الدفاع على تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يشمل كل المياه الإقليمية للمغرب».
وجاء في بلاغ لفدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء، أن المهنيين المغاربة والاسبان عبروا خلال الاجتماع الذي عقد في نهاية الأسبوع مع المفوضة الأوروبية للشؤون البحرية والصيد ماريا داماناكي عبروا عن عزمهم على تجديد الاتفاق الذي يهم المياه الاقليمية للمملكة.
وبهذه المناسبة أطلع المهنيون المسؤولة الأوروبية بالمفوضية الأوروبية عن الآثار الايجابية والتي لا محيد عنها لهذا الاتفاق. وبالنظر للأجواء الايجابية للاجتماع ووعد داماناكي لدعم الاتفاق، قال أعضاء اللجنة إن دعمها، باعتبار وظيفتها وموقعها، كان ضروريا لكسب تصويت المترددين.
كما أعلنوا أن هذا القطاع في حاجة لرؤية وأن مختلف الاتصالات أظهرت لهم أن «المصير الايجابي أو السلبي» لهذا الاتفاق هو بين يدي داماناتي، الشخصية المؤثرة في المفاوضات والتي يعولون عليها ويعلقون عليها أملا كبيرا.
كما قدم عمر عكوري رئيس فدرالية الصيد البحري وتربية الاحياء المائية لداماناكي حصيلة عمل اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية التي تندرج في إطار مواصلة جهود المهنيين بالبلدين الذين ساهموا بإيجابية في تجديد البروتوكول الذي ينظم اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي. وقال إن التعاون بين المهنيين المغاربة والاسبان أعطى نتائج إيجابية سواء بالنسبة لمناطق شمال وجنوب إسبانيا أو بالنسبة للمغرب.
وأضاف عكوري أن المبادلات هي مهمة جدا والمصالح أصبحت مع مر الايام مشتركة لدرجة أن علاقات الصيد لقيت قبول الحكومة الاسبانية الجديدة التي تشجع هذا الاتفاق مشيرا إلى أن الشراكة والتعاون بين المغرب وإسبانيا لا تقتصر فقط على مجال الصيد البحري لكنها تهم جوانب أخرى وقطاعات متنوعة.
ومن جهتها وصفت المسؤولة الاوروبية ب»التاريخي» مبادرة المهنيين المغاربة والاسبان مشيدة بالتعاون بين صيادي البلدين. ومن جهته أشار رئيس الفدرالية الاندلسية لجمعيات الصيادين بيدرو ماثا فرنانديث إلى أهمية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي بالنسبة للمهنيين الاسبان داعيا إلى اتفاق يشمل المياه الاقليمية للمملكة دون أي استثناء.
وبعد أن قدم للمفوضة الاوروبية مختلف أنواع الصيد وكذا مشروع تطوير البروتوكول الحالي من خلال تعديلات حتى يصبح أكثر فعالية ومردودية للطرفين أشار في هذا السياق إلى أن مهنيين أوروبيين آخرين سينضمون لهذه اللجنة من المهنيين التي «أبانت عن فعاليتها».
ومنذ إنشائها في يناير الماضي عملت اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية للصيد البحري على مضاعفة لقاءاتها ومشاوراتها قصد تدقيق العمل الهادف إلى مراجعة البروتوكول التنفيذي لاتفاق الشراكة المغرب الاتحاد الاوروبي في قطاع الصيد البحري بهدف تجديد البروتوكول وفقا لمدة اتفاق الشراكة.