السباق على رئاسة مجلس النواب.. أزمة حكومية على الأبواب؟

يقترب يوم الجمعة 8 أبريل موعد انطلاق الدورة التشريعية الثانية من السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية لمجلس النواب، والغموض يلف وضع الأغلبية البرلمانية، إذ يصر الفريق الاشتراكي على التجديد لصالح عبد الواحد الراضي فيما يصر كل من فريق اتحاد الحركات الشعبية والفريق الاستقلالي على تقديم مرشحيهما لمنصب رئاسة المجلس. فالأول ينوي ترشيح حسن الماعوني حسب بعض الروايات، والثاني عازم على ترشيح الدكتور عبد الحميد عواد، بعدما قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الدخول في غمار السباق حول رئاسة مجلس النواب. من جهة أخرى علمت التجديد أن فريق العدالة والتنمية سيقدم مرشحه للمنصب ذاته، ولن يكشف عن الاسم إلا يوم الجمعة.
وإذا كان مكون أساسي من الأغلبية لم يبد بعد رأيا صريح في موضوع السباق على الرئاسة، كما هو الأمر بالنسبة لفريق التجمع الوطني للأحرار، فإن فريق التحالف الاشتراكي المشارك في الحكومة بوزير واحد قرر تجديد ثقته في عبد الواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب مساندة منه لأحد أفراد عائلته الإيديولوجية وحلفائه في ما يعرف بالكتلة الديمقراطية. وفي السياق نفسه صرح إسماعيل العلوي، منسق التحالف، أن تقديم فرق الأغلبية مرشحا آخر لمنافسة الراضي سيكون مؤسفا متمنيا في الوقت نفسه أن تصل أحزاب الأغلبية الحكومية إلى توافق حول مرشح واحد في الجولة الثانية من عملية التصويت.
وفي ظل حرب التصريحات والتسريبات، اختار حزب الاتحاد الاشتراكي من خلال كاتبه الأول محمد اليازغي توجيه رسالة واضحة للوزير الأول خلال الندوة الصحفية التي نظمها أخيرا، حيث أكد على أن انتخاب رئاسة مجلس النواب كان المحطة الأولى التي سبقت تشكيل حكومة إدريس جطو وأنه كان جزءا من بناء الأغلبية. مبديا في الوقت نفسه تفاؤله بخصوص تقديم الأغلبية لمرشح واحد. وهو ما يعني بأن الرجل يذكر الوزير الأول بأن إعادة النظر في رئاسة مجلس النواب تعني بشكل من الأشكال إعادة النظر في الأغلبية الحكومية.
ولئن كان من الصعب التكهن بما سيحدث يوم الجمعة المقبل سواء تجديد الثقة في عبد الواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب أو انتخاب رئيس جديد، خاصة في ظل استمرار اللقاءات، سواء الخاصة بالفريق الحركي أو بالفريق الاستقلالي، الذي لم يصدر إلى غاية أمس بلاغا يؤكد فيه تقديم مرشحه وفقا لقرار اللجنة التنفيذية للحزب. فإن المؤكد منه هو أن الأغلبية الحكومية تقف على شفا جرف هار وقابلة للتعرض للاهتزازات لأبسط القضايا وأنها على أبواب أزمة حكومية في حال عدم تقديم الأغلبية لمرشح واحد، على خلاف ما صرح به الوزير الأول منذ أسابيع من كون حكومته وأغلبيته منسجمة. اهتزازات يزيد من مساوئها التأخر في تدبير الخلافات إلى غاية الساعات الأخيرة. بحيث لم يستفد الوزير الأول وأغلبيته من تجارب سابقة أخرت عمل مجلس النواب كما حصل في افتتاح السنة التشريعية بسبب معركة تعديل مادة من مواد النظام الداخلي.
محمد عيادي