قراءة في دستور «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»

تمهيد إن حيازة الدولة للمقومات الأساسية هو الشرط الأول للتفكير في صياغة دستور يحدد طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة واختصاصات المؤسسات الدستورية والعلاقة فيما بينها، وهذا ما شذت عليه ما يسمى ب»الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» وذلك بتبنيها لدستور مكتوب رغم افتقادها للعناصر الأساسية للدولة، حيث لا تملك شعبا محددا ولا إقليما واضح المعالم لتمارس داخله سلطة معترفا بها خارجيا. ورغم ما يعوز دستور هذه الدولة المزعومة لشروط التنزيل، فإنني سأحاول في هذه الورقة استقراء طبيعة النظام السياسي الذي تحلم جبهة البوليساريو تحقيقه، وذلك قصد الوقوف على ما يراودها من أحلام رغم استحالة رؤيتها للنور لعدم واقعيتها.
إن أول ما يستوقف القارئ لدستور «الجمهورية الصحراوية» المعدل في أكتوبر 2003 مقارنة مع دستور 1995 الذي صيغ بطريقة بدائية، أن الدستور الحالي أكثر تفصيلا من الأول، حيث حاول محرروه إخراجه ظاهريا في شكل وثيقة دستورية شاملة شأنه شأن دساتير باقي الدول حتى العريقة منها، إلا أن الإطناب والإغراق في التفاصيل في بعض بنوده أفقده هيبة الدستور. ومن جهة أخرى فإن لجوء محرري هذه الوثيقة إلى استنساخ كلي أو جزئي للعديد من المواد التي تحدد بنية النظام السياسي من الدستور الجزائري لعام 2002 أسقطهم في سُبَّة «السرقة الدستورية»، الأمر الذي يعكس تبعية هذا «المشروع» السياسي للمنظومة السياسية والقانونية الجزائرية.
ومن بين أهم خصائص هذا الدستور أيضا تكريسه لهيمنة جبهة البوليساريو على كل ما يرتبط بالمشروع الانفصالي حيث نص في المادة (52) على أن «الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب هو رئيس الدولة يتم انتخابه عن طريق المؤتمر العام للجبهة «، وهذا يعني إدامة سيطرة الجبهة على كل تفاعلات الأطروحة الانفصالية سواء داخل المخيمات أو في علاقاتها مع بعض الأطراف الخارجية، وذلك لقطع الطريق أمام أي هامش لتعدد الرأي وبالأحرى تعدد تمثيلية المشروع الانفصالي، وما يؤكد أكثر هذه النية نص المادة (31) من الدستور الحالي على أن «حق إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية معترف به فيما بعد الاستقلال»، وهذا نص فريد من نوعه لم تشهده أي تجربة أخرى في العالم، إذ كيف يكمن أن يتناسب منع وعدم الاعتراف بأي نوع من الاختلاف سواء أكان سياسيا أو ثقافيا مع الشعارات الكبرى التي ترفعها ادعاءً جبهة البوليساريو في الوقت الذي تحرم فيه على ما تسميه ب»الشعب الصحراوي» من أي اختلاف في الرأي أو التنظيم إلا ما توحي به جبهة البوليساريو، وهذا ما جاء تأكيده مرة أخري في المادة (32) التي تحيل على فلسفة نظام الحزب الوحيد عاكسة بوضوح الإيديولوجية المغلقة لقادة الجبهة حيث نصت هذه المادة على ما يلي: «إلى غاية استكمال السيادة الوطنية تبقى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الإطار السياسي الذي ينضوي فيه الصحراويون سياسيا للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم وحقهم المشروع في تقرير المصير والاستقلال والدفاع عن وحدتهم الوطنية واستكمال بناء دولتهم المستقلة». إن دسترة الرأي الأحادي وتحريم التعدد والاختلاف يبين استمرار غيبوبة قادة البوليساريو في إيديولوجية ماضوية تحرم الاختلاف عن من يتقاسمونهم نفس الأفكار وبالأحرى الإقرار بذلك لخصومهم.
* أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس مستشار لدى مركز الدراسات الدولية - الرباط
لدراسات السياسية. و يعتبر فاعلا نشطا في إغناء النقاش حول التكامل المغاربي ، كما يهتم كذلك بالمشاكل المرتبطة بالهجرة ، الإرهاب ، و الإشكاليات المتعلقة بتجزئة و تقسيم الدولة. في العام 2010 قام مركز الدراسات الدولية بإصدار كتاب ، باللغة الفرنسية ، تحت عنوان «عقد من الإصلاحات بالمغرب (1999-2009)، هدا الكتاب هو نتاج عمل جماعي لعدد من الأساتذة الجامعين و الباحثين المتخصصين. ثم نشره من طرف مؤسسة النشر كارتالا. في يناير 2011، قام المركز بإصدار، لدى نفس مؤسسة النشر، كتاب ثاني باللغة الفرنسية تحت عنوان «المغرب- الجزائر: مقاربات متقاطعة لجوار عدائي» 0 و قام المركز بإصدار كتابه الثالث باللغة الفرنسية تحت عنوان « النزاع حول الصحراء أمام منظمة الأمم المتحدة». كما يتوفر المركز على عدد من المواقع الالكترونية التي ينشر فيها بعضا من أبحاثه. من بين هده المواقع نذكر موقع «ابن خلدون» الذي تم إنشاؤه مؤخرا. يمكن الإطلاع على هذا الموقع من خلال العنوان «http://www.ibn-khaldoun.com