عبد العالي بنعمور خلال ندوة دولية حول المنافسة

الريع يتغذى بوجود أقطاب احتكارية متعددة والتداخل بين الاقتصادي والسياسي
أوصى المشاركون في الدورة الثالثة من مناظرة المنافسة، التي اختتمت أشغالها يوم السبت بطنجة، إلى تعزيز الاختصاصات المخولة لمجلس المنافسة بشكل تجعل منه سلطة تقريرية تضمن تنظيما أفضل للمجال الاقتصادي ومكافحة اقتصاد الريع.
وأشار المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه مجلس المنافسة على مدى أربعة أيام تحت شعار «المرافعة في سياسة المنافسة ومحاربة الريع»، إلى أهمية مواءمة دور مجلس المنافسة مع المعايير الدولية، وتمكينه من حق الإحالة الذاتية والتحري، خصوصا في القضايا المتعلقة بالتركيزات الاقتصادية واقتصاد الريع.
وأضاف المشاركون، ومن بينهم ممثلو سلطات المنافسة عبر العالم وثلة من الباحثين والمتخصصين في قانون واقتصاد المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي، أن التنمية الاقتصادية تتطلب حكامة فاعلة ومكافحة اللامساواة والنمو اللامتوازن، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها دون ضمانة تنافسية حرة بين الفاعلين الاقتصاديين ومحاربة اقتصاد الريع من خلال إستراتيجية وطنية تشجع على الشفافية والابتكار.
وأشار رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، في كلمة خلال اختتام المناظرة، إلى صعوبة تحديد أشكال اقتصاد الريع بدقة، بسبب طبيعة النسيج السوسيو-اقتصادي المغربي والتأثير الذي يمارسه المجال السياسي على المستوى المحلي، معتبرا أنه من الضروري تبني مسلسل خلاق وتدريجي لمكافحة هذه الآفة ومنح الأولوية للقطاعات المهمة التي لها تأثير حقيقي على الاقتصاد والنمو، دون الاستعاضة عن العدالة التي يتعين أن تواصل دورها.
كما أبرز أن مواصلة الحديث عن اقتصاد الريع بمفهوميه، أي الريع المبرر والريع غير المستحق، يمكن أن يخلق نوعا من الخلط، موضحا أن الريع في العادة غير مشروع إلا في حالات استثنائية مبررة أو ذات طابع اجتماعي، لكن يتعين أن تكون محدودة في الزمان والنتائج.
وأعرب بنعمور عن تفاؤله بشأن مستقبل تنظيم السوق بالمغرب بالنظر إلى الصدى الطيب الذي يلاقيه اقتراح تعزيز دور مجلس المنافسة لدى مختلف الأحزاب السياسية والإعلام والفاعلين في المجتمع المدني.
من جهته، شدد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبودرار على الروابط المتعددة بين الفساد والريع، موضحا أن الفساد يشكل غالبا وسيلة للبحث عن الريع ويمكن من الولوج غير المشروع إلى السوق أو الحصول على أرباح غير مبررة.
وبهدف مكافحة هذه الآفة, طالب أبو درار بوضع استرايتيجية وطنية للتنسيق بين هيئات الحكامة الجيدة بهدف القيام بإجراءات ضد نظام الفساد والفاعلين فيه من خلال التحسيس والتواصل. وأوضح أن الأمر يتعلق بمكافحة الريع والفساد الموجودين في آليات النسيج الاقتصادي، وأيضا في تصرفات وعقليات هؤلاء الفاعلين.
وكان رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، قد أكد خلال افتتاح المناظرة، على أن ضمان بلوغ تنافسية أكبر للاقتصاد الوطني يقتضي توفير عوامل الإنتاج (الموارد الطبيعية والبشرية والتمويل والتطوير..) وتشجيع مناخ أعمال سليم يقوم على مبادئ اقتصاد السوق، موضحا أنه من هذا المنطلق تبرز أهمية محاربة اقتصاد الريع الذي يضر بتنافسية ونمو الاقتصاد.
واعتبر أن جذور اقتصاد الريع تعود إلى غداة الاستقلال حين تم تبني إجراءات تحفيزية لتشجيع ظهور طبقة مقاولة تستفيد من امتيازات متعددة، فضلا عن وجود بنية سوسيو-اقتصادية تمتاز بوجود أقطاب احتكارية متعددة ومقاولات صغرى ومتوسطة تخفي قطاعا غير مهيكل، بالإضافة إلى التداخل بين الاقتصادي والسياسي.
وقال بنعمور إن من شأن المرافعة أن تحد من الريع غير المستحق المتمثل في الممارسات المنافية للمنافسة من قبيل الاحتكار الفردي أو المتعدد، والاستعانة بالقطاع غير المهيكل من طرف المقاولات، وبعض الإجراءات العمومية التي قد تؤدي إلى ممارسات ذات طبيعة ريعية.
ومن جانبه، أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى إلى أن عددا من المؤسسات الدولية ركزت على العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الرشوة والممارسات الريعية، مبرزا من جهة أخرى أن اقتصاد السوق الذي ساد خلال العقود الماضية أدى إلى انزلاقات برزت معها ضرورة تدخل الدولة لإقامة قوة مضادة من خلال إحداث المؤسسات وتعزيز الاجتهاد القانوني.
وبعد أن أبرز اختيار المغرب إقامة اقتصاد ليبرالي وتشجيع المبادرة الخاصة والانفتاح على الاقتصاد العالمي، شدد على أن المنافسة تظل هي وقود سياسة اقتصاد السوق ومصدر ديناميته، حيث تبرز أهمية وجود مؤسسات مستقلة متخصصة ومرنة قادرة على تطبيق روح القانون والتكيف مع الوقائع الاستثنائية، من بينها مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الوطنية للوقاية والرشوة.
وبدورها، اعتبرت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كاميليا سويكا أن المغرب بعد حصوله على الوضع المتقدم، مدعو إلى تعميق سياسة المنافسة وتكييف قوانينه مع تلك المتبعة بالفضاء الأوروبي وتطبيقها بشكل فعال للنهوض بالمناخ الاقتصادي.
وأشارت إلى أن تطبيق سياسة المنافسة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل مسؤولية هيئة واحدة، بل يتعين أن تتضافر جهود كل المتدخلين بشأنها، لأن المنافسة مرتبطة بإصلاحات تشمل الإدارة العمومية والحكامة الجيدة والقضاء.
وقد بحث المشاركون في المناظرة خمسة محاور تتمثل في «الريع المبرر، والريع غير المستحق» و»المرافعة ضد الريع غير المستحق بالنظر لطبيعة البنيات السوسيو اقتصادية» و»المرافعة ضد الريع غير المستحق بسبب ممارسات السلطات العمومية» و»المرافعة وإشكالية توافق بين الحقوق السوسيو اقتصادية المشروعة والريع الاجتماعي» و»الآفاق المستقبلية للنظامة عبر المرافعة ضد اقتصاد الريع غير المبرر».