نفقات الإستهلاك الأسري ترتفع بنسبة 7.3 % ومساهمتها في النمو الاقتصادي بلغت 4.1 نقطة

عرف النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من سنة 2011 توطيد وثيرة نموه تحت تأثير دينامية الطلب الداخلي. وقد انعكست هذه الدينامية، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط توصلت بيان اليوم بنسخة منها، بالإضافة إلى تحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم، على الدخل الوطني الإجمالي المتاح الذي عرف ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة مقابل 3% في السنة الماضية.
وحسب المذكرة فقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي نموا نسبته 4.8% بالحجم مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 عوض 3.9% السنة المنصرمة. أما بالأسعار الجارية فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5.1% نتج عنها ارتفاع طفيف بنسبة 0.3% في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي).
ويعزى هذا، حسب ذات المصدر، إلى انخفاض سعر صافي الضرائب من الإعانات بحوالي 20% نتيجة ارتفاع الإعانات. وبالمقابل، فإن السعر الضمني لمجموع القيم المضافة للأنشطة القطاعية سجل ارتفاعا بنسبة 3.1%.
وفي هذا السياق، فقد تحسنت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.1% بدل الاستقرار الذي عرفته خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تحسنا بنسبة 4.9% عوض 4.6% رغم التراجع الذي عرفته أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت ب 2.6% وكذا أنشطة الصيد البحري ب 3.8% والأنشطة المعدنية بنسبة %1.8. غير أن التحسن الإجمالي للأنشطة غير الفلاحية ترافق مع تباطؤ في النمو لبعض الأنشطة مثل الصناعات التحويلية التي ارتفعت بنسبة 1.9% مقابل 3.2% وأنشطة النقل بنسبة 3.7% مقابل 6.2%.
وأفاد ذات المصدرأن النمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي عن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2011. فقد ارتفعت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر بنسبة 7.3% عوض 4.4% مساهمة ب 4.1 نقطة في النمو الاقتصادي. وقد تزايد إجمالي تكوين الرأسمال بدوره بنسبة 4.6% بدل 5.4% مساهما بذلك في النمو الإقتصادي ب 3.7 نقطة.
وعلى عكس ذلك، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، ساهم رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 3.8 نقطة. وهكذا، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 5.3% عوض 10.1% مساهمة ب 1.6نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 14.8% عوض انخفاض بنسبة 1.6%، مساهمة بذلك بصفة سلبية في النمو الاقتصادي قدره 5.4 نقطة.
وأضاف أنه على إثر زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 7.8% بلغ معدل الادخار الوطني الإجمالي 27.1% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 28.9%. وقد عرف هذا الأخير ارتفاعا نسبته 4.7% مقابل 3%، نتيجة ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1% وتحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم.
وفيما يخص تمويل الاقتصاد، حقق معدل الاستثمار الإجمالي 38% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2011 بدل 36.4% نفس الفترة من السنة الماضية. في حين سجل الادخار الوطني 28.2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30.3%. وبالتالي عرف عجز التمويل تفاقما حيث انتقل من 6.1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 9.8% خلال الفصل الثالث من سنة 2011، تضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
وكانت مذكرة سابقة للمندوبية السامية للتخطيط قد أفادت أن مرحلة تحسن أنشطة الأسواق المالية وتعزيز الاقتصاد العالمي لوتيرة نموه خلال سنتي 2011 و2012، سوف لن تستمر، بالنظر إلى خطر عودة الركود للاقتصاد العالمي. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن حجم الاختلالات التي تميز أسواق المواد الأولية وسوق الشغل، والمستويات المرتفعة للديون السيادية للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأعضاء بمنطقة اليورو، ستحد من دينامية الاقتصاد العالمي.
وأضافت المذكرة انه تمت مراجعة النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2011، ليصل إلى 4.8 في المائة أي بارتفاع طفيف مقارنة مع نسبة 4.6 في المائة المعلنة في الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة خلال شهر يناير من هذه السنة. وسيكون هذا النمو مرتفعا ب 1.1 نقطة مقارنة بالوتيرة المسجلة خلال سنة 2010 والتي بلغت 3.7 في المائة ،وسيستفيد هذا التطور من انتعاش بعض الأنشطة الاقتصادية، من جهة، ومن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة الصعوبات التي تفرضها الظرفية العالمية، من جهة أخرى.