فرنسا تدعم العملية الديمقراطية في تونس

أشاد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بالانتقال الديمقراطي في تونس داعيا إلى شراكة حقيقة بين البلدين في مسعى للدبلوماسية الفرنسية في فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
فقد أعرب جوبيه في مؤتمر صحفي، بعد لقائه رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي في اليوم الأول من زيارته إلى تونس التي تستغرق يومين، عن دعم بلاده للعملية الديمقراطية التي تشهدها تونس «لأنها تقوم على أساس القيم التي نعتنقها وهى سيادة القانون واحترام الحريات المدنية والفردية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة».
وأضاف الوزير الفرنسي أن تونس تحتاج -لإنجاح العملية الديمقراطية- إلى أن تتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها، متعهدا بأن تقدم فرنسا دعمها الكامل على هذا الصعيد، داعيا إلى شراكة حقيقة ندية بين البلدين. وأكد أن «الصداقة بين فرنسا وتونس أقوى من أي وقت مضى».
وقال جوبيه «نحن متمسكون بعدد من المبادئ هنا في تونس، واستنادا إلى محادثات أجريتها وعبر متابعة تطور الوضع بكل عناية، لا أشعر بقلق حيال احترام هذه المبادئ الأساسية» مشيرا إلى «ثقته» في عملية الانتقال إلى الديمقراطية.
وتابع الوزير الفرنسي حديثه لوسائل الإعلام بحضور نظيره التونسي رفيق عبد السلام مشيرا إلى أن باريس تحض المستثمرين الفرنسيين على إبداء الاهتمام بتونس وتشجع مواطنيها على العودة لممارسة السياحة بهذا البلد الجذاب الذي يتمتع بالظروف الأمنية وبالاستقرار».
وأضاف جوبيه «لقد تم الوفاء بالوعود الفرنسية» في إشارة إلى ما تم الإعلان عنه في أبريل الماضي عن مساعدة فرنسية بقيمة 350 مليون يورو لتونس موضحا أنه «تم صرف 180 مليونا منها، وسيصرف القسم الآخر في 2012».
ومن المنتظر أن يلتقي جوبيه في وقت لاحق اليوم الجمعة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي الذي سبق وقضى عدة سنوات في فرنسا بسبب مواقفه المناهضة لنظام بن علي، كما يلتقي الوزير الفرنسي رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى جعفر زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات.
وكان الوزير الفرنسي قد وصل تونس الخميس في زيارة هي الثانية له منذ انطلاق الثورة التي أدت للإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وهو أول شخصية أجنبية رفيعة المستوى تزور العاصمة التونسية منذ تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة حزب النهضة الإسلامي.
وتهدف زيارة جوبيه إلى فتح صحفة جديدة في العلاقات الفرنسية التونسية بعد أن شابتها بعض التوترات في الماضي بعدما عرضت وزيرة الدفاع الفرنسية آنذاك ميشال إليوت ماري على الرئيس التونسي المخلوع مساعدات لإخماد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.