الخلفي: الحكومة ستطلق حزمة إجراءات «استعجالية وجريئة» في القطاعات الاجتماعية

كل الوزراء يتحملون كامل المسؤولية على أداء وزاراتهم.. والوزراء المنتدبون تابعون له ويعملون وفق تراتبية واضحة
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة الجديدة ستعمل فور تنصيبها على إطلاق حزمة من «الإجراءات الملموسة الاستعجالية والجريئة» في القطاعات الاجتماعية بما يستجيب للحد الأدنى لانتظارات المواطنين.
وأوضح الخلفي، في مداخلة له في إطار برنامج (ملف للنقاش) الذي بثته القناة التلفزية (ميدي 1 تي.في) مساء أول أمس الأحد، أن الحكومة ستعمل، فور تنصيبها، على إقرار إجراءات تتعلق ب»مواجهة الفساد والفقر والبطالة، وضمان العدالة الاجتماعية، والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والسكن، باعتبارها الأولويات الكبرى التي انتخب المغاربة الحكومة لمباشرة العمل عليها».
وأبرز الخلفي، خلال هذه الحلقة التي ناقشت مسار تشكيل الحكومة وهيكلتها، وسبل تدبير الملفات العاجلة المطروحة عليها، والتي شارك فيها كل من حسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسعيد فكاك عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، و سامر أبو القاسم عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذه الإجراءات ستضمن تعبئة والتفافا وطنيين حول الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي ستنخرط فيها الحكومة.
وقال الخلفي إن البرنامج الحكومي الذي سيتم الحسم فيه في مجلس الحكومة ليوم الخميس المقبل، سيشكل خريطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على المستوى المؤسساتي والقوانين التنظيمية والعادية، والسياسات العمومية المتعلقة بمجال الحقوق والحريات.
وأكد أن الحكومة ستنتقل من خلال هذا البرنامج من مستوى العمل القطاعي إلى العمل وفق رؤية مندمجة لقضية الحكامة، وذلك بتضمينه إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤشرات رقمية، في إطار تعاقدات حول خمس قضايا تشكل المحاور الأساسية للبرنامج.
وتتمثل هذه المحاور، حسب الخلفي، في تعزيز الهوية المغربية، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات وتنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا تعزيز السيادة والدفاع عن الوحدة الترابية وتقوية الإشعاع الخارجي للمملكة.
وفي ما يتعلق بالشق الاقتصادي، قال الوزير إن الحكومة ستعمد إلى استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، والحفاظ على معدل النمو في مستوى 5 بالمائة خلال السنة الجارية، قبل الانتقال به في السنوات المقبلة إلى مستوى 7 بالمائة، موضحا أن ذلك سيتم في إطار سياسة اقتصادية طموحة تركز على ما هو صناعي، وعلى فتح أسواق جديدة، إضافة إلى حل مشكلة العجز التجاري.
وفي جواب عن سؤال حول حضور وزراء تقنوقراط في التشكيلة الحكومية، قال الخلفي إن اقتراح هذه التشكيلة تم بطريقة تشاركية على أساس إفراز عناصر تضمن الفعالية والانسجام واستمرارية الاستراتيجيات الأساسية للدولة.
وأضاف أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سبق أن وافق على إمكانية الانفتاح على أطر غير حزبية لتولي مناصب وزارية وفق معايير الكفاءة والاقتدار، مؤكدا، في الوقت ذاته، ضرورة تأهيل الأحزاب وإعادة الثقة للعمل السياسي بما من شأنه أن يفتح المجال لانخراط المزيد من الكفاءات والأطر.
وحول ما اعتبره ا سامر أبو القاسم «وزارات برأسين»، وهي الوزرات التي تم تعيين وزير ووزير منتدب فيها، قال الخلفي إن هذا الأمر أملته عدة اعتبارات، من قبيل كثرة الأعباء المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة في حالة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أو وجود استحقاقات دستورية ترتبط بتنزيل الجهوية المتقدمة وأداء الجماعات المحلية في حالة وزارة الداخلية.
غير أن الخلفي أكد أن الوزير يتحمل كامل المسؤولية على أداء وزارته، وأن الوزراء المنتدبين تابعون له ويعملون وفق تراتبية واضحة، مذكرا أن الهندسة الحكومية بنيت على أساس خمسة أقطاب وزارية (اقتصادي، سياسي، سيادي، ثقافي واجتماعي)، تنتظم في إطارها مختلف القطاعات الوزارية التي ستعمل وفق برنامج حكومي يضمن الانسجام.
وأقر الوزير، من جهة أخرى، أن حضور امرأة واحدة فقط في الحكومة الجديدة، يشكل «نقطة ضعف، وهو أمر مؤسف بالنسبة إلينا»، مؤكدا إرادة الحكومة السعي إلى تجاوز هذا الأمر في المستقبل بإجراءات عملية وملموسة.
ونفى الخلفي، من جانب آخر، أن يكون حزبه تهرب من تحمل مسؤولية القطاعات الاجتماعية التي تم إسنادها إلى وزراء من أحزاب أخرى من الأغلبية، مؤكدا أن ذلك تم في إطار الاستجابة لمطالب هذه الأحزاب. وقال «إن عمل الحكومة مبني على ميثاق وقواعد التضامن الحكومي، ونحن نتحمل مسؤولية هذه القطاعات».
وبدوره، أعرب سعيد فكاك عن عدم ارتياحه لوجود وجه نسائي واحد في الفريق الحكومي الجديد.
وأشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية اقترح على عدد من نسائه مناصب وزارية غير أن هناك «من لم تجد نفسها في المنصب الذي اقترح عليها».
وأكد فكاك أن بعض الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية «لم تجتهد بالشكل الكافي لتقديم نساء» لتولي مناصب وزارية.
ورفض فكاك انتقاد بعض أحزاب المعارضة القائل باستمرار وجود ما يسمى ب»وزارات السيادة»، مشيرا إلى أن كلا من وزارتي الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون تولاهما وجهان حزبيان هما، على التوالي، الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر، ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني.
وأضاف أن بعض القطاعات الوزارية ذات الطبيعة التقنية، مثل الأمانة العامة للحكومة وإدارة الدفاع الوطني، تم تعيين مسؤوليها «برضا واقتراح رئيس الحكومة» وهم يظلون تحت إمرته.
وكان حسن طارق سجل، قبل ذلك، في مداخلة له في هذا البرنامج، وجود ما اعتبره «خروقات كبيرة للوثيقة الدستورية» واكبت انتخاب رئيس مجلس النواب، وإجراءات تسليم السلط بين الوزراء السابقين والجدد التي تمت قبل أن تحظى الحكومة الجديدة بثقة أغلبية مجلس النواب.
وأكد طارق أن الدفوعات التي تقدمت بها المعارضة، في هذا السياق، ليست شكلية وإنما تصب في عمق العملية الديمقراطية.
كما انتقد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجود «وزراء تقنوقراط» ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، موضحا أن ذلك «يتناقض ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يفترض وجود وزراء سياسيين».
بدوره، انتقد سامر أبو القاسم وجود «وزراء تقنوقراط» ووزراء منتدبين في الحكومة الجديدة في إطار ما أسماه «وزارات برأسين». كما سجل أبو القاسم تهرب حزب العدالة والتنمية من تولي قطاعات اجتماعية في هذه الحكومة.