بسبب تزايد الباعة المتجولين

أرباب دكاكين قيسارية الحي المحمدي يغلقون محلاتهم احتجاجاعلى الفوضى وصمت السلطات
اضطر أرباب دكاكين قيسارية الحي المحمدي بالدار البيضاء الى إغلاق محلاتهم في وجه المتسوقين والزبناء، تعبيرا عن الاستياء من الضرر والكساد الذي يلحقهم جراء انتشار الباعة أمام القيسارية الى درجة أصبح فيها المرور بين الحشود الغفيرة من الباعة والمتبضعين مستحيلا مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى القيسارية.
وأشاروا في شكايات متعددة تحمل توقيعاتهم موجهة الى الجهات الوصية، الى أن الخروقات لم تشمل فقط تشييد هذا السوق العشوائي بل أيضا الحالة المزرية التي أصبحت عليها الشوارع المؤدية الى القيسارية من جراء الظواهر الخطيرة التي تقلق راحتهم وتهدد أمنهم وسلامتهم، وأضاف هؤلاء الى أن الأمر تعدى كذلك الى استحالة مرور السيارات والحافلات التي غيرت هذه الوجهة، ناهيك عن الأزبال والنفايات المتراكمة التي يتركونها والتي تؤدي الى تكاثر الحشرات والروائح الكريهة، مع تفشي سلوكات وصفوها باللاأخلاقية تتمثل في تعاطي المخدرات والكحول ومضايقة النساء والتفوه بالألفاظ الساقطة المنافية للآداب والأخلاق بأصوات عالية، هذا الذي لم يسلم منه حتى السكان بحي بازيل المجاور، وأرباب السوق البلدي بازيل الذين مافتئوا يعبرون بدورهم عن تدمرهم من هذه الوضعية، والاحراج الدائم حتى ساعات متأخرة من الليل.
المتضررون من أرباب المحلات التجارية ذكروا بأنهم يؤدون ضرائب دون أي مردود أو مداخيل، مما يعجل بإفلاسهم وألحوا على أن أكثر ما يخيف في هذه الظاهرة هو تفشيها، مع الموقف السلبي لأعوان السلطة رغم الشكايات المتكررة، متسائلين عن السبب في عجز السلطات المحلية في الحد من هذا النزيف، وعن إيقاف استمرار هذه الفوضى.
وندد هؤلاء بهذه الظاهرة، مطالبين بالعمل على بترها نهائيا من جسد حيهم المتخن بالجراح، مشيرين الى إجهاض عملية ترحيل هؤلاء الى السوق النموذجي بجوار الملحقة الادارية 43 بدرب مولاي الشريف والتي أهدر المال من أجل أنشائها.من جهته أشار أحد المسؤولين أن التخلص من هذا السوق يكتسي صعوبة بالغة لكثرة رواده من الباعة، وحجز العربات يتطلب تعبئة كبيرة تفوق طاقة السلطة بالمنطقة؛ وأكد أن تحويل وانتقال هؤلاء الباعة الى السوق النموذجي بدرب مولاي الشريف هو الحل المناسب، ونحن أيضا لا نريد أن نظلم بعض الباعة الملتزمين، رغم قلتهم، لأنهم يعولون عائلات متعددة الأفراد، وأعتقد أن السوق النموذجي هو البديل، كما أن إيجابياته تتمثل في الجبايات التي تدر أموالا على خزينة المقاطعة الجماعية بالحي المحمدي.
في زيارتنا للسوق، بدا جليا أن الضرر الذي تحدث عنه أرباب دكاكين قيسارية الحي المحمدي، وأرباب دكاكين السوق البلدي بازيل، وسكان دور وعمارات حي بازيل أكبر حجما، إذ تنتشر في المكان الأزبال وتنبعث منها روائح كريهة مع الاغلاق الكامل للممرات والشارع العام، ما يستحيل معه المرور للراجلين فما بالك بالراكبين، كما أكد السكان على أن حجم الضرر كبير بروائحه الكريهة وضجيجه الدائم، مما يستحيل معه الاستراحة أو النوم، عدا الشجارات المتكررة للبائعين والتي تخلف أصواتا ومشاداة كلامية، مما يهدد أمن وسلامة السكان، علما أن هناك من يمتلك 4 حتى5 عربات يكتريها بسعر يومي يدر عليهم مداخيل هامة.
وتعتبر السوق العشوائي هذا بالحي المحمدي، والذي أصبح بمثابة قنبلة موقوتة نموذجا للأخطاء الكبرى للتجارب الانتخابية السالفة، وعليه فالمسؤولون الحاليون مطالبون بهيكلة الحي وإحصاء هؤلاء الباعة وإجبارهم على الانتقال الى السوق النموذجي بدرب مولاي الشريف، وحتى لا تواجه عملية الترحيل بالفشل كما حصل سابقا، يتحتم تعبئة الجميع، ذلك أن عهد استغلال هؤلاء الباعة كاحتياط انتخابي يوظف بشكل محكم للسيطرة على المجالس المنتخبة قد ولى؛ وأكبر الخروقات التي يفرزها هذا السوق وهي المرتكبة في حق مالية المقاطعة الجماعية للحي ومجلس المدينة المتمثلة في ضعف المداخيل الجبائية، إذا علمنا أن رواد هذا السوق يفوق 5 آلاف بائع. هذا دون إغفال المنتوجات المعروضة للبيع، غير الخاصعة للمراقبة، منها المهربة، ومنها مواد غذائية منتهية صلاحيتها، وهو ما يدمر اقتصادنا، وعليه يطالب المتضررون بالتصدي الى بعض المسؤولين والمنتخبين المتعاطفين مع هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية الخارجة عن القانون بدعوى مراعاة الجانب الاجتماعي للتجار الفقراء والتعجيل بإعادة إحصاء الباعة بعيدا عن استغلال النفوذ والمحسوبية، وإجبارهم على الترحيل ضمانا لصون حقوق الجميع.