هل يتحول القطاع الرياضي إلى مديرية بوزارة المقيمين بالخارج؟

تناقلت وكالات الأنباء والقنوات التلفزية وكل وسائط الاتصال التقليدية والحديثة، خبر فوز المغرب بأول ميدالية ذهبية في رياضة التزلج المتعرج السوبر جي ضمن منافسات الدورة الأولمبية الشتوية الأولى للشباب التي تستضيفها مدينة إنسبروك النمساوية. جاء التتويج المحسوب للرياضة الوطنية بفضل المتسابق الشاب آدم المحمدي الذي تمكن من احتلال المرتبة الأولى متقدما على السويدي فردريك باور، وهو إنجاز غير مسبوق ليس فقط بالنسبة للرياضة المغربية، بل كذلك في تاريخ العرب، إذ لم يسبق من قبل لدولة عربية أن نالت ميدالية في الدورات الأولمبية الشتوية منذ انطلاقها في عام 1924، وهذه مسألة تبدو طبيعية نظرا لكون الأجواء المناخية من الخليج الى المحيط لا تسمح بممارسة هذا النوع الرياضي.
يعتبر آدم المحمدي المنتمي لمقاطعة كيبيك الكندية، من أبرز النجوم الواعدة في التزلج المتعرج في كندا، وكان مرشحاً بقوة لتمثيلها في الدورة الأولمبية، لكنه اختار المغرب، وهو موقف وطني نبيل يؤكد من خلاله تشبثه بهويته وأصوله المغربية، حيث سلك نفس الإختيار الذي اتبعته مجموعة من الأبطال الرياضيين الذين رفضوا إغراءات دول الإقامة ليعلنوا جهارا دفاعهم عن ألوان بلد الآباء والأجداد...
والإيجابي في حالة لمحمدي أنه يعد من خيرة الأبطال الواعدين الذين أنجبتهم هذه الرياضة بكندا، وكان أمر تمثيله هذه الدولة مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش، ولم يكن في حاجة الى انتظار أو مساومة، على غرار رياضيين آخرين لجأوا الى المغرب بعد رفضهم من طرف دول أخرى، كما أن البعض منهم طالب أموالا وامتيازات لعائلاتهم مقابل اختيار المغرب.
وقبل لمحمدي سبق للمتزلج سمير عزيمان أن مثل المغرب بالألعاب الأولمبية الشتوية بفانكوفير (كندا) سنة 2010، وهو من الرياضيين البارزين بفرنسا، يعمل حاليا كمدرب لرياضة التزحلق على الجليد بفرنسا، حائز على جائزة «العمل الإجتماعي طريق النجاح»، بمناسبة إقامة مناظرة تحت عنوان «نجاح الفرنسيين القادمين من بعيد»، المنظمة بتعاون مع البرلمان الفرنسي والمجلس الأعلى للاندماج.
والملاحظ أن التركيز على جلب رياضيين من أصول مغربية تكونوا بالخارج، ومنحهم صفة تمثيل بلادنا بالتظاهرات الدولية تزايد بشكل مضطرد، ولم يعد هناك منتخب مغربي أو تظاهرة دولية إلا ويوجد بها رياضي تكون بأندية ومراكز بدول أوروبية أوكندية، والأمثلة كثيرة في هذا الشأن.
فمنتخب كرة القدم الأول، يعتمد بالمطلق على لاعبين تكونوا بفرنسا، بلجيكا، هولندا، وألمانيا، نفس الشىء بالنسبة للمنتخب الأولمبي، ومنتخب الشبان، والفريق النسوي، كما أن أغلبية الأطر المشرفة تقنيا قادمة هى الأخرى من الخارج وبعقود مغرية. منتخب كرة اليد الذي يشارك ببطولة إفريقيا المقامة حاليا بالمغرب، بحث هو الآخر عن قطع غيار قادرة على منح التوازن لتشكيلته الأساسية، والبحث جار كذلك عن الطيور الناذرة من طرف تقنيى ومسؤولي جامعات: كرة السلة، الطائرة، الملاكمة، السباحة ... وغيرها من الرياضات التي عجزت «وطنيا» عن إنجاب ممارسين يحملون الصفة الدولية، ليحولوا الوجهة نحو الجالية المغربية المتواجدة بجل دول المعمور قصد الاستفادة من خبرة مراكز التكوين هناك.
وبما أن هذا الاختيار ليس عيبا، إلا أنه يطرح في العمق سؤال السياسة الرياضية بالمغرب، وأسباب عجزها عن تقديم لاعبين مؤهلين للدفاع عن القميص الوطني في جل الأنواع الرياضية، فالتطور الذي تعرفه الممارسة الرياضية على الصعيد الدولي، لم تعد الرياضة الوطنية قادرة على مسايرته، وكان الحل هو الاستعانة بالخارج لحل مشكل داخلي، بعدما بات العجز مزمن، ولم تنفع معه مجموعة من المشاريع التي تكتفي بإصلاح الواجهات دون الوصول إلى العمق.
ولعل أكثر التعليقات تعبيرا عن الحالة التي وصلت إليها الرياضة الوطنية، تلك التي تتساءل عن إمكانية تحويل قطاع الرياضة إلى مديرية تابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، في وقت أصبح فيه الاعتماد المطلق على أبناء المهاجرين من الجيل الثالث، لهم تكوين مختلف ونظرة مغايرة ومطالب وشروط أخرى، كما أن تأطيرهم يشرف عليه مدربون أجانب، أما وظيفة باقي التنظيمات الرياضية وطنيا في هذه الحالة فيمكن تحويلها نحو الإشراف على الشق الثاني من القطاع الرياضي، والمتعلق بالرياضة الشعبية أو الرياضة للجميع الذي يعد حقا من حقوق المواطنة وينص عليه الدستور الجديد...
إنه بالفعل اقتراح عملي، يحدد المسؤوليات ويوضح العلاقات أكثر بين جل المتدخلين، كما من شأنه الحيلولة دون استمرار تبني مجهود الآخرين واحتلال المناصب والإستفادة من امتيازات دون وجه حق...